محمد حجازي يكتب: فلسطين الجديدة في «صفقة العصر».. الاستسلام مقابل المال  

بدون أدنى شك أن ميزان القوى يميل لصالح العدو الإسرائيلي بشكل كبير، وأن الوضع الذي تعيشه القضية الفلسطينية في أسوأ مراحله ليس فقط بفعل العدوان الهمجي الذي تقوده إسرائيل والإدارة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لها، بل أيضا بفعل تحديات الحالة الداخلية الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني وصل إلى مرحلة خطيرة تمس جوهر التمثيل السياسي للفلسطينيين وسمعة النضال الوطني التحرري.

بالرغم من أن المتغيرات التي حدثت في الواقع العربي والدولي لصالح إسرائيل، فإن القضية الفلسطينية مازالت تمتلك الكثير من أوراق القوة، رغم تراجع مكانتها على الصعيدين العربي والدولي، بحيث أنها لم تعد ملفا ملحا على أجندة العالم خاصة بعد التطورات الكبيرة التي حدثت في المنطقة العربية والعالم وبعد جائحة كورونا، نتياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يرى أن الوقت موات للمضي في استكمال رؤيته للسيطرة ولضم المزيد من الأراضي، سياسة الضم هذه هي جزء من استراتيجية اليمين المتطرف في إسرائيل والتي تتلخص في السيطرة على كل أراضي “يهودا  والسامرة” أي الضفة الغربية والتعامل مع السكان الفلسطينيين ضمن رؤية أمنية سياسية، بحيث يعيش الفلسطينيون في معازل تحيط بها المستعمرات الإسرائيلية من كل جانب إلى جانب عزل المناطق والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وهذا كله مقدمة للوصول الى مرحلة التهجير و”الترانسفير”.

رغم كل ذلك والظرف الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون فهم يمتلكون عناصر قوة هامة تبدأ بالتواجد والتمسك بالأرض إذ يعيش حوالي أربعة ملايين و 780 ألفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ومليون ونصف في أراضي 48، الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية يشكل قيمة مادية ومعنوية هائلة، ولكن هذه التجمعات تحتاج من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الاهتمام العالي وتقديم كل أشكال الدعم خاصة في محافظة القدس وفي المناطق “سي” في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار المستهدفتين في قرارات الضم الإسرائيلية.

هؤلاء الفلسطينيون ومن خلال الحركة الوطنية الفلسطينية يستطيعون إفشال المخططات الإسرائيلية، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الاعداد والتوافق الوطني على الشكل النضالي المناسب في هذه المرحلة، وهو النضال السلمي غير المسلح.

إلى جانب إرادة الشعب الفلسطيني وجب علينا الانتباه إلى حدود المواقف العربية والعالمية، فهناك معارضة ضد سياسة الضم يجب الانتباه لها جيدا، الموقف العربي الرسمي يرفض سياسة الضم، وهنا الحاجة ضرورية لإقناع العرب من الانتقال من الرفض اللفظي الى اتخاذ إجراءات على الأرض عقابية، وهذا يحتاج منا التوجه لشعوب وبرلمانات وأحزاب هذه الدول للضغط على حكوماتها، الموقف الأردني في هذه المعادلة مهم ومساند للفلسطينيين لاعتبارات سياسية استراتيجية نعرفها جيدا، الموقف الأوروبي متقدم بصورة معقولة ولكنه ليس موقفا موحدا، هناك دول ترفض فقط وهناك دول تستخدم لغة التهديد، حدود الموقف الأوروبي مرتبطة بالمعادلة التالية: إن أي إجراء لضم الأراضي يجب أن يكون ضمن مفاوضات وضمن صفقة سياسية ينتج عنها دولة فلسطينية، فدول الاتحاد الأوروبي تربط موافقتها بالمفاوضات التي ستفضي إلى دولة فلسطينية، وبالتالي تعارض أوروبا مع نتياهو مرتبط بهذه الزاوية، نتياهو يسعى الى الضم الآن بدون وقبل إجراء أي مفاوضات، بعض هذه الدول ومنها بريطانيا توافق على صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب.

