محمد حجازي يكتب: مؤتمر البحرين.. فلسطين في المؤخرة

راحت السكرة وجاءت الفكرة.

وجاء دور تطبيع جديد، المغرب، وهل سننتظر دوري كرة التطبيع لنندب حظنا في كل مرة، ولا نعمل سوى الكلام، وإظهار عدم الرضا، والوقائع على الأرض تتعمق والعلاقات والسفارات والتجارة والانفتاح يسري كالنار في الهشيم، ونحن مازلنا نتأمل مؤتمرًا دوليًا منذ طرحت فكرته قبل عقود، ولم ولن يحدث؟!.

السياسة كالتاريخ لا ترحم، والفراغ لا ينتظر، وقراءة الواقع ليست للندب والتمني، بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذا أدركنا التغييرات في الحالة العربية والدولية.

صحيح نحن أصحاب القضية، ويجب أن نتمسك بحقوقنا حتى آخر رمق، ولكن يجب أن تكون لنا رؤية دقيقة للقادم المختلف تماما عن أن فلسطين القضية المركزية، وهي فعلا لم تعد كذلك، فالسياسة في أيامنا وصراعنا وقضيتنا أصبحت مرتبطة بالأمر الواقع.

الصراع في أصله عربي صهيوني، وليس فلسطينيا إسرائيليا، وليس صراعا طبقيا أو دينيا، بل هو صراع مع استعمار استيطاني على أرض عربية تقع في قلب وجغرافيا العرب، وأين حطوا العرب حطينا، رضينا أم لم نرض، والعرب تغيروا في وجهتهم، وقرروا تغيير العلاقات مع إسرائيل، فماذا نفعل؟.. وماذا يتبقى بعد العلاقات والتحالفات القادمة حتما، عسكريا وأمنيا واقتصاديا، فنحن في واقع جديد، ولا مهرب منه، بقولنا هو تطبيع حكومات وأنظمة حكم، ولن تطاوعهم شعوبهم  كما التطبيع القديم حين صمدت الشعوب ولم تطبع، لا الخارطة السياسية تتغير بشكل كبير وعميق في المستقبل القريب، فماذا يفعل الفلسطينيون؟.. وما العمل؟

نحن في وضع غير مسبوق وفريد من نوعه، وعلينا امتلاك الرؤية كي لا نجد أنفسنا خارج الحالة العربية الإسرائيلية الجديدة رغم المأساة الكبرى التي تضربنا كشعب محتل، تصادر أرضه، ويفقد غطاءه العربي، وينزع أخطر أسس الصراع مع المشروع الصهيوني ـ العربي، كي لا نصاب بلوثة غير مرتجعة وتذهب ريحنا.

هل لدينا هامش للعمل دون إضاعة الوقت فيمن طبع وفيمن تبقى؟

الكل سيطبع وتحالفات وعلاقات أكبر وأوسع من واقع صعب ومما كنا نتصور.

ها نحن على الأقل داخليا والذي بالأحرى هو واجبنا وفعلنا، ننتظر مصالحة وطنية وانتخابات، لشد عزم إرادتنا المنقسمة، وللأسف الزمن مضى طويلا وكلاهما أي الانتخابات أو المصالحة لم تأت، وعلى ما يبدو لن تأتي.

قلنا إن الأخطر في موضوع صفقة ترامب التي أصبحت واقعا بعد التطبيع، رضينا أم لم نرض، وهي مرجعية حكومة بايدن، ومرجعية باقي وسطاء السلام في المستقبل، وأن لا بايدن، ولا غيره،  يستطيع سحب اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي ما يهمنا الآن ألا تبقى صفقة ترامب دون تعديل على مساحة الأرض كما هي الخطة، وهذا يحتاج منا عملا “للإشتباك مع الصفقة” ببرنامج نضالي يخوضه الفلسطينيون جميعا، وبمساعدة العرب أيضا رغم ما يجري، وبمساعدة العالم والأصدقاء دون انتظار وإضاعة الوقت، وندب الحظ.

