قال المحلل السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله، إن الجزائر اليوم تعيش إرهاصات التغيير وتجربة جديدة ومحاولة للذهاب للتأسيس للديموقرطية وتمكين الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد هي امتحان حقيقي للسلطة.
وأضاف خلف الله، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الانتخابات هي أيضا امتحان للسلطة، وهل ستكون الانتخابات شفافة عبر مراقبة السلطة المستقلة؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟ وهل بدأت الثقة تزداد لدى الناخب الجزائري؟ أم أن التذبذب السياسي والانتخابي وعدم الثقة لا زال واضحاً؟.
وأشار إلى أن كل متتبع للمشهد السياسي الجزائري ينتظر ما الذي ستسفر عنه الانتخابات التشريعية، لا سيما في ظل وجود تيار يدعو إلى الانتخابات وهو الذي يؤمن بأن التغيير لن يحدث إلا عبر الصندوق والمساهمة في بناء المؤسسات المنتخبة، وآخر لا يؤمن بهذا التغيير ويرى أن الأدوات لا تزال نفسها وأن السلطة تراوغ ولا تملك الاستقلالية.
وبدأ اليوم الناخبون الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس، عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم نهاية عام 2019.
ويشارك 1483 قائمة في الانتخابات، من بينهم 837 قائمة مستقلة، و646 قائمة حزبية، كلهم يتنافسون على 407 مقاعد بالبرلمان.
ودخلت البلاد مرحلة شغور برلماني بعد حل الرئيس للبرلمان السابق، نزولا على رغبة الشارع.
وأدلى الرئيس تبون بصوته في الانتخابات، وخلال كلمة له عقب التصويت أكد أنه من حق أي شخص مقاطعة الانتخابات التشريعية ولكن بشروط.