محمد حجازي يكتب: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في ميزان السياسة والاقتصاد (2 ـ 2)

لم تبق القيادة الفلسطينية مشروعا لتسوية الصراع مع إسرائيل، إلا وتبنته، طوال 58 عاما على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة (أواسط الستينيات)، هذا ينطبق على التحرير الكامل، والدولة الديمقراطية العلمانية، ورؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، ورؤية مرحلة الحل المرحلي وفقا لاتفاق أوسلو (1993).

هكذا دخلت القيادة الفلسطينية، أو أدخلت، في عملية سياسية مجحفة وناقصة وجزئية قبل ثلاثة عقود، في حين استغلت إسرائيل ذلك لتكريس وضعها كدولة محتلة ومهيمنة على حياة الفلسطينيين، بين البحر والنهر، لهضم مزيد من أراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتجويف حركتهم الوطنية، بتحويلها إلى مجرّد سلطة مقيّدة، ولا معنى لها، غير كونها تسيطر على الفلسطينيين، من دون سيطرة على الأرض والموارد والمعابر.

في المحصلة، فإن “استدراج” تلك القيادة إلى اللعبة التفاوضيّة، القائمة على فكرة أن الصراع بدأ عام 1967 فقط، أي مع احتلال الضفة وغزة، والتي تأسست على اختزال الشعب بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال قضيتهم وحقوقهم بمجرد التصارع على بقعة أرض، والتفاوض حول تقاسم السيادة عليها، يخدم استراتيجية إسرائيل في قضم أو تضييع الهوية الوطنية والكينونة السياسية والحقوق المشروعة للفلسطينيين. ولعل هذا مغزى الكلام عن يهودية إسرائيل، وقضم مفهوم الاستقلال والتحرر الفلسطينيين، وإطاحة حق العودة، وتغييب الرواية الفلسطينية المتأسسة على النكبة (1948)، الناجمة عن إقامة إسرائيل، وتشريد معظم الفلسطينيين.

الفكرة الأساسية هنا أننا لسنا إزاء دولة استعمارية تحتل دولة أو أرضاً أخرى بجيوشها فقط، فهنا ثمة مجتمع مستوطنين أيضاً، ولسنا إزاء استعمار استيطاني على غرار ما كان في الجزائر، فهناك كان للمستعمرين الفرنسيين وطن “أمّ”، في حين أن 70 في المئة من اليهود في إسرائيل، اليوم، باتوا من مواليدها.

أيضاً نحن لسنا إزاء نموذج لنظام عنصري عادي، فهنا ثمة تمييز وفصل، مع اقتلاع أو إزاحة، على أساس ديني وإثني، لتغييب أو تهميش وجود الفلسطينيين، في وضع مركّب لدولة مهيمنة، استعمارية وعنصرية ودينية، في ذات الوقت، تشتغل ضمن منظومات لمؤسسات وقوانين وآليات عمل، سياسية وأمنية واقتصادية.

هكذا، تتجلى مشكلة الفلسطينيين في جوانب عدة، أولها، أن العالم عرف التمييز ودانه، بسبب اللون، لكنه يتجاهل التمييز الإثني أو الديني وضد الفئات المهمشة والضعيفة، لأن معظم الدول تمارس هذا النوع من التمييز، بشكل أو بآخر، ولو بطريقة مقنّنة ومشرعنة ومواربة. وثانيها، أن إسرائيل تستغل التعاطف العالمي مع ضحايا “الهولوكوست” اليهود، ما يفسّر حساسية الضغط عليها، علماً أن هذه النظرة باتت تتآكل. وثالثها، أن الخطابات الفلسطينية السائدة ارتكزت على تحرير الأرض، والصراع الوجودي، أي أنها، مع مشروعيتها، قصّرت في مجال طرح قضية الفلسطينيين باعتبارها، أيضاً، قضية إنسانية، وتتعلق بحقوق الإنسان، والقيم العالمية المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة، باستثناء بعض خطابات طرحت في بعض الأوقات فكرة الدولة الواحدة الديموقراطية.

وعودة إلى مثال الحلّ الديموقراطي في جنوب أفريقيا، فمع أن ذلك البلد لم يصبح بمثابة “الجمهورية الفاضلة”، لأن آثار التمييز العنصري ما زالت تعبّر عن نفسها، بسبب الافتقار إلى عنصر العدالة، والفجوات بين البيض والسود، في مستوى التعليم والمعيشة ونمط الحياة، فإن هذا المثال أو النموذج أسّس لإحداث تغيير في مستقبل الناس الجنوب أفريقيين.