إذا نفذنا اشتباكا مع صفقة ترامب باستراتيجية مدعومة بانتخابات وتجديد شرعيات ودعم شعبي للقرار الفلسطيني، فهذا جيد.

واذا لم تتوفر تلك الاستراتيجية سريعا، فيجب أن نتصرف وكأن العرب جميعا طبعوا، وفتحوا علاقاتهم مع إسرائيل، ولا ننتظر أو نواصل الاكتئاب والإحباط ونمارس الشجب و”حبة حبة لكل طبة”، وكأننا نبرئ أنفسنا بأننا نقوم بواجبنا، فهذا ليس عملا سياسيا يوازي الخطر المحدق.

الآن نحن أمام الواقع الذي فيه العرب مطبعين جميعا، وهذا كله معروف للصغير والكبير بأنه مقدمات لحالة ضاغطة على شعبنا في اتجاه حل ترامب لتصبح كل الخطة أمرا واقعا.. ولذلك علينا أن نجيب على سؤال: ما العمل؟

الأهم  من وجهة نظري، هو خوض معركة تعديل أو تقليص نسبة الأراضي المصادرة أو المتبادلة إلى الحد الأدنى وليس كما في خريطة ترامب، وهذا “ممكن”، إذا أحسنّا الإدارة والضغط واستخدام كل الأوراق التي نمتلكها، ومعنا أيضا العرب رغم تطبيعهم.

هذه هي المعركة الحقيقية الآن؟

“قديش بنقدر إحنا والعرب المطبعين من تغييرها وتثبيت حقنا فيها”.. سيكون مكسبا وذكاء، قبل أن تتفاقم أوضاعنا، ويأتي من يقول لنا نحن مضطرون لقبول الصفقة، وهذا ما أتوقعه.

إذاً على الجميع الفلسطيني أن يخوض معركة تقليص مساحة الأرض، هذا هو الواقع المطلوب المواجهة فيه، لأن قيادات السلطة والأحزاب لم يفعلوا أي مقاومة شعبية أو عسكرية كما ادعوا حتى الآن، ويبدو أنهم لن يفعلوا.

انتظار انتخابات وتجديد شرعيات طويلا خطأ ولن تحدث، وأصبحت بمثابة هروب، وإضاعة وقت، وحتى المؤتمر الدولي المطروح أيام الخير لم يحدث، ولن يحدث، وإن حدث للأسف ستكون مرجعيته خطة ترامب، ونشرب خازوقا دوليا بهذا المؤتمر، ونندم على ترك معركة تعديل نسبة الأراضي المصادرة، في خطة ترامب بعد ضياع الوقت.

أكرر باختصار شديد، التحدي الآن، كيف يقوم الشعب الفلسطيني بتقليص مساحة أرض خطة ترامب؟؟ “بدل إضاعة الوقت كل شوية، مين طبع ومين عليه الدور؟ وهل فيه مصالحة وانتخابات والا ما في”؟.

نحتاج تيارا كبيار يتبنى إدارة المعركة لينتج آلية لتقليص مساحة الأرض في الصفقة، وهذا ممكن بالعمل الجاد، سواء بضغط انتفاضة أو جماعات ضغط عربية خاصة المطبعين على الاحتلال في كل المجالات.. تبلور تيار فلسطيني عربي دولي ضاغط.. استنفار المبدعين والخبراء.. أو تغيير القيادات.. أو كل ذلك.

الواضح من قراءة  الواقع الجديد أننا نحتاج عملا فلسطينيا نوعيا غير مسبوق ومدركا للحالة الشرق أوسطية الجديدة القادمة.

“ناس بتستثمر في أندية رياضية وناس بترفع عن بلادها الحصار وقوائم الإرهاب وناس بتستعيد صحرائها الغربية وناس وناس… إلخ.”

