قال المحلل السياسي الجزائري، جلال مناد، إن الأحاديث المنتشرة عن أن الحراك السلمي في الجزائر قد يؤدي إلى فراغ دستوري، بعد انتهاء العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليس أكثر من مغالطات صادرة من بعض المنابر.
لا خوف من فراغ دستوري
وأوضح مناد، أن الفراغ لن يحدث في ظل استمرارية المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، ومؤسسات الدولة الأخرى التي ستستمر بالقيام بدورها.
وأكد مناد، في تصريحات مصورة للغد، أن المشكلة لدى هرم السلطة والمطلب الرئيسي بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في نهاية عهدته الرابعة في منتصف إبريل/نيسان.
وأضاف أن مطلب الرحيل يشمل بعض رموز المرحلة التي أوصلت البلد إلى هذا الانسداد غير المسبوق، ورحيلهم لن يؤدي إلى أي فراغ، على حد تعبيره.
رفض التدخل الأجنبي
وأشار مناد إلى أن الحراك في الجزائر مستمر براية السلمية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي الجذري الشامل، مع ضرورة تفهم القوى الخارجية أن الجزائريين يرفضون التدخل الخارجي تحت أي غطاء.
وتابع: “الجزائريون على وعي كبير بالتقلبات، التي تشهدها المنطقة، والتحديات الراهنة”.
قفز الأصوليين
ولفت مناد إلى أن الجزائريين منذ الساعات الأولى لهذه المظاهرات، رفضوا تبني أطراف سياسية لهذا الحراك، لا سيما أن الأصوليين حين حاولوا القفز على هذا الحراك؛ لإعادة ترتيب ما يسمى بالإسلام السياسي، الذي ليس له أي وجود في هذا الحراك.
وأردف قائلا “الشارع لا يزال مصراً على أن تكون مظاهراته بعيداً عن أي أدلجة.. فالمشهد والوطن يسع الجميع، وفق مبدأ مدنية الدولة التي لا تراجع عنها”.
لا شرقية ولا غربية
وأكد مناد، أنه لا توجد مطالبات بإسقاط النظام ومؤسسات الدولة، هذه الدعوات الهدف منها اختراق الحراك الشعبي في الجزائر، وتحريفه عن أهدافه.
وقال مناد إن الجزائريين يريدون أن يكون الحراك سلمياً، موضحا “ليس ملوناً بأي لون سياسي، أو ديني، أو أيديولوجي، لذلك أرسلت المظاهرات رسائل لشركاء الجزائر في العالم بهذا المعنى”.