محلل سياسي: «المركزي» العراقي مساند قوي لإيران ضد عقوبات واشنطن
أكد المحلل السياسي العراقي في باريس، هلال العبيدي، أن البنك المركزي في بغداد من أكبر داعمي إيران ضد العقوبات الأمريكية التي فرضتها عليها مؤخرًا.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية، إذ تتهم الأولى طهران بالتدخل في شؤون الدول المحيطة بها وزعزعة استقرار المنطقة .
وقال العبيدي إن العراق مقبل على صيف ساخن، مع تشديد العقوبات الأمريكية على النظام في إيران، لذلك ستواجه حكومة بغداد تحديات كبيرة من ناحية توفير الطاقة والمواد الأساسية.
وأضاف، في لقاء مع “الغد”، أن هناك تأثيرات قوية على بغداد في ظل انقطاع التجارة البينية مع طهران، بسبب هذه العقوبات، متوقعًا حدوث بعض الاضطرابات في الصيف.
وقال العبيدي إن البنك المركزي العراقي يدعم إيران ضد العقوبات الأمريكية عبر آلية بيع الدولار الأمريكي من مزاد العملة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح للتاجر العراقي مبادلة السلع المستوردة بالدولار عن طريق إيصالات الشراء العالمية التي في غالبيتها مزورة، لذلك تقوم بعض البنوك بشراء الدولار وتحويله إلى طهران والاستفادة من فارق العملة.
وقال إن إيران عن طريق آلية مزاد العملة بالبنك المركزي تستفيد شهريًا مئات الملايين من الدولارات لوجود عناصر فاسدة وتجار جشعين في الجانب العراقي يساهمون في توصيل العملة الصعبة إلى طهران.
وتابع: “إيران عندما ترسل سلعها تأخذ بدلا منها الدولار الأمريكي، فضلاً عن تهريب النفط الإيراني عبر بعض العصابات باسم العراق”.
وأردف:”إن لم تكن هناك إرادة حقيقية لوقف هذه الآلية لا سيما من الجانب الأمريكي، ومراقبة دقيقة لما يقوم به بعض العراقيين في الجنوب والشمال ونقاط التهريب على الحدود الإيرانية العراقية، سينهار الاقتصاد العراقي تماما”.
وحذر العبيدي من الدعوات التي يشهدها إقليم البصرة للتظاهر في ظل نقص كبير في الخدمات ليس على مستوى الطاقة الكهربائية فقط، ولكن على مستوى مياه الشرب، والخدمات الأساسية الطبية والطرق والمواصلات.
وتابع: “كل ذلك سيجعل الحكومة تواجه تحديات كبرى في الشارع، ومن المحتمل خروج مظاهرات تؤدي لإلى زعزعة استمرار الحكومة.
وقال العبيدي إن العراق يحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، ولن يتمكن من ذلك في ظل وجود قواعد أمريكية ومراقبة جوية دقيقة.
وتحدث عن وجود التزام عراقي باتفاقيات مع واشنطن لا سيما في التعاون الأمني والاقتصادي، ستضع الحكومة في حرج كبير، وستنكسر هذه العصا، في ظل تكوين نواب كتلة داعمة لإيران في محنتها الاقتصادية.
وأردف: “لكن قطاعا كبيرا من الشعب العراقي يقف مع مصالح بلاده، التي تقتضي عدم التدخل في هذه العقوبات وأن يحافظ على مكتسباته”.
وأشار العبيدي إلى دور الميليشيات العراقية الداعمة لإيران التي تأسست وقت الحرب على الإرهاب ودخول داعش إلى بعض المناطق العراقية، والآن انتهت الحاجة إلى هذه الميليشيات مع إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي.
ولفت إلى أن هذه الميليشيات العقائدية التي تؤمن بولاية الفقيه والطائفية المذهبية كانت تُمول بشكل مباشر من إيران، لكن مع تعرض الأخيرة للضغط الاقتصادي، بدأت تعتمد على تمويل نفسها بوسائل غير شرعية.
وقال إن من أهم مصادر التمويل حدودا طولها 1000 كم بين العراق وإيران بها 35 معبرا بين البلدين، تتحكم فيها الميليشيات وتمارس تهريب المخدرات والسلاح وعمليات غير مشروعة للتمويل الذاتي للبقاء بالمشهد العراقي.
وأردف: “للأسف الحكومة العراقية مطالبة في إطار محاربتها للفساد، بكبح جماح هذه الميليشيات وحصر أسلحتهم في يد الدولة”.
وعبر العبيدي عن تفاؤله بعمل دول في المنطقة على عودة العراق للمحيط العربي، ودور كل من السعودية ومصر والأردن، في هذا الأمر.
وقال إن هذه الدول فتحت بابا واسعا للمساعدة أمام الحكومة الجديدة، وهي ميزة لم تتوافر للحكومات السابقة، فعلى حكومة عادل عبدالمهدي أن تستغل هذه الفرصة الاستثنائية مع تشديد العقوبات الأمريكية على الجانب الإيراني.
وتابع: “انفتاح الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا على العراق، مؤشر إيجابي على خروج العراق من محنته عن طريق الدول العربية “.