السؤال: هل نسعى لتقليل خسائر مصادرة أراضينا في صفقة ترامب قبل فوات الأوان؟ وكيف؟!

 لطالما لعب الاقتصاد دور المحرك الرئيسي في صناعة التاريخ، باعتباره السبب الحقيقي وراء كافة أشكال الصراع، والدافع الأساسي لحركات الشعوب والأمم والجماعات، سواء في الحرب أم في السلم، لأنه ببساطة جوهر المصالح التي يسعى لتحقيقها أي شعب أو جماعة.

وفي سياق ذلك، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يخرج عن هذه القاعدة؛ فبالقدر الذي يلعبه البُعدان السياسي والتاريخي في توجيه دفة الصراع وطبيعة الحقوق التي يسعى الفلسطينيون للحصول عليها؛ إلا أن الاقتصاد، ومنذ تفجره، كان أحد أبرز الأركان التي يقوم عليها هذا الصراع، وحتى حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو، في محاولة للتوصل لتسوية عادلة تنهي الصراع من وجهة نظر الفلسطينيين، فيما كانت إسرائيل تهدف لإدارة وفق شروطها التي تسعى من خلالها إلى إبقاء الهيمنة على الشعب الفلسطيني، كان الاقتصاد حاضرًا بقوة، مشكّلاً البعد الآخر الذي لا يقل أهمية إلى جانب الأبعاد السياسية والأمنية، ضمن علاقة جدلية تجمعها معاً، ولا تقبل الانفصام.

منذ بداية الصراع وحتى يومنا هذا، تأثرت القضية الفلسطينية بجملة الحلول المقترحة للتوصل إلى حل يرضي أطراف الصراع، والعمل على تفكيك هذه المشكلة وخلق بيئة من التعاون الإقليمي يرسخ ما أطلق عليه بناء شرق أوسط جديد يقوم على فكرة الحلول الاقتصادية قبل الحلول السياسية، ومع بدايات عملية السلام في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت فكرة الحلول الاقتصادية أحد أهم الآليات التي سارت عليها عملية السلام، وربما هي المقوم الرئيس الذي حدد مستقبل مسيرة السلام، حيث بدأت المساعدات الاقتصادية تأخذ حيزاً كبيرة في جدول أي مفاوضات عربية فلسطينية إسرائيلية دولية، وذات أولوية في تحديد جدول الأعمال لعملية سلام مفترضة. وقد شكل مفهوم السلام الاقتصادي وسيلة حق يراد بها باطل، فهو سلام لم يحقق مبتغاه القائم على خلق حالة من الوئام والسلام وتحسين شروط العيش والكرامة الإنسانية، بل أبقى الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة رهينة بيد إسرائيل، فها هي إسرائيل المتحكم بكل الموارد من أرض ومياه وأموال ومعابر وتواصل جغرافي من أجل بناء اقتصاد قادر على أن يشكل اللبنة الأساسية في مشروع الدولة، حيث وفر لها اتفاق أوسلو فرصة إعادة هيكلة الاحتلال على حساب مشروع التحرر وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إن المعاناة الفلسطينية ستظل رهينة للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، ولاستمرار نهب الأراضي والاستيطان ومحاولات الضم في الضفة الغربية، وكذلك لغياب موقف دولي حقيقي يدعم فرص سلام حقيقية بدلا من تبني الرؤية الإسرائيلية للحل، والتعامل بازدواجية فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، وللأسف، فمنذ بدايات اتفاق أوسلو، شكلت المساعدات الدولية إطار تتبيث للاحتلال وأركانه، ولم تكن أداة أو ضمن سيرورة  في سياق بناء اقتصاد حقيقي، ولعل ما تعرضنا له خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع المساعدات نتيجة تأزم العملية السلمية ومحاولات إسرائيلية المستمرة لنهب الأموال الفلسطينية والتحكم بمقدار الضرائب العائدة للفلسطينيين، لدليل على الفلسفة التي قامت عليها الاتفاقات الموقعة والتي جل ما هدفت منها إسرائيل إعادة صياغة وهيكلة الاحتلال ضمن شروط تخفف عنها عبء السكان الفلسطينيين مع بقائها هي المسيطر على كل مقومات حياتهم وأحلامهم ومساعيهم للاستقلال.