ولعل أهم ما ينبغي الانتباه إليه هو أن نموذجاً كهذا لم يأت، فقط، نتيجة توافر زعامة تتمتّع برؤية وصدقية، كنيلسون مانديلا، بل تأتّى، أيضاً، من نضالات شعب جنوب أفريقيا، ومن تضافر كفاحهم مع المقاطعة العالمية لنظام “الأبارثايد”، فهذان، أي النضال والمقاطعة، هما اللذان فرضا وجود شخصية مثل فريدريك دوكليرك (آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا) … هذا أولاً، وثانياً، لم يكن في الإمكان إيجاد حلّ، رغم كل المظالم التي خبرها السود طوال عقود، لولا ارتكازه على الحقيقة والمصالحة، وهو أمر غير متوافر في إسرائيل التي تصر على إنكار النكبة، ونفي مسؤوليتها عن الظلم الواقع على شعب فلسطين، ناهيك بإنكارها وجوده، واعتبار أن “حقها” في فلسطين مستمدّ من وعد إلهي!

في مقاربة تلك المسائل، يمكننا ملاحظة أن القيادة الفلسطينية لم تنجح في تعبئة شعبها، والبقاء كمصدر إلهام له، بسبب طريقتها في العمل، وغياب الديموقراطية في خطاباتها وبناها وأشكال عملها، وارتهانها لخيارات ثبت إخفاقها، وتلاعب إسرائيل بها. فهذه القيادة، بعد تحولها إلى سلطة، باتت تضيق بأشكال النضال، حتى الشعبية، وباتت حريصة على مكانتها، ومراعاة التنسيق الأمني مع إسرائيل، أكثر من مراعاة حساسيات شعبها.

أيضاً، فات تلك القيادة أن إسرائيل تصارعها على الضفة أيضاً، وأنه ينبغي عليها أن تصارعها بدورها على فلسطين كلها، بالأشكال الممكنة والمناسبة، وفاتها أن ثمة إسرائيليين كإبراهام بورغ وعميرة هس وجدعون ليفي وأيلا شوحط وإيلان بابي يعتبرون دولتهم عنصرية إزاء الفلسطينيين، وأن إسرائيل تميّز حتى ضد يهود من الشرقيين، والأفارقة.

وعلى صعيد حكومات إسرائيل، فهي تبدو في وضع مريح أكثر من وضع حكومات جنوب أفريقيا، إذ تأسّس مجتمعها على الهجرة والاستيطان ونفي وجود الفلسطينيين، ما يحرّرها من أي ضغط مجتمعي وازن، بل إن ذلك يأتي من اليمين المتطرّف، وباتجاه مزيد من تكريس الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين والتضييق عليهم، ومصادرة أرضهم وحقوقهم.

أما على الصعيد الدولي، فإن الوضع لا يساعد الفلسطينيين، فالولايات المتحدة، رغم كل علاقات الاعتمادية التي تربط إسرائيل بها، لم تحسم أمرها ولا مرة باتجاه الضغط عليها ولو لإلزامها بمجرد وقف مؤقت وجزئي للاستيطان. ومع أن الولايات المتحدة قامت على رفض الانفصال، بحرب أهلية، وعلى إنهاء التمييز العنصري، وتفتخر بكونها دولة ديموقراطية وليبرالية وفيدرالية، إلا أنها لا تبدي أي ميل لفرض نموذجها لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من خلال صيغة الدولة الديموقراطية الواحدة، التي تتأسس من مواطنين أفراد، أحرار ومتساوين، وهذا ينطبق على كل الدول الديموقراطية التي كان رؤساؤها يشيدون بمانديلا، وبالحل الديموقراطي الجنوب أفريقي. الأنكى أن الولايات المتحدة تميل لدعم مطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، والضغط على الفلسطينيين لإبداء مرونة في تركها تقضم حقوقهم في أرضهم ومياههم والسيادة على مجالهم الإقليمي.

أخيراً، فقد تأسست فكرة الحل الديموقراطي الجنوب أفريقي على “الحقيقة والمصالحة”، لأنه من دون ذلك لا يمكن تأسيس تسوية متوازنة، ولو بالمعنى النسبي، لأن تسويات كهذه لا تُبنى على الغلبة، وموازين القوى، وإنكار الآخر، بل على التكافؤ، والاعتراف المتبادل، وعلى أساس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وهو ما لا تبدو إسرائيل مستعدة له، ما دامت قابعة في قلب أسطورتها التوراتية ودولتها الإسبارطية، مع أسوار أو من دونها، ومادامت كل يوم تبدو وكأنها تستعيد عقيدتها كدولة غيتو، محاطة بأسوار، دولة لا تريد التطبيع مع حدودها البشرية والجغرافية، ولا مع محيطها، كشعب لشعب، بتأكيد ذاتها كدولة استعمارية واستيطانية ويهودية، مهيمنة في الإطار الشرق أوسطي، وعلى حساب الشعب الفلسطيني.

بدأت الجزائر وسفاراتها المنتشرة بذل الجهود لنجاح جولة المصالحة التي قد تبدأ قريباً بعد وصول الدعوات للفصائل الفلسطينية، وأرسلت حماس وفدا قبل نهاية العام الجاري برئاسة عضو المكتب السياسي سامي أبو زهري لإجراء لقاءات مع مكونات المجتمع الجزائري والدولة الجزائرية؛ وفي تقديري أن اللقاءات ستنشط في هذه الأيام والتي ستأخذ الشكل العلني والسري من أجل التحضير الجيد لحوارات الجزائر. وذلك انطلاقا من خشية الطرفين من فشل الحوارات حيث يعزز سيناريو الفشل السياق التاريخي لحوارات المصالحة من القاهرة الى الدوحة وصولا الى موسكو والرياض ومخيم الشاطئ وليس انتهاءً عند السنغال، وكلنا نخشى أن تنضم الجزائر لقائمة الدول التي فشلت واستغلال ذلك فريق أعداء تقارب الجزائر مع فلسطين.

السؤال المطروح ما هي فرص النجاح والفشل؟ وما هي التوصية للمتحاورين وللدولة الجزائرية؟

أولاً: فرص النجاح

١. مكانة الجزائر في قلوب الفلسطينيين والعكس صحيح ووقوف الجزائر على مسافة واحدة بين الجميع تشكل فرصة لنجاح الحوارات في ظل دوران قطار التطبيع. يشكل فرصة النجاح لأن الفشل قد يدفعنا لخسارة ساحة عربية جديدة بالغة الأهمية.
٢. انسداد الأفق السياسي في المجتمع الإسرائيلي الذي يفرز حكومات تتقاطع مع رفض حل الدولتين واستمرار الاستيطان والتهويد والعدوان وتتوافق على استمرارية وديمومة الانقسام.
٣. رئاسة الجزائر لمؤتمر القمة العربية في مارس المقبل.

ثانياً: فرص الفشل

١. غياب الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام ويعزز هذا الغياب جماعات المصالح في الداخل الفلسطيني والتوجه الصهيوني.
٢. عدم وجود تغيير كبير لا في شخوص من يقود الوفود ولا في توجهات الفصائل. فما زالت الفجوة في الرؤية والأهداف والأدوات كبيرة.
٣. التعاطي مع نداءات المصالحة من الدول بروتوكوليا وليس تعاطي يعبر عن إرادة حقيقية بالتغيير.
٤. لا أعتقد أن تجاوز مصر كراعي حصري للمصالحة سيكون غائبا عن المتحاورين.
٥. لم يعد الانقسام مدخلاته فلسطينية فهناك أطراف عدة تريد استمراره وعلى رأسها اسرائيل.

المتتبع لهذا التقدير يخلص أن فرص الفشل كبيرة وهامة وأن تداعيات ذلك كبيرة على موقع القضية الفلسطينية في وجدان الدولة الجزائرية.

التوصية:
جيد فعلت الجزائر بأن أرسلت دعوات للفصائل الفلسطينية وتوصيتي هنا إضافة المؤثرين في المشهد الفلسطيني من ناشطين ومفكرين ومثقفين ليكون بمثابة مؤتمر موازي لحوارات الفصائل لدعم وتهيئة الرأي العام للضغط من أجل نجاح الحوارات وتطبيقها على الأرض، كما أوصي الدولة الجزائرية بإشراك الدول الفاعلة لاسيما مصر وقطر من أجل ضمان تكامل الأدوار والجهود، وأوصي الجزائر والفصائل بأن تكون الحوارات منفردة مع كل فصيل على حدة لتقديم رؤيته، ومن ثم عرض كافة الرؤى على مجموعات فكرية متخصصة من الدولة الجزائرية ومن المؤثرين الفلسطينيين المتواجدين بجانب الفصائل والذي يقتصر دورهم على مساعدة الدولة الجزائرية في إيجاد حلول، وبعد ذلك تقديم خارطة طريق جزائرية على الفصائل لإقرارها متضمنة الإجابة على كافة التساؤلات التي فجرت وثائق المصالحة في مراحل سابقة، ومن ثم تسويق المخرجات وتشكيل حواضن دعم لها على المستوى الشعبي الفلسطيني.

إن الإعداد الجيد لحوارات الجزائر يجب أن يضمن النجاح، أو التفكير الجدي في تأجيل جولات المصالحة إلى حين إنضاج الملف بشكل أكبر إذا ترجح سيناريو الفشل.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

الغزل الذي أبداه الرئيس التركي نحو إسرائيل باقتراحه الوساطة بين حماس وتل أبيب لم يقنع الإسرائيليين، فهو يحاول أن يعيد العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها مع أن العلاقات التجارية والأمنية لم تتأثر بين البلدين.

واتخذ السفير التركي الجديد في واشنطن مراد مرجان من أحد كبار الحاخامات وهو شناير مدخلا لترطيب العلاقات بين يهود أمريكا وتركيا. وكانت قطر أبدت من قبل في يونيو/حزيران الماضي استعدادها للعب دور الوساطة بين حماس وواشنطن واستضافة لقاء في الدوحة. أما عزمي بشارة رجل قطر، والمنظر لجماعة الإخوان، فقد أوعز إلى لوبي شكله في واشنطن من بعض المسيحيين الفلسطينيين لإرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية تطالب بفتح حوار مع حماس رغم أن واشنطن أكدت موقفها الرافض للحوار مع حماس ولكنه أراد -أي بشارة- أن يؤكد شمولية التأييد لحماس باعتباره مجندا لهذا الهدف في قطر.

غني عن القول أن حماس بعد العدوان الأخير على غزة طرحت نفسها ممثلا للشعب الفلسطيني، وأبدت علنا رغبتها في السيطرة على منظمة التحرير ومجلسها الوطني وعرضت ورقتها في المزاد بين الدول الحليفة لها للإتجار بها دبلوماسيا.

كما أن اسماعيل هنية في جولته الأخيرة طرق باب التطبيع في المغرب حيث تهجو حماس كل من طبع باستثناء قطر وتركيا وحزب الإخوان باعتباره تطبيعا حلالا وفق تفسير القرضاوي. والتقى هنية مع رئيس الوزراء العثماني وهو من حزب العدالة والتنمية الإخواني هناك على أمل أن يشق بواسطة التطبيع المغربي سبيلا إلى واشنطن أو تل أبيب لكي يتخلص الجناح الإيراني التركي القطري في حماس من النفوذ المصري المتنامي في غزة.

وفي إحدى الندوات التي تحدث فيها هنية في المغرب أسهب في قدح وذم ونقد حركة فتح فوقف أحد قادة النقابات المغربية ليقول له “لقد سمعناك تتحدث لمدة ساعة ضد فتح ولم نسمع كلمة واحدة ضد إسرائيل فنحن تربينا منذ الصغر على أن الريادة في النضال هي لفتح وأنت تقول العكس”. ولهذا أيضا طلب إسماعيل هنية زيارة الأردن للتباحث مع المخابرات الأردنية فقط ربما لإعادة إحياء الاتفاق السابق معها بشأن استضافة بعض قادة حماس. لكنه لم يتلق ردا من الأردن الذي لا تنقصه منغصات داخلية إضافية.
هناك ازدحام من حاملي ورقة حماس على أبواب تل أبيب وواشنطن ولم تعد الورقة الحمساوية حكرا على قطر التي لا تستطيع التأثير في القرار الإسرائيلي الأمريكي لأنها لا تقبض على مقاليد حماس كلها بل تبقى الأنشطة القطرية في المستوى الخدماتي السفلي لإسرائيل.