قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن ما تم الاتفاق عليه خلال الانتخابات والتصويت لأعضاء الملتقى السياسي الليبي في جنيف يُعد إقصاءا لمجلس النواب الليبي، وبات دور البرلمان مكملا للدور الأساسي الذي سيؤديه المجمع الانتخابي (لجنة الحوار).
وتابع الزبيدي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن مجلس النواب بات عليه أن يصوت بمنح الثقة التي يشكلها عبد الحميد الدبيبة، وهو أمر غير قابل للتطبيق بمجلس النواب في ظل الانقسام الحالي، ورأى أنه عند عجز المجلس عن منح الثقة للحكومة سوف يحل محله – وفقا للاتفاق الذي أشرفت عليه البعثة الأممية – لجنة الـ 75، لذا بات الآن وجود مجلس النواب من عدمه سيان.
وأضاف المحلل الليبي أن دور مجلس الرئاسي بات بروتوكولياً وفقاً للاتفاق والاختصاصات الواردة بها، ولفت إلى أن الصخب الإعلامي الدائر حاليا يذكرنا الأجواء التي صاحبت إعلان الصخيرات.
وأشار إلى أن الوصول إلى إجراء انتخابات ليبية في ظل المعطيات الحالية هو ضرب من الخيال أو أحلام يقطة، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تجرى وسط وئام مجتمعي، ومصالحة وطنية شاملة، وأمن وأمان، وألا يكون هناك أي نوع من الإكراه لدى المواطنين، وأن يكون البلد موحدا.
وأكد الزبيدي أن المطلوب من تلك الحكومة المنشودة عدة مهام، منها إعداد موازنة للدولة، وإخراج المرتزقة، ونزع سلاح الميليشيات، وتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهي أمور يجب تنفيذها في غضون 10 أشهر، وهو أمر صعب التحقيق.
وأوضح أنه يجب على تلك الحكومة ألا تكرر أخطاء حكومة الوفاق، وأن تلتزم بالمواعيد وأن تفي بما تم التوافق عليه بما يتعلق بإخراج المرتزقة ونزع سلاح الميليشيات، كما أكد أن مشكلة ليبيا تكمن في وجود 22 مليون قطعة سلاح بأيدي أفراد خارج مؤسسات الدولة، وهو سلاح منفلت، وطالما أن السلطة المركزية لا تحتكر القوة فإن الدولة غير قائمة.
وتابع أنه إذا أرادت تلك الحكومة أن تقود الليبيين إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات والاستفتاء فعليها منذ اللحظة الأولى أن تنزع سلاح الميليشيات وتفكيك المجاميع المسلحة وإخراج المرتزقة.
واستطرد الزبيدي أن اللجنة العسكرية (5+5) تم تعطيلها، لأن المجاميع المسلحة والميليشيات رفضوا الانسحاب عن الطريق الساحلي بمسافة 15 كم أو فتح الطرق.