الموقف الأمريكي غير واضح رغم تصريحات السفير الإسرائيلي في وهو يميني متطرف، ولكن مهندس صفقة القرن “كوشنر” ضد سياسة الضم الآن، لأن من شأن ذلك تقويض فرص نجاحها حسب تصريحه، وهذا الموقف عكس نفسه على بعض الدول الخليجية التي قبلت بصفقة القرن ورفضت الضم وسياسة نتياهو، وزير خارجية إدارة ترامب مايك بومبيو نقل الى نتياهو اعتراض الإدارة الأمريكية على سياسة الضم قبل المفاوضات وتنفيذ صفقة القرن، المؤسسات الدولية أصدرت العديد من البيانات الرافضة لسياسة نتياهو، رغم كل ذلك وبالشكل الحالي وضع الفلسطينيين في مقاومة الضم ليس جيدا، اتخذت منظمة التحرير قرارات هامة بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، هذا جيد وفي الطريق الصحيح ولكن يجب أن يتبعه تغيير لوظيفة السلطة وإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال، واستكمال عملية التحول إلى دولة تحت الاحتلال، ولكن علينا السعي النشط مع دول العالم للاعتراف بهذه الدولة ومنها دول الاتحاد الأوروبي، قرارات المنظمة الأخيرة تعتبر من وجهة نظري حدا أدنى مقبولا لكل مكونات الحالة الفلسطينية السياسة، لقد اتفق الفلسطينيون في القاهرة والشاطئ باتفاقيات لإنهاء الانقسام وعلى برنامج سياسي موحد، منها وثيقة الأسرى، حدث ذلك عندما كان التنسيق الأمني جاريا والاتفاقيات مع المحتل سارية، فما بالنا الآن ونحن أمام تحد مباشر وتم فيه التحلل من الاتفاقيات ومن التنسيق الأمني، لذلك هناك توافق ومساحة سياسية كبيرة بين مكونات الحالة الفلسطينية، الوقت يداهم الفلسطينيين، الرد السياسي على نتياهو وخططه هو الوحدة الوطنية ووحدة مؤسساتنا، وأمام هذه المعطيات واستنادا لقدرات شعبنا الكبيرة ورفض العالم العربي والدولي لسياسة الضم نستطيع هزيمة نتياهو ومشروعه الاستعماري.

يستشهد رشيد الخالدي في كتابه الشهير “وسطاء الخداع” بأقوال كبار إختصاصيي الشرق الأوسط في أمريكا، وبينهم رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الراحل مالكوم كير، الذي قال إن مبادرات السلام الأمريكية ساهمت في فرض الوقائع التي تريدها إسرائيل، وفرضت وضعًا قائمًا غير متبدل (ستاتيكو) على الفلسطينيين، صبّ في مصلحة التوسع الإسرائيلي. مبادرة الرئيس ترامب “صفقة القرن” تمثل الوجه الأكثر بشاعة للمبادرات الأمريكية، فتحت المجال واسعًا أمام مخططات اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي والاستمرار بنهج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغين الذي وضع الأسس السياسية لحل القضية الفلسطينية، والتي استخدمها جميع رؤساء وزارات إسرائيل من بعده، ألا وهي أنه من غير المسموح قيام دولة مستقلة للفلسطينيين تتمتع بكل مقومات الدولة، وأنه ليس من المقبول أيضا أن تعاد الأراضي التي احتلتها إسرائيل إلى القيادة الفلسطينية، ولا أن تقبل إسرائيل بالتخلي عن مشاريع الاستيطان في هذه الأراضي. وكل ما يمكن تقديمه للفلسطينيين، حسب بيغين، هو سلطة ذاتية على السكان العرب في بعض المناطق، ولكن على أن تبقى ملكية أراضي هذه المناطق لدولة إسرائيل، و يحق لإسرائيل تنفيذ عمليات أمنية فيها.

