قال جواد جوك الكاتب والمحلل السياسي، إن دستور تركيا ينص على أن الدولة ديمقراطية ومن شروط الدولة، أن يكون المجتمع ديمقراطيا، ومن ثم أن تكون المنظمات المدنية ديمقراطية ويعملون بحرية، مؤكدا أن مراقبة هذه المنظمات ليست من أصول الديمقراطية.
وأضاف خلال استضافته في برنامج مدار الغد أن الحكومة التركية تعودت على تعيين الأشخاص في البلديات بحجة تورط بعض الشخصيات في الإرهاب أو تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني.
وأشار إلى أن 700 من منظمات المجتمع المدني رفضوا القانون الجديد كونه من ثمار النظام الرئاسي في أنقرة والذي يريد أن تكون كل الأمور تحت سيطرة الحكومة، منوها بأن الحكومة الحالية وصلت للحكم عن طريق الديمقراطية وهم الآن يرفضون الديمقراطية التي أتت بهم للحكم.
من جانبه قال طه عوده أوغلو الكاتب والباحث السياسي، إنه المادة رقم 33 من الدستور التركي تنص على أنه لا يحق للدولة التدخل في تكوين الجمعيات إلا حال إذا كانت تمس الأمن التركي والإرهاب، ومن هنا دخل حزب العدالة والتنمية التركي عبر هذه الثغرة.
وتابع: هذا القانون لا يطبق فقط علي المنظمات التركية بل يتعدى للمنظمات الدولية أيضا، ويحق بموجب هذا القانون لتركيا معاقبة هذه الجمعيات ومراقبتها.
وأوضح أنه رغم الانتقادات الدولية والداخلية فإن الحكومة التركية ماضية في مشروعها الذي تراه من وجهة نظرها قانونيا بالدرجة الأولى.
ويسمح القانون الجديد لوزارة الداخلية التركية بوقف أنشطة أي مؤسسة مدنية لدواع أمنية، ما جعل المعارضة تقول إنه يعكس رغبة الرئيس التركي أردوغان في السيطرة على منظمات المجتمع المدني بعد سيطرته على المؤسسات الرسمية و الصحفية وغيرهما، بينما تدافع عنها الحكومة وتقول إنها تستهدف الفاسدين وممولي الإرهاب.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات، وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وفي الأسبوع الماضي قالت سبع من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا.
