قال المحلل السياسي السوداني، محمد عبد القادر، إن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة يواجه عدة تحديات، أبرزها الجدية في التنفيذ، إذ ينبغي أن يلتزم كلًا من الطرفين ببنود الاتفاق للوصول به إلى النهاية المرجوة.
وأضاف عبد القادر أن اتفاقية نيفاشا التي وقعت بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بزعامة جون قرنق، أدت إلى انفصال جوبا التي تشرف الآن على مباحثات الفرقاء السودانيين، في دلالة على أهمية تطبيق الاتفاقيات وأن تؤدي المقدمات إلى النتائج المرجوة.
كما أشار المحلل السوداني إلى اتفاقيتي شرق السودان والدوحة اللتين صاحبتهما أجواء مماطلة في التنفيذ، ما أوجد شرخًا في جدار الثقة بين الأطراف الموقعة.
وأوضح أن قادة الجبهة الثورية أعلنوا أن الاتفاقية ستقود هيكلة في منظومة الحكم في السودان، لافتًا إلى أن الترتيبات الأمنية كانت سببًا رئيسيًا في تأخر توقيع اتفاق السلام.
وأكد المحلل السياسي أن حالة من الجدل قد سادت بسبب دمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني، إذ ألقى الطرفان التهم حول دمج كل منهما للآخر، إلا أن العقيدة العسكرية للجيش السوداني والحركات المسلحة مختلفة، الأمر الذي أدى إلى تصميم اتفاق يضمن للطرفان تفادي الوقوع في أزمات بسبب عملية الدمج.
ووقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة رئيسية بتحالف الجبهة الثورية اتفاق سلام نهائيا في جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم السبت.
وحضرت مراسم التوقيع وفود دولية بينها رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية، كما وقع كل من مصر والإمارات والاتحاد الإفريقي كضامنين على الاتفاق.
وقد أبدت مختلف الأطراف السودانية ترحيبها بهذا الاتفاق الذي من شأنه طي صفحة من الحرب الطويلة والمفاوضات التي دامت نحو عام.
