محمد حجازي يكتب: مدى قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة «كورونا»

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

منذ ستينيات القرن الماضي انطبع الزمن الفلسطيني بتاريخ الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة فتح، التي هيمنت على السياسة والمجتمع الفلسطينيين، واللافت أن ذلك لم يقتصر على مرحلة الازدهار، فقط، وإنما شمل مرحلة الركود، أيضا، التي شهدت فيها معظم الفصائل حالا من الترهّل والانحسار في دورها النضالي، وفي مكانتها التمثيلية.

وكما شهدنا فإن تلك الفصائل لم تزدهر ولم تستمر بفضل دعم شعبها واحتضانه لها (على الرغم من وجود هذا الدعم والاحتضان في المراحل السابقة)، وإنما هي استمرت أساسا بفضل الدعم المادي الخارجي (العربي ثم الدولي) الذي أغدق عليها، وبفضل المداخلات السياسية الدوليةوالعربية الداعمة والموظّفة لها.

بل إنه يصحّ القول بأن هذه الفصائل هي التي قدمت، ومازالت، الدعم المادي لشعبها، من خلال تشكيلها نوعا من «سوق عمل» استوعبت في مراحل معينة ألوف النشطاء والعاملين (المتفرغين)، ما كوّن قاعدة مجتمعية للعمل الفلسطيني. وأيضا من خلال إقامتها شبكة مؤسسات اجتماعية وتعليمية وصحية، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، التي قدمت من خلالها العون للفلسطينيين.

وبالنتيجة، فقد أوجدت الفصائل مجتمعا سياسيا، على هامش المجتمع الفلسطيني، يحمل سمات خاصة به، ضمنها عدم ارتباطه بعلاقات الإنتاج والعمل والعيش السائدة، ووجود تراتبية «بطركية» له، تتمحور حول قيادات الفصائل، وتختلف في معاييرها عن التراتبية المعروفة في المجتمعات الفلسطينية؛ والتي تستند إلى علاقات القرابة أو إلى المنزلة الاجتماعية أو التعليمية أو المالية.

المعنى أن ذلك لم يحصل فقط بعد إقامة السلطة فقط، وإنما هو حصل من البدايات، في المجتمع الفصائلي في الأردن، ثم في لبنان (1970ـ1982)، وهي ظاهرة لا تشبهها ظاهرة قبلها، وإن شابهتها ظاهرة حزب الله في لبنان، الذي بنى مجتمعا فصائليا على خلفية طائفية، يعتمد على الريع المتأتي من النظام الإيراني، والذي بات بمثابة دولة داخل دولة في لبنان، مع مئة ألف مقاتل بحسب تصريح لحسن نصر الله.

وكانت الساحة الفلسطينية عرفت فصائل كثيرة، في تاريخها، من «فتح»، إلى الجبهات: الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة والنضال والتحرير، إضافة إلى طلائع حرب التحرير الشعبية ـ الصاعقة (تابعة لتنظيم فلسطين في حزب البعث في سورية)، وجبهة التحرير العربية (تابعة لتنظيم فلسطين في حزب البعث العراقي).

بيد أن ذلك الواقع لم يبق على حاله، إذ بعد إنهاء الوجود العلني لمنظمة التحرير في لبنان (بعد الاجتياح الإسرائيلي 1982)، حصلت تصدعات في هذه الخريطة، في الثمانينيات، مع ظهور حركتين سياسيتين تعبران عن التيار الإسلامي، الأولى وهي «الجهاد الإسلامي»، والثانية «حماس»؛ وطبعا كان ثمة تفريعات أخرى من بعض الجبهات الصغيرة التي تشظت، والتي دخلت في لعبة التمحور بين فتح وحماس، من دون أن يكون لها أي اثر على المعادلات السياسية الفلسطينية.

وفي المحصلة، فإن أهم التطورات التي حصلت في الجسم الفلسطيني، تمثلت أولا، بتحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة في الضفة وغزة، تحت سلطة الاحتلال. وثانيا، ظهور حركة حماس كند لحركة فتح، أو تنازعها على القيادة والسلطة. وثالثا، انقسام كيان السلطة إلى سلطتين، واحدة في غزة تديرها حركة حماس، والثانية في الضفة وتديرها فتح. رابعا، تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة، وتراجع مكانتها في القيادة والمرجعية والصفة التمثيلية.

هكذا فإن التحولات الحاصلة حدثت بفعل ضغوط خارجية، وبسبب هشاشة بني الحركة الوطنية الفلسطينية، بينما استمر زمن الفصائل بالرغم من تراجع دورها وانحسار مكانتها، كونها ظلت تستمد شرعيتها ودعمها، على الأغلب، من الواقعين العربي والدولي، وليس من مجتمعها.

ويمكن تفسير هذه الحالة الشاذة (استمرار الفصائل برغم تراجع قدراتها ودورها ومكانتها) بضعف الحراك الداخلي، وغياب العلاقات المؤسسية والديمقراطية، وانعدام روح المساءلة والنقد، وتفشي علاقات المحسوبية. وبمعنى آخر فإن هذا الثبات ليس دليل عافية، وإنما هو تعبير عن الجمود.

وهذا يفسر، أيضا، كيف أن «الطبقة»، التي أنشأت الفصائل، مازالت باقية على الأغلب، تعيد تجديد ذاتها وشرعيتها، بشتى السبل، بل إنها تعيق توليد حالات جديدة، داخلها أو خارجها، خصوصا بتمسكها بنظام المحاصصة «الكوتا»، في إطار منظمة التحرير.

وإذا تجاوزنا تفسير ثبات الجسم القيادي في الفصائل إلى البحث في معنى تعددية الفصائل، في واقع يحتوي 18 حالة تنظيمية وسياسية! فيمكن ببساطة تلمّس أن تعددية الفصائل هي، على الأغلب، كميّة ومصطنعة، وليست تعددية نوعية، ولا تعكس واقعا حقيقيا، بقدر ما تعكس مصالح شخصية أو فئوية أو إقليمية.

وقد بيّنت التجربة المديدة، وضمنها الانتخابات التشريعية اليتيمة التي جرت في عهد الرئيس أبو مازن (2006)، مثلا، بأن الفلسطينيين منقسمون إلى تيارين: تيار الوطنية الفلسطينية وتمثله «فتح»، وتيار الوطنية الإسلامية وتمثله «حماس»، أما الجبهات، التي تعتبر نفسها “يسارية”، في صفة معيارية لا دلالة ملموسة لها، فقد باتت على الهامش، بل إنها فقدت كثيرا من مكانتها التمثيلية، ومن أهليتها الكفاحية وحتى من هويتها الفكرية والسياسية.

المفارقة، أن الزمن الفلسطيني والعربي والدولي لنشوء تلك الفصائل انتهى، لكن الفصائل مازالت موجودة، بفضل الإمكانيات المكرسة لإبقائها قيد التنفس، بغض النظر عن مبرر أو جدوى وجودها، بل ربما ان الإبقاء عليها هو تكريس لعطالة وتكلس الوضع الفلسطيني.

تراجع حالة حقوق الإنسان في أي مجتمع، خاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة وتمس بحقوقها، يعكس بصورة واضحة طبيعة هذا المجتمع وجوهر وظيفة النظام السياسي الذي يديره. فانتشارالعنف ضد النساء سيما جرائم القتل وجميع أشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها النساء دون غيرهن من فئات المجتمع، وفقط كونهن نساء