وصفت الدوائر السياسية في الرباط، خطاب الملك محمدالسادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، للبرلمان المغربي، مساء أمس الجمعة، بأنه تضمن رسائل شديدة اللهجة للإدارة التنفيذية والحكومة والقوى السياسية من البرلمانيين، متهما السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدم الاهتمام بمصالح المواطنين ، رغم أن “الغاية منهما واحدة، وهي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال”.
ولأول مرة، يتحدث الملك محمد السادس عن تدخله لحل مشاكل المواطنين الذين يلتقون بِه، مشيرا إلى أنه “يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات، وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما”.
وتابع الملك “أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟” موضحا أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب إغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم، ومن من غير المعقول أو المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
الملك يرسم صورة سوداء عن الإدارة
وبحسب تعبير الدوائر السياسية في الرباط، فإن الملك محمد السادس، رسم صورة سوداء عن واقع الإدارة المغربية، مؤكدا أن “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.. وأكد الخبير السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، السباعي بو سعيد، أن الملك كاشف الشعب صراحة بترهل أداء الإدارة والحكومة المكلفة برعاية مصالح المواطن المغربي، وكان غاضبا خلال جلسة افتتاح البرلمان وهو يتساءل، “ما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي”.. زقال السباعي، إن الملك حذر من أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”. لافتا إلى أنه ما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث،” إن لم أقل الرابع أو الخامس”.
الملك يقصف النواب
ووجه الملك محمد السادس رسائل قوية إلى النواب، قائلا بلهجة حازمة إن “البعض يستغلون التفويض الذي يمنحهم إياه الشعب لإعطاء الأسبقية للمصالح الشخصية والحزبية، ويتجاهلون أن المواطن الذي هو الأهم في الانتخابات،. وإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم، فلماذا يتوجهون للعمل السياسي؟!”، قبل أن يؤكد أن الالتزام السياسي والحزبي يقتضي الوفاء بالوعود والتفاني في خدمة الشعب، وأن يضع المواطن فوق أي اعتبار ويقتضي أن يجعل مصالحه فوق المصالح الحزبية والشخصية.
يذكر أن البرلمان المغربي يتكون من مجلسين: مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات.
ويعقد البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة. ويرأس العاهل المغربي افتتاح الدورة الأولى التي تبدا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول بحضور أعضاء مجلسي البرلمان، فيما تفتتح الدورة الثانية في الجمعة الثانية من شهر ابريل/نيسان.
