محلل يحذر من تأثير السلاح المنفلت على التسوية الليبية

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات وطنية، وذلك عقب إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة (6+6)، والتي تتضمن أيضا تشكيل حكومة جديدة.

وشددت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.

وسبق أن أعلنت البعثة عن ملاحظات أعدها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، معتبرةً أن القوانين الانتخابية بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

من جانبها، ردت لجنة (6+6)، الاثنين الماضي، برفض ملاحظات باتيلي واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهدوي، إن التحذيرات الصادرة من البعثة الأممية في محلها، معتبر أن اتخاذ أية مواقف أحادية من قبل مجلسي النواب والدولة قد يقود العملية السياسية في ليبيا ويعود بها إلى المربع الأول.

وأضاف أن هناك تعدد للأطراف المتصارعة في ليبيا، والصراع لم يعد محصوراً بين مجلسي النواب والدولة أو مجموعات عسكرية فقط.

وأشار إلى أن مجلسي النواب والدولة يسعيان إلى إفشال الانتخابات، إذ أن خارطة الطريق تتضمن فقرة تؤكد أنه في حال تعطل إجراء الانتخابات بأي شكل، فإنه من حق مجلسي النواب والدولة تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما يسعى إليه المجلسان لتشكيل السلكة التنفيذية الجديدة ليستمرا في السلطة.

فيما قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن تحذيرات الأمم المتحدة تأتي بعد خبرة سنوات في الملف الليبي، مؤكداً أن القوانين التي وضعتها لجنة (6+6) لا يمكنها إجراء انتخابات، وأن هناك إجماع ليبي بأن تلك القوانين ليست ذات قدرة على إجراء الانتخابات.

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بيانا بشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية، الذي عقد، أمس الجمعة، في مدينة بنغازي.

وقال البيان إن «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عقدت في مدينة بنغازي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية».

وأوضح البيان أن «اللقاء يهدف إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي (2023) والقبول بنتائجها من جميع الأطراف».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

كما أكد المجتمعون على استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمختلف مراحلها، إلى جانب الحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا.

ونوه البيان بأنه تم الاتفاق أيضا على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت، مؤكدا ان المجتمعين يقدرون مبادرة القيادة العامة بالإفراج عن 6 من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية، إلى جانب الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اعتزام الممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باتيلي، الإعلان عن خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت البعثة الأممية، أن أيَّ خريطة طريقٍ يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، داعية إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد ما وصفته بالاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة ومضللة لإرباك العملية السياسية الجارية، وفق البيان.

أما باتيلي فشدد، بحسب البيان، على أن “أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية”.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني  للدراسات، خالد الترجمان، إن هذا النفي من قبل البعثة الأممية يشير إلى عدم وجود أية تفاهمات بين البعثة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في التصريحات التي أطلقها في جامعة الدول العربية وتحديد موعد للقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أن هناك تسريبات كثيرة مؤخرا بأنه قد تذهب الأمم المتحدة، في حالة فشل الحوار، إلى تشكيل لجنة جديدة على غرار لجنة 75، لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة يمكنها أن تذهب بالشعب الليبي إلى انتخابات.

ورأى أن البعثة الأممية فشلت في مهمتها، مؤكداً أن الاجهزة الاستخباراتية للدول الفاعلة تجد في ليبيا أماكن لإقامة حروب صغيرة فيما بينها لتصفية حسابات، كما أن هناك هدر كامل للموارد الليبية من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي من خلال الميليشيات والمرتزقة، وهي التي تستغلها تلك الأجهزة الاستخباراتية لدعم المتطرفين.

وأكد أن إيجاد هذا المناخ الفوضوي في ليبيا يساعد على تحقيق الكثير من العمليات الخاصة الاستخباراتية للدول الغربية الفاعلة.

فيما قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الزيتونة، الدكتور مسعود السلامي، إن بيان البعثة الأممية واضح وصريح ويشير إلى أن هناك رغبة في إرباك العملية السياسية والتشويش على المسار الأخير الذي تريد أن تتخذه البعثة الأممية.