أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريراً حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتنبرة أن هذه السياسات تشكل جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتان تعدان من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أن وجود جرائم ضد الإنسانية يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم طبيعة عمله في إسرائيل وفلسطين واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان والمساءلة بدل أن يقتصر على “عملية السلام” المتوقفة.
كما طالبت المنظمة الدول بتشكيل لجنة تحقيق تابعة لـ“الأمم المتحدة” للتحقيق في التمييز والقمع الممنهجين في الأراضي المحتلة، واستحداث منصب مبعوث عالمي تابع للأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويض لحشد الإجراءات الدولية لإنهاء هاتين الجريمتين في جميع أنحاء العالم.
الصورة الحقيقية
بداية، قال مدير التواصل في منطقة الشرق الأوسط لمنظمة هيومن راتس ووتش، أحمد بن شمسي، إن الهدف من تقرير (هيومن رايتس ووتس) هو وضع العالم أمام الصورة الحقيقية التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف بن شمسي في برنامج (وراء الحدث) الذي ياع عبر شاشتنا، أن الاضطهاد والفصل العصري التي وردت في التقرير ليست بشتائم ولكنها مفاهيم قانونية منبثقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة تغيير الحديث والطرح حول ما يقع في فلسطين.
وتابع قائلا: “مر 30 عامًا على “اتفاق أسلو” ولم يتغير شيئ مع الاحتلال، المفاوضات كما هي والانتهاكات ترسخت في الميدان، وباتت إسرائيل تعبر عنها يوميا وتعبر أيضا عن نيتها في البقاء”.
فضح إسرائيل
من جانبه، أكد رئيس الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، راجي صوراني، إن تقرير (منظمة هيومن رايتس ووتتش) جاء في وقت مهم، لفضح إسرائيل.
وأضاف صوراني أن هناك تقارير ومنظمات أكدت أن إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، والقمع للشعب الفلسطيني منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن أحد أهم الأعمدة الأساسية هو ممارسة الاحتلال لسياسة الفصل العنصري.
كما أوضح صوراني، أن ما يحدث في فلسطين يعزز نظام الأبارتيد من طراز فريد ونوعي، وهناك تقارير ستصدر قريبا حول هذا الملف، لافتا إلى إن هناك اصطفاف لمواجهة إسرائيل في الجنائية الدولية.
