قال محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن الاتفاق على المناصب السيادية الليبية خطوة مهمة، لكنها جاءت متأخرة، لأن الشارع الليبي أصبح لديه أولويات طارئة.
وأوضح الأسمر، أن الشارع الليبي ينادي الآن بأشياء أخرى غير التي تم الاتفاق عليها بشأن المناصب السيادية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيذهب أدراج الرياح خلال الأيام القادمة، لأنه لن يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب.
ووقع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً في بوزنيقة المغربية.
ومن المرتقب، أن يغادر الوفدان الليبيان المغرب في غضون اليومين القادمين، وسيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الليبي بشكل رسمي في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
من ناحية أخرى، رحب مجلس النواب الليبي بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية في سويسرا، حيث اتفق الأطراف على مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة.
