قال الدكتور توفيق شومان، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن الطبقة السياسية في لبنان تخوض حفلة من الانتقام فيما يخص محاكمة الوزراء بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف شومان، أن المواد الـ 40، 70، 71، من القانون اللبناني تم تجاوزها أثناء المحاكمات، إذ أن هناك آليات للاتهام، ومن المفترض أن يلجأ المحقق العدلي إلى مجلس النواب ومن ثم يتم رفع الحصانة عن النواب المدانين بعد تصويت ثلثي الأعضاء.
وأوضح أن محاكمة الوزراء تخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الأمر الذي تم تجاوزه أثناء المحاكمات.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن لبنان يخوض معركة سياسية ذات طابع قضائي.
وأعلن كل من وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأرجأ القاضي فادي صوان استجواب الوزيرين السابقين من حركة “أمل” إلى الرابع من يناير بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء.
في هذا الوقت، يصر المحقق العدلي على استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين محددًا الرابع من يناير موعدًا جديدا لاستجواب وزيري حركة أمل اللذين تذرعا بالحصانة النيابية لعدم المثول أمامه.
وترى أوساط قانونية أن انتقاد القاضي لاستدعائه سياسيين دون غيرهم يدخل في سياق خشية جهات سياسية من أن تكون كبش محرقة دون غيرها.
