محلل: تونس في حاجة إلى مراجعة النظام السياسي
قال المحلل السياسي التونسي، نجم الدين العكاري، إن مبادرة الاتحاد العام للشغل الأخيرة وتدخله في الشأن الوطني يهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمات الراهنة.
وأضاف العكاري، خلال لقاء على فضائية الغد، أن الاتحاد العام حاول هذه المرة التقدم بحلول، حين دعا الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، 4 وزراء عينهم رئيس الحكومة ورفضهم الرئيس إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
وأشار إلى أن الطبوبي حاول السعي لإيجاد حلول، بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية، قيس سعيد، حتى لا يستمر تعطل مصالح البلاد.
ومنذ أكثر من 10 أيام تعطلت بعض الإجراءات داخل الدولة نتيجة عدم مباشرة الوزراء لأعمالهم، كذلك فإن هناك صراعا يدور بين الرئاسة والحكومة ومن وراءهما رئيس البرلمان الذي يناصر رئيس الوزراء.
ولفت المحلل التونسي إلى أن الرئيس قيس سعيد أعلن من البداية رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، باعتبار أنه لم يتم إعلامه به مسبقا، كما أنه طعن في بعض إجراءاته ورأى أنه مخالف للدستور، لا سيما أن التعديل أزاح الوزراء المحسوبين على سعيد.
وأكد أن مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ككل هو أحد أبرز المطالب السياسية التي تطرحها الأحزاب، مضيفاً أن أغلبية الفاعلين السياسيين يطالبون بالعودة إلى نظام غير رئاسي، كما دعت مؤخرا حركة “النهضة” إلى نظام برلماني في إطار الصراع بينها وبين رئيس الجمهورية.
وتابع موضحا أن حالة من عدم الرضا تسود تونس بسبب الأزمات السياسية الحالية، بما فيه القانون الانتخابي الذي لم يؤدي إلى بروز قوى يمكن لها أن تحكم بشكل فعال.
وأعرب عن تقديره بأن تغيير القانون الانتخابي وارد، مرجحا أن يكون ذلك قبل الانتخابات القادمة، سواء كانت مبكرة أو في أجلها عام 2024.
وأشار إلى أن الاحتجاجات المتوالدة والمستمرة منذ أكثر من شهر في كافة أنحاء الجمهورية تتقاطع، وأنها ليست منفصلة عن الأزمات السياسية والاقتصادية.