وهنا ومن خلال عملية جرد لطبيعة المشاريع التي قدمت للسلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة، تُظهر أن المنطق الذي تأسست عليه مشاريع التنمية والمساعدات، موجه نحو تذويت هياكل السلطة ولفها في ثوب من الضبابية والغموض وتعزيزها وترسيخها، والعمل على تفتيت الشعب الفلسطيني باعتباره وحدة سياسية منظمة وتقطيع أوصاله، والتهميش المتواصل للسياسة التحررية من مشاريع التنمية منذ أوسلو إلى يومنا هذا.

لذا، المستقبل يتحدد من نطاق الإمكانيات المتاحة أمام الفلسطينيين، للنظر إلى ما وراء عملية أوسلو، من أجل إعادة تشكيل حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على نقض المقاربات التقليدية للتنمية وللمشاريع الاقتصادية التي ترافقت مع اتفاقيات أوسلو، مع العمل على استشراف البدائل التي تعيد  اللُّحمة والوحدة للفلسطينيين عبر خلق بيئة ممكنة للاقتصاد الحر واقتصاد السوق المفتوح، وتوفير الاحتياجات للمواطنين، وخلق بيئة حاضنة لازدهار القطاع الخاص، ويسعى الاقتصاد الفلسطيني لإنتاج قيمة مضافة عالية وسلعا وخدمات تنافسية وتوفير شروط اقتصاد معرفة، والإستثمار في الشباب، واستخدام التكنولوجيا التي فتحت حدوداً طالما كانت قيد الأسر والتحكم الإسرائيلي.

فالسلام ، من وجهة إسرائيلية لم يكن أكثر من تحسين شروط حياة للفلسطينيين وإعادة لترسيخ وهيكلة المشروع الاحتلالي واستمرار لرفض قيام دولة فلسطينية، بل إنه، بدلاً من التعامل مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، استغلت الدول المانحة وإسرائيل، قدراتها المالية والسياسية، على المستويين النظري والعملي، لتختزل القضية الفلسطينية تدريجياً من قضية تقرير مصير وتحرر من الاستعمار إلى قضية تتمحور بشكل حصري على ما يسمى بـ “عملية السلام”، مع ما يصاحبها من مفاوضات لا نهاية لها، قادت لتهميش القضية الفلسطينية، إن لم يكن التعامل معها كعامل إزعاج، لا أكثر.

ليس ثمة أفق للاقتصاد الفلسطيني ولفرص إقامة الدولة الفلسطينية تعكس إمكاناته الحقيقية إلا عبر إعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وفق أسس تقوم لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية المطلقة لإسرائيل، وكذلك إعادة صياغة شروط المنح والمساعدات بحيث تكون ضمن رؤية فلسطينية تخدم مشروع التحرر، عبر إعادة تعريف الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد مقاوم.

صفقة القرن، التي نأمل أنها إندثرت، هي امتداد لفكرة مفهوم السلام وفقاً للنهج الإسرائيلي، التي تسعى لتحسين شروط الحياة المدنية والمعيشية، حيث سعت الولايات المتحدة تاريخياً، للبحث في حل القضية الفلسطينية من منظور إنساني، ولعل كل المشاريع التي طرحتها على مر الإدارات المتعاقبة، تؤكد هذا المسعى الأمريكي، وصفقة القرن ليست استثناءً عن التقليد الأمريكي.

