محلل سياسي: فتح ملف السلام في السودان عقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية

أفاد مراسل الغد من الخرطوم بأن اجتماع الجبهة الثورية في السودان والمكون العسكري شهد تطابقا بأن يكون الحوار سوداني سوداني.

وأوضح مراسلنا أن الاجتماع شهد الاتفاق على توسيع قاعدة الحوار، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تعليق الحوار لحين ضم أطراف أخرى له.

وأشار إلى أن هناك حرص من الأطراف الذين شاركوا في الاجتماع أن يكون الحوار فاعلا ويقدم مقترحات جادة لخروج البلاد من الأزمة.

وأكدت الجبهة الثورية في السودان، ضرورة مشاركةِ جميع الأطراف السودانية في الحوار الوطني، وصولا لإنهاءِ الأزمة في البلاد.

وخلال اجتماعها مع المكون العسكري تم الاتفاق على دعم الآلية الثلاثية الدولية وعقد حوار سوداني – سوداني.

وصل قائد عام قوات حركة “جيش تحرير السودان”، الفريق جمعة حقار، إلى الخرطوم على رأس قوة عسكرية ضمن خطة متفق عليها مع الحكومة لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

واستقبل قادة عسكريون في الجيش السوداني، قوات الحركة التي وصلت على متن سيارات دفع رباعي نصف نقل، وبثت “تحرير السودان” على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوصول القوات واستقبالها بواسطة ضباط ذوي رتب رفيعة من الجيش السوداني.

ومن المقرر أن يشارك حقار في مناقشات حول القوة العسكرية المشتركة المفترض نشرها في دارفور لحفظ الأمن، والمؤلفة من 12 ألف جندي نصفهم من القوات النظامية والآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش السوداني.

ويتوقع أن تبدأ الشهر الجاري الترتيبات الأمنية بعد وصول معظم قوات تنظيمات الجبهة الثورية إلى مناطق التجميع المتفق عليها.

ووقعت حركة تحرير السودان، على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2021، بعد انفصالها عن الجبهة الثورية

وجرى ترشيح رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، لتولي منصب حاكم إقليم دارفور، ضمن حصة الجبهة الثورية في تقاسم السلطة وفق اتفاق السلام.

وكان مناوي اجتمع الأحد الماضي برئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وناقشا “سبل الإسراع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتطبيق اتفاقية السلام”.

وأكد مناوي حرص الحركة على التواصل مع القوات المسلحة ومساهمتها في حماية السلام وبسط الاستقرار.

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، استكمال تشكيل مجلس السيادة، بإضافة أعضاء جدد، وتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرابع من فبراير/ شباط موعدا مقررا لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، وهو ما لم يحدث لعدة أسباب.

أولها، وفقا لبعض المصادر هو حاجة الجهات المعنية لمزيد من الوقت لفحص قوائم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

سبب آخر يتعلق بعدم موائمة قوائم الترشيحات لمعايير الكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحرجة، التي يمر بها السودان.

وفي السياق، ذاته أكدت القيادية بتجمع القوى المدنية، ميرفت حمد النيل، أن القوائم التي تم رفعه لا تمثل ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، حيث تم الاتفاق على أن تكون معايير الاختيار ترتكز على الكفاءة وليس المحاصصة.

وأوضحت القيادية، خلال برنامج مدار الغد، أن بعض القوى قدمت مرشحين على وزارات محددة، وهو ما سقطت عنه معيار الكفاءة، وأصدرنا بيانا يدين مسألة الاعتماد على المحاصصات.

وأكدت القيادية، أن مجلس الوزراء استلم قائمة الترشيحات أمس الخميس ولم يتم التشاور حولها بسبب ضيق الوقت لإعلان الحكومة في هذه الفترة، وكان يجب أن يعطي مجلس الوزراء باعتباره المعني بتشكيل حكومة.

ومن جانب، قال مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان، نور الدائم طه، إن خلافات الجبهة الثورية ليست سببا في تأخير تشكيل الحكومة، وهناك تحديات كبيرة أمام القوى والحكومة.

ومن المنتظر، أن يقدم مجلس الشركاء قائمة الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ليسمي حكومته الجديدة.

وكان رئيس الجبهة الثورية السودانية مسار الوسط، عضو مجلس الشركاء، التوم هجو، طالب بانتخابات مبكرة في حال عجزت الحكومة القائمة عن حل الأزمات وتلبية مطالب الثورة.

وأكد هجو، في تصريحات للغد، أن ما يحدث الآن هو احتكار للسلطة وتهميش للأحزاب والجبهات الأخرى.

وقال عضو مركزية “الحزب الشيوعي السوداني”، كمال كرار، إننا لسنا من هواة المعارضة، ونريد أن يكون ثوبنا نظيفا، ولم تأت الثورة لتقدم لنا كراسي الحكم على طبق من ذهب، وأن السياسة الاقتصادية المتبعة في السودان خالفت إعلان قوى الحرية والتغيير.