قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية، محمد الأسمر، الأحد، إنه لا مؤشر حقيقيا لإزالة الوجود التركي الموجود في الأراضي الليبية لأنها نقاط كان يجب إنجازها بالتعاون مع المجتمع الدولي قبل مباشرة الحكومة المؤقتة مهامها.
وقال الأسمر إن ملف المصالحة هو أحد أهم قضايا خارطة الطريق التي تم بها إنتاج السلطة الحالية، مؤكدا أن إجراء الانتخابات مرهون بإنجازه.
وأضاف الأسمر خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، أن الهيكل العام للهيئة العليا الوطنية للمصالحة لا تزال إلى الآن قيد التجاذبات السياسية، لافتا إلى أن هناك قضايا يجب أن تحل قبل الذهاب إلى المصالحة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يركز على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس لمناقشة التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
كما شدد المنفي على ضرورة توحيد جميع المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.