اليوم ونحن نعيش حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي، نتيجة وجود إدارة أمريكية تقليدية الرؤية في تعاطيها مع عملية السلام، هل سيتم استمرار نفس النهج الفلسطيني في التعامل مع الاقتصاد والسياسة وبقاء الموارد الفلسطينية رهينة العقلية الإسرائيلية، أم سيكون هناك إنقلاب مفاهيمي وأدائي على التجربة المريرة التي عاشتها القضية الفلسطينية عبر 27 عاماً من المفاوضات الماراثونية؟.

يثير الإعلان عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، وفقا لاتفاقيات أوسلو، وتاليا إمكان استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية، عديدا من التساؤلات والشكوك والشبهات حول سلامة صنع القرار في الساحة الفلسطينية، وطريقة تحديد الخيارات السياسية، فضلا عن عقلانيتها وشرعيتها وجدواها.

اللافت أن هذا القرار صدر من مؤسسة الرئاسة فقط، من دون أي اهتمام بقرارات الأطر الشرعية، التي هي أصلا تتشكل وتشتغل وفقا لتوجهات القيادة، والتي كانت اتخذت قرارات وقف تلك العلاقات، ومراجعة اتفاق أوسلو، ووفق التنسيق الأمني (منذ العام 2015)، وذلك لمواجهة خطة صفقة القرن، ومواجهة خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة، وباعتبار أن إسرائيل تواصل أنشطتها الاستيطانية في الضفة، وتفرض هيمنتها على الفلسطينيين، وترفق الاعتراف لهم بدولة مستقلة، في أراضيهم المحتلة في يونيو/حزيران1967.

وبعض النظر عن سلامة ذلك القرار، من عدم ذلك، فإن عودة للتجارب التفاوضية التاريخية في العالم، تفيد بعدم جدوى المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل، ولا عقلانيتها، إذ أن التسويات لا تتحقق بالتوسلات والمناشدات، وإنما هي تتطلب تواجد عدة ظروف، أو شروط، من مثل قيام نوع من التكافؤ ولو النسبي في موازين القوى بين الأطراف المعنية (وهذه لا تشمل فقط القوة العسكرية)، وتوفّر عوامل دولية وإقليمية ضاغطة، تأخذ على عاتقها احتضان عملية التسوية وفرضها على الأطراف المعنية. كما يتطلب ذلك تخليق حالة مجتمعية، عند الأطراف المعنية، تقوم على وجود مصلحة في التسوية وتدفع إليها، لاعتبارات عديدة، منها ارتفاع كلفة حال العداء أو الاحتلال (من النواحي الأخلاقية والاقتصادية والسياسية وليس البشرية فقط)، أو لاقتناع مجتمع المعتدين أو المستعمِرين بضرورة التحرّر من علاقات الاحتلال، إن لتطور في الثقافة السياسية والأخلاقية عندهم، أو بسبب ارتداد تداعياته عليهم. هكذا، حصلت تسويات الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الباردة، وهكذا انتهت النظم الاستعمارية في آسيا وإفريقيا، وهكذا تمت تصفية نظام التمييز العنصري «الأبارتايد» في جنوب إفريقيا.

الآن، إذا حاولنا ترجمة كل ما تقدم على واقع التجربة التفاوضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، سنجد إنها خلت من أي عامل من العوامل المذكورة آنفاً. فليس ثمة أي تكافؤ في موازين القوى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا عوامل دولية وإقليمية (وعربية) تضغط على إسرائيل، من أجل حضّها على عملية التسوية؛ ولو وفق قرارات الشرعية الدولية (برغم الإجحافات المتضمنة فيها بالنسبة لحقوق الفلسطينيين).

أما في شأن قبول المجتمعين المعنيين للتسوية، فمن الواضح أن القيادة الفلسطينية استطاعت أن تجعل برنامج التسوية برنامجاً مقبولاً من قبل قطاعات واسعة من الفلسطينيين. وفوق ذلك فإن الحركة الوطنية الفلسطينية، وبنتيجة تحولها من حركة تحرر إلى سلطة، استطاعت أن تخلق واقعاً من الاحتلال المريح لإسرائيل (بوهم التسوية)، ما جعل هذا الاحتلال أرخص احتلال عرفه التاريخ (بحسب تصريح، أو اعتراف، سابق للرئيس محمود عباس!)؛ بحيث أن إسرائيل بقيت قوة احتلال مع تحررها من أعباء الاحتلال. لكن مقابل ذلك من الواضح أن المجتمع الإسرائيلي (بتياراته السياسية) لم يتجاوب إلى الدرجة المناسبة مع هذا الواقع، الذي يعد فرصة استثنائية له، لتشريع وجود إسرائيل في المنطقة، وإنما على العكس، فقد سار هذا المجتمع باتجاه التشدد والتطرف. هكذا بتنا نشهد كيف أن الإسرائيليين يصرون على استمرار الاستيطان في الضفة وينتهجون ممارسات مغرقة في عنصريتها ضد الفلسطينيين (حتى من مواطني إسرائيل)، بدعوى الحفاظ على يهودية إسرائيل.

ومعنى ذلك أن واقع الاحتلال المريح، وتوجه الفلسطينيين نحو استمرار العلاقات مع إسرائيل، والتفاوض معها، لم، ولن، يخلق التداعيات اللازمة لخلق ثقافة تسوية (ولو نسبية) عند غالبية الإسرائيليين، بل إنه شجع، ولا زال، هؤلاء على المزيد من التشدد، القومي والديني، لإنفاذ السياسات الاستعمارية والعنصرية والقهرية ضد الفلسطينيين. لماذا؟ لأنه ليس ثمة أكلاف للاحتلال، ولأنه ليس ثمة ضغط دولي وإقليمي وعربي لإنهاء الاحتلال فعلاً، ولأن الفلسطينيين في غاية الضعف والتنازع فيما بينهم، ولأنهم باتوا رهن واقع السلطة، والعلاقات، أو الارتهانات، المترتبة عليها (في الضفة وغزة).

حتى العامل الديموغرافي، الذي بدا لمرحلة وكأنه يضغط على إسرائيل، باتت هذه وكأنها لا تضعه في حسبانها، فهي تخلصت من حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة، عبر الانسحاب الأحادي منه (2005)، وهي تلوح بإمكان القيام بإجراءات حدودية في الضفة، لتحديد حدودها مع الفلسطينيين (بشكل أحادي)، وترك الفلسطينيين يتدبرون أمرهم خلف الجدار، مع احتفاظها بالسيطرة الأمنية والاقتصادية عليهم؛ من دون أن ننسى إجراءاتها للتضييق على مواطنيها من الفلسطينيين؛ لدرجة إخراجهم من نطاق المواطنة.

القصد مما تقدم أن عملية المفاوضات من أساسها، ومنذ بدايتها، لم تكن تجري على أسس صلبة وصحيحة، كما أوضحنا، وكان من الخطأ المراهنة عليها وحدها. فهذه العملية كانت بمثابة نوع من استمرار الأمر الواقع بطريقة أخرى، أي بطريقة مريحة لإسرائيل، وهو ما أتاحه تخليق السلطة، التي باتت اليوم بمثابة سلطتين تتنازعان السلطة على الشعب الفلسطيني، مع الأسف، بدل التنازع مع الاحتلال!

والمعنى أن الوضع الفلسطيني بات يتطلب معادلات وخيارات أخرى، ربما في مقدمتها وضع ملف التفاوض في عهدة الأمم المتحدة، طبقا لقراراتها، باعتبار أن تلك القرارات تغطي مختلف جوانب القضية الفلسطينية، ولا تحتاج الى مفاوضات، وإنما تحتاج إلى إنفاذها لو توفرت الإرادة الدولية.