برنامج حكومة نتنياهو ـ غانس تتحدث صراحة عن ضم أراضي في الضفة الغربية وغور الأردن، وبالتالي وضحت الرؤية الإسرائيلية تماما والرؤية الأمريكية، الموقف الفلسطيني الرسمي كان يعلم إلى أي مدى ستصل التحركات الأمريكية والإسرائيلية، ويعلم أيضا مستوى الضعف الذي وصله النظام العربي، وأن التطبيع مع الدولة العربية يحقق نجاحات  وإن كانت قليلة ولكنه يسير بخطى ثابتة، الموقف الأردني الرسمي والشعبي اتخذا موقفًا واضحا من سياسة اسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة والأغوار، لاعتبارات معروفة، وأمام هذا الوضع، اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات وإن كانت متأخرة جدا، ولكنها بالمجمل بالاتجاه الصحيح وإن برزت عدة تساؤلات عن جدية التنفيذ، من هذه القرارات  وقف التنسيق الأمني، وإلغاء الاتفاقيات والمرجعيات المحددة بين الطرفين  وتعتبر لاغية، هذه القرارات فتحت الباب لكثير من التكهنات والتساؤلات،  منها الحديث عن مستقبل وشكل السلطة في مقدمة ذلك تغير في وظيفة السلطة الفلسطينية التي نتجت عن اتفاقيات أوسلو، فمثلا تحويلها لإدارة محلية لشؤون السكان الفلسطينيين، وأن تشكل حكومة فلسطين، أي بمعنى أن نتحول إلى دولة تحت الاحتلال، ولكن هذا الخيار يصطدم بعدة عوامل منها الانقسام الفلسطيني والموقف الدولي الذي ساند ودعم السلطة الفلسطينية، وهل ستلتزم هذه الدول بدعم القضية الفلسطينية بعد تغيير وظيفة السلطة، ومن هذه التكهنات والتساؤلات أيضا أنه من الممكن لسياسة ضم الأراضي والقرارات الفلسطينية أن تؤديا إلى حل السلطة الفلسطينية، وتحويل الضفة الغربية لمشروع المحليات السبع الإسرائيلي، أي كل مدينة فلسطينية تحكم نفسها بنفسها ضمن رؤية وأوامر إسرائيلية، وبالتالي من ينادي بحل السلطة الفلسطينية يجب أن يتروى كثيرا، لأن السلطة تقدم خدمات كبيرة للسكان تبدأ بالأمن والقضاء وتنتهي بدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم أكثر من 150 ألف موظف ومتقاعد مالي “أي لا يتبع هيئة التأمين والمعاشات” التي ستفلس في حال حل السلطة، إلى جانب النظام الصحي والتخلي عن الموازنة السنوية للسلطة والبالغة حوالي خمسة ملاين دولار، أعتقد أننا لا نستطيع تحمل ذلك لأن أضرار حل السلطة أكثر بكثير من بقائها، هذه الاقتراحات سبق أن كتب الكثير من الكتاب وأنا منهم عنها، وهي بالمجمل  مساهمة بالنقاش، لأن مواجهة اليمين المتطرف في إسرائيل يجب تأخذ منا الكثير من البحث والنقاش، لأن التحول لدولة تحت الاحتلال خيار يجب البحث فيه جيدا والنقاش مع دول العالم الداعمة للسطلة الفلسطينية.

الحالة الفلسطينية الحالية أعتقد أنها لا تستطيع دعم أي خيار يعطي نتائج إيجابية، ليس فقط أن نتخذ قرارات بدون تحرك فلسطيني جدي على الصعيد الداخلي، ذلك لأن أي خيار فلسطيني يجب أن يبدأ بتقوية منظمة التحرير، إلغاء الاتفاقيات أو وقف التنسيق الأمني يحتاج منا أن نحدث تحولا جذريا في بنية منظمة التحرير، أي أن تكون فعلا لا قولا هي القيادة اليومية للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، لأن صورتها الحالية لا تصل إلى تحقيق مواجهة حقيقية، ومن جانب آخر وجب على الفصائل الفلسطينية خاصة المنضوية في منظمة التحرير أن تتصرف بحكمة وعقلانية وأن تطور من إمكانياتها وتستمع لآراء المفكرين الفلسطينيين وكتاب الرأي، هناك الكثير من الأفكار والآراء تحتاج منا جميعًا أن نستمع ونحاور للوصول لأفضل وسيلة لمواجهة خطط  نتياهو والبحث دائما عن القواسم المشتركة، وهي كثيرة ومتوفرة الآن.

نشرت صحيفة هآريتس العبرية مقالا لـ “نوعا لنداو” أشار فيه لبعض تفاصيل إتفاق نتنياهو – غانس “المبادئ السياسية بشأن قطاع غزة”،  وكانت بالشكل التالي:

ـ إعادة جثث الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة كشرط مسبق لكل اتفاق، أو مشروع أو تسوية تتعلق بقطاع غزة.

ـ وضع أجندة جديدة أمام حماس، وإعادة الردع الإسرائيلي أمام منظمات الإرهاب.

– الطرفان سيعملان معا.. أي غانس ونتياهو.. للحفاظ على الاتفاقيات الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل.

ولكن الطرفين اتفقا على موعد الأول من  تموز القادم للبحث في ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل  دولية كبيرة خاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي، وفي نفس السياق يأتي أيضا ضم الأغوار، الذي سيهدد اتفاقية وادي عربة مع الأردن، ولكن هنا سنناقش رؤية التحالف بين نتنياهو وغانس بشأن التعامل مع قطاع غزة.

يبدو أن الطرفين حددا حدود العلاقة مع حركة حماس، ولكن وضعا شرطا لذلك بتسليم جثث جنود اسرائيليين قتلوا على تخوم قطاع غزة في المواجهات السابقة ومدنيين إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس، بدون تنفيذ هذا الشرط لن يحدث أي تقدم بشأن التهدئة بين حركة حماس واسرائيل، التي من الممكن أن تضفي إلى اتفاق طويل الأمد مقابل تسهيلات اقتصادية لحركة حماس وإنشاء منطقتين صناعيتين على تخوم القطاع وبناء ميناء بحري ومطار في فترة لاحقة، نعلم جيدا هدف إسرائيل من ذلك وعبر عنه مرارا وتكرارا رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عندما قال مرة: “إنني أرسل الأموال القطرية لقاع غزة كي أمنع إنشاء دولة فلسطينية وأعزز الانقسام الفلسطيني، والأهم من كل ذلك إخراج 2 مليون فلسطينيي من معادلة الخطر الديمغرافي، الذي يهدد وجود اسرائيل، تعامل نتنياهو – غانس مع قطاع غزة مرتبط بالحفاظ على قوة الردع مع التنظيمات الفلسطينية التي تدعوها إسرائيل بـ “الإرهابية”، قوة الردع أي منع التنظيمات الفلسطينية مثل حركة الجهاد الإسلامي من الاشتباك مع العدو الاسرائيلي، ولكن كل هذا مرتبط بقدرة حركة حماس على التوافق مع الفصائل الأخرى وخاصة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية،  واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل تمرير اتفاق التهدئة مع إسرائيل، خاصة بعد أن حسمت حركة حماس أمرها من مسألة غزة أولا، الشعار الذي رفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات، شعار غزة أولا يعني تعزيز وتقوية حكم حركة حماس في قطاع غزة، الذي يواجه بمعارضة حزبية وشعبية عارمة، الحل الاقتصادي هذا ما تريده الحركة مقابل تهدئة لعدة سنوات أو أكثر، ولكن بالمقابل وخلال السنوات الماضية أدرك الجمهور الفلسطيني أن السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة الضم والإلحاق، يعني مزيدا من ضم الأراضي والاستيطان بعدما أخرج الرئيس الأمريكي مدينة القدس بكاملها من معادلة أي مفاوضات قادمة، مع إمكانية أن يتم استثناء بعض الأحياء الفلسطينية في المدينة القديمة، سياسة الاحتواء التي يقوم بها نتياهو مع قطاع غزة مستفيدا من الدور القطري، تعزز فكرة انفصال القطاع عن الضفة الغربية ومدينة القدس.

الفلسطينيون لديهم تجربة مريرة مع العدو الإسرائيلي في المفاوضات والاتفاقيات، استندت إسرائيل لموازين القوى التي تميل لصالحها بشكل كبير جدا، إلى جانب انشغال العرب بحروبهم الداخلية وبالصراع الشيعي السني، الذي أضعف القضية الفلسطينية، وأدى إلى أن بعض العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية، لصالح مواقف الإدارة الأمريكية المؤيدة والداعمة لسياسة نتنياهو العنصرية اليمينية المتطرفة، لذلك أي اتفاق تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون محكوما بمعادلة بقدر ما تنفذ حركة حماس تعهدات أمنية “أي منع الاشتباك مع العدو الإسرائيلي من قطاع غزة “بقدر ما تحصل على مساعدات إقتصادية وميناء ومطار، معادلة تفرق الفلسطينيين وتغلب التناقضات الداخلية الفلسطينية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الأضرار السياسية البالغة التي سوف تمس نضال الفلسطينيين التحرري وتمثيلهم السياسي وهيبة منظمة التحرير الفلسطينية، التي أضعفها الانقسام الفلسطيني لأسباب عديدة تحدثنا عنها في مقالات سابقة، ولكن الأهم هنا على حركة حماس أن تستفيد من تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات في المفاوضات مع إسرائيل، مفاوضات طويلة وعقيمة أدت إلى اغتيال أبو عمار، لأن إسرائيل تريد هدوءَا مع قطاع غزة لتمرير سياسة ضم الأراضي في الضفة الغربية ومدينة القدس بهدوء، تحت سمع العالم وبصره، لذلك التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل تشكل خطرا على مستقبل قطاع غزة ودوره في عملية التحرر من الاحتلال.. اتفاق تهدئة سيكبل طاقات جماهير شعبنا وقواه المسلحة  وسيكون وصفة جاهزة للاقتتال الداخلي.