أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 14 لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كمؤسسة عامة.
كما أصدر المرسوم رقم 36 لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة “مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم”، التي تتولى رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة، “نريد المكتبة ملتقى ثقافياً وحاضنةً معرفية ومركزاً حضارياً في المنطقة”، مشدداً على الدور الذي ستضطلع به المكتبة، في المساهمة في ترسيخ القراءة، وما ستوفره من معارف ستعمل على تنشيط حركة التأليف والترجمة والتقريب بين المثقفين والمفكرين وإرساء ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر.
وكان محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق المكتبة في فبراير/ شباط الماضي، كأكبر مكتبة عربية من نوعها، بكلفة تبلغ مليار درهم، وبمساحات تتخطى مليون قدم مربع، حيث ستضم أكثر من 1.5 مليون كتاب، كما ستستقبل نحو 42 مليون مستفيد سنوياً من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.
توجيهاتنا لمجلس الادارة بضرورة البدء فورا في البناء الثقافي للمكتبة كأكبر حاضنة عربية معرفية من اليوم دون انتظار انتهاء بنائها المعماري pic.twitter.com/POerZRAw1s
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 18, 2016
وستكون المكتبة مكاناً لاحتضان أكثر من 100 فعالية ثقافية ومعرفية سنوياً، بالإضافة إلى كونها معرضاً دائماً للفنون، وحاضناً لأهم المؤسسات والمبادرات والمشاريع المعنية بدعم وتعزيز المحتوى العربي، مثل “جائزة محمد بن راشد للغة العربية”، و”مُعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة”.
وإلى جانب المكتبة الرئيسية، ستكون هناك 8 مكتبات متخصصة، من بينها مكتبة للأطفال ومكتبة للشباب، وثالثة للأعمال.
وينصّ القانون على أن تتولى “مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم” الإشراف العام على المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، من بينها رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ الرؤية الثقافية والمعرفية للمكتبة وتحقيق أهدافها، وتعزيز وعي المجتمعات بهذه الرؤية محلياً وعربياً وعالمياً.