محمد حجازي يكتب: اللقاءات الفلسطينية في موسكو.. علاقات عامة في الوقت الضائع

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.

دون سابق إنذار وعبر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، تلقى إثنا عشر محافظًا قرار إحالتهم للتقاعد، حيث أحال الرئيس محمود عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال الرئيس، في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

السؤال المطروح: ماذا وراء إقالة أغلب المحافظين؟.. ماذا يريد الرئيس من هذه الخطوة وبهذه الطريقة المذلة لشخصيات اعتبارية؟.

حدد المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين صلاحية منصب المحافظ، والتي أهم ما جاء بها أن المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته. وللمحافظة شخصيتها الاعتبارية وموازنتها الخاصة، ويحصل المحافظ على مرتبة وزير، وينطبق عليه في قانون التقاعد ما ينطبق على الوزير وعضو البرلمان. أهم اختصاصات وصلاحيات المحافظ:

1. الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
2. حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته، يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة، وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم.
3. العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون.
4. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية.

وفقاً لما سبق فإن قرار الإحالة للتقاعد بهذه الطريقة لا يندرج ضمن الإصلاحات الإدارية، ولو كان كذلك لربما ذهب الرئيس للبحث عن طريقة لائقة لإحالة تلك الشخصيات، وهي من نخب وكوادر وقادة حركة فتح، بل الطريقة غير اللائقة في هذا القرار تخفي خلفها الكثير مما يمكن أن يقال، وعليه فإن الإجابة على سؤال المقال تدفعنا لحصر الدوافع خلف السيناريوهات التالية:

الأول: سيناريو تهيئة المناخ لتعيين شخصيات تؤدي الولاء لشخصية يتم تحضيرها لتكون وريثة للرئيس محمود عباس، ولكن حتى تتمكن تلك الشخصية من أداء دورها تحتاج إلى أدوات تدين بالولاء لها، وقادرة على تنفيذ سياساته في مرحلة ينظر لها المجتمع الدولي والاحتلال الصهيوني على أنها مرحلة قد تكون الأخطر فيما يتعلق بخليفة الرئيس محمود عباس، في ظل الحديث عن صراع خفي داخل أروقة السلطة الفلسطينية حول هوية الرئيس القادم، أضعفت السلطة وهددت فكرة الأمن والاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

الثاني: السيناريو الاصلاحي، لا يمكن إغفال هذا السيناريو رغم أن الطريقة التي تم بها هذا المرسوم تضعف من هذا السيناريو، إلا أن أداء المحافظين لا يرقى من حيث الإنجاز إلى تطلعات الرئيس والمانحين، وعليه يريد الرئيس عباس ضخ دماء جديدة تحدث توازن داخل أروقة السلطة الفلسطينية وتنظيم فتح.

الثالث: السيناريو المرتبط بالمطالب الخارجية، وهو متعلق بتوجيهات خارجية تفرضها مؤتمرات العقبة وشرم الشيخ واتصالات خارجية بالرئيس عباس وبقيادة المنظومة الأمنية، تريد أن تساهم في بسط السلطة سيطرتها بشكل كامل على محافظات الضفة والقطاع، وهذا يتطلب تعيين قادة جدد قادرين على مواجهة التحديات التي تعصف بالسلطة وتوجهاتها السياسية وهذا قد يطول الحكومة أيضاً.

الرابع: السيناريو المرتبط بتداعيات مؤتمر العلمين بجمهورية مصر العربية، والذي يعتبر أضعف السيناريوهات، كونه لم يناقش حسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، ولم تشكل اللجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر العلمين، وعليه فإن فرضية أن يكون المرسوم مرتبطًا بالمصالحة والشراكة بين فتح وحماس في إدارة الحكم هو من أضعف السيناريوهات، ويكاد يكون منعدمًا.

الخلاصة: إن التفرد بالقرارات لا يمكن أن يحدث استقرارًا، وإن الاستقرار لن يجلبه سوى العودة إلى الشعب عبر انتخابات شاملة يختار شعبنا قيادته بنفسه، ويكون المحافظ كامل الصلاحيات ومنسجمًا مع توجهات وبرامج ورؤى شعبه والتحديات التي تعصف بمشروعه الوطني في ظل الفاشية الصهيونية التي تسود داخل الكيان الغاصب.

Hossam555@hotmail.com

سيدي القائد، أحييك بتحية الإسلام العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبدأ رسالتي بالإحاطة التالية: قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 364 كم2 ويقطن به أكثر من مليوني نسمة، أغلبهم يشكلون حاضنة قوية للمقاومة الفلسطينية، ويحفظون ظهرها، وهو ما أكدته الأحداث التي حصلت يوم الجمعة الماضي عبر عزوف كبير عن المشاركة في دعوات حراك بدنا نعيش، ما يؤكد أن شعبنا يتفهم تعقيدات المشهد والمتسبب الحقيقي بالحصار، ولكن سيدي القائد في المقابل هؤلاء يجب أن نضعهم فوق الرؤوس، وأعلم أن الحاضنة الشعبية كل همكم، وعليه مطلوب أن تنحتوا بالصخر، وتفعلوا المستحيل من أجل أن تسمعوا منهم مباشرة، وأنا هنا أريد أن أبرق برسالتي التي تتضمن معاناتهم، وأنا متأكد أنك تعلم أكثر ما نعلم، فأنت من الشعب، ولكن ربما هناك بعض الزوايا التي بحاجة إلى أن نقدمها لك كي نذكّر، فإن الذكرى لحن تعزف عليه أوتار القلوب، وكم نحن بحاجة لنوصل معاناتنا عبر قلمنا وصوتنا قبل أن نذكّر وقد فات الأوان، وقت تكون الحاضنة الشعبية ترهلت وضعفت، بل أصبحت بعيدة عن الواقع الوطني والنضالي ولا يسيطر على فكرها سوى ملاحقة الأزمات التي تعصف بالقطاع الحبيب.

أزمات لو استهدفت أكبر العواصم لانهارت بعد أسابيع قليلة، فكيف الحال بعد سبعة عشر عاماً وقطاع غزة يعاني من أزمة فقر مدقع، وبطالة خريجين، وانقطاع للتيار الكهربائي، وشح في الرواتب والموارد، وتقاعد لمن هم في زهرة شبابهم مقابل تجاوز أعمار قادة شعبنا ما متوسطه 70 عاماً. أزمات زادت من معدلات العنوسة والطلاق، ومن صمدت من حرائر شعبنا على ضنك الحياة وقلة الحال أصابها المرض والضعف والهوان والإحباط.

سيدي القائد، حسب تقديري – وأنا أدعي أنني متابع جيد للوضع السياسي والاجتماعي – أن الحصار أخطر أشكال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فالعدوان العسكري الصهيوني يقتل ألفا أو ألفي فلسطيني وربما أقل من ذلك بكثير، في المقابل المقاومة ترد وتكبد الاحتلال خسائر، لكن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يقتل قتلاً بطيئاً مليوني فلسطيني ونيف، حيث زادت نسبة الاكتئاب، وأصبح الهروب من قبل بعض شبابنا تجاه آفة المخدرات والعقاقير المضرة، أو العنف الأسري، أو البكاء بين جدران المنزل لأب غير قادر على تلبية تطلعات أولاده بحياة كريمة وتعليم جامعي، وعلاج لجسد أنهكه المرض.

سيدي القائد، وفقاً للمعادلات السابقة، واستشرافاً للمستقبل، ومع حديث الاحتلال حول غاز المتوسط وحقل مارينا وغيره من الاستكشافات التي نعرفها والتي لا نعرفها، والتي تغير حياة القطاع وتجعله من متلقي للمساعدات إلى مصدّر لها نحو الشعوب المكلومة في هذا العالم، فإنه يجب أن يكون على رأس أولوياتكم كسر هذا الحصار، ومعالجة لجميع الأزمات بما يخفف عن كاهل شعبنا العظيم، فلو سقطت غزة ومقاومتها سيسقط المشروع الوطني بلا رجعة، ولا يمكن لمقاومة أن تحقق الأهداف الوطنية في ظل وجود شعب جائع، يقابله مشهد لبعض أسر القيادات مرفهة، تلك معادلة لا يمكن أن تؤسس لمسار نضالي سليم، وستمنح خصوم وأعداء المقاومة مساحة للتسلل للوعي الجمعي الفلسطيني، وعليه أصبح من أعلى درجات الأولوية السير ضمن المسارات الثلاثة التالية:

الأول: المسار الإصلاحي، ويتم سيدي القائد عبر الضغط على جميع الأطراف للذهاب نحو الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي عبر انتخابات نزيهة في جميع المؤسسات، والذهاب نحو تقييم تجربة الحكم في قطاع غزة، والعمل على تحسين جودة الخدمة الحكومية، ولا أحد ينكر أن هناك جهودًا تعكس الرقي في الأداء الحكومي، ولكن شعبنا بحاجة إلى المزيد لا سيما بالملفات التي تمس حياته بشكل مباشر، وكذلك البحث بكل الوسائل لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية قولاً وفعلاً عبر عدة خطوات تؤسس لنتيجة مفادها أن جميع مكونات الشعب يواجهون الحصار على قلب رجل واحد، وأن ينسجم خطاب الحصار مع سلوك الجميع على الأرض قادة وجندًا وشعبًا.

يجب أن تعمل سيدي القائد على متابعة سلوك القادة وأسرهم، وأن لا تسمح بأي حال من الأحوال للفجوة الطبقية أن تكون ظاهرة، فنحن شعب ما زلنا تحت الاحتلال ويجب أن تقدم المقاومة والحكومة نموذجاً في التكافل والتراحم والتعاضد.

سيدي القائد ضمن المسار الإصلاحي عليك العمل على محاربة الفساد المالي والإداري إن وجد، وإعادة النظر بمظاهر الترف لبعض القيادات الحكومية والفصائلية والمتمثلة في ركوب بعض القيادات لسيارات – دون مبرر أمني – يتجاوز سعرها 30 ألف دولار، في المقابل يركب موظفو الأونروا سيارات متواضعة موحدة لا يتجاوز سعرها دون جمرك حكومي 15 ألف دولار، ويستثنى من تلك القاعدة بعض القادة الذين يتطلب موقعهم من الناحية الأمنية ركوب سيارات دفع رباعي.

سيدي القائد.. المسار الإصلاحي لا يقتصر فقط على الحكومة وفصائل المقاومة، بل ينبغي أن يصل إلى الشركات والمؤسسات العملاقة في القطاع، ومعها مؤسسات المجتمع المدني، بما يطرح التساؤل: لماذا لا تستثمر تلك الشركات في أرباحها داخل حدود قطاع غزة…؟ وأين هي صناديق المسئولية الاجتماعية وكيف يتم انفاقها، وهل تؤسس لتنمية حقيقية تبني اقتصاداً وتساهم في حل الأزمات…؟

الثاني: المسار الدبلوماسي ويتمثل عبر تنشيط الفعل الدبلوماسي لقيادة حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية والنخب والمجتمع المدني في الداخل والخارج بما يؤسس لحل الأزمات عبر مشاريع تقدمها دول وشعوب صديقة في هذا العالم، دول تحترم مبادئ الإنسانية وممكن أن تتدخل على أقل تقدير في دعم وتطوير محطة توليد الطاقة، عبر شراء توربين جديد، وتأمين تشغيله من إيرادات الشركة أو قنوات الدعم الشعبي والرسمي، ودعم المشاريع الصغيرة، واستقطاب عمالة من الشباب الفلسطيني للعمل في دول مثل قطر وتركيا وماليزيا والإمارات، وغيرها من الدول التي يستطيع قادة شعبنا الوصول والتأثير على قادتها، وأقترح في هذا المحور سيدي القائد التوصل لاتفاق مع تلك الدول على بناء مدن صناعية في بلدانهم، تستوعب تلك العمالة من الشباب، وبذلك تكون الاستفادة مزدوجة للفلسطينيين وللدول المضيفة، وحتى نحقق الهدف الدبلوماسي يتطلب من حركة حماس تعزيز علاقاتها بالنائب محمد دحلان وتياره الإصلاحي عبر حوار استراتيجي يصل بنا لهذا الهدف، وباقي القوى الفلسطينية، مع تعثر فرص المصالحة في زمن الرئيس محمود عباس.

الثالث: المسار العسكري، لا أحد في الساحة الفلسطينية يشكك للحظة بنوايا المقاومة فهي قصة عشق لا محدود بين الرأي العام وفكرة المقاومة، كيف لا والمقاوم هو من رحم الرأي العام، وهو الصف المتقدم الذي يقدم روحه في سبيل التحرر والانعتاق من الاحتلال، وقد يسأل البعض: ماذا قدمت المقاومة لنا…؟ أجيبه بالقول: الرئيس أبو مازن رفض المقاومة المسلحة وساهم في إنهائها بالضفة المحتلة ماذا قدم له الاحتلال…؟ لا شيء بل مزيد من الاستيطان والعدوان والتهويد، وعليه فإن مسار المقاومة هو الطريق الأمثل لمواجهة الاحتلال، ولا توجد تجربة استعمارية انتهت دون مقاومة متعددة الأشكال.

وفقاً لكل ما سبق، فإن ملف الحصار يجب أن يكون على رأس أولويات المقاومة، وعليها أن تفرض معادلة الغاز ومعادلة الكهرباء، وفرص العمل، وإدخال البضائع وتصديرها، وأن يكون لنا ميناء ومطار في قطاع غزة ضمن مسارها التفاوضي في أي معركة عسكرية أو صفقة تبادل، أو أي طريقة تحقق الهدف، فرسالة بعض الجماهير الصادقة التي تقول من حقنا أن نعيش يجب أن تقابل برسالة من المقاومة مفادها، لقد وصلت رسالتكم وسنفرض سوياً العيش الكريم عبر العنوان الصحيح للمتسبب بالحصار وهو الاحتلال الإسرائيلي بالطريقة التي تراها فصائل المقاومة مناسبة.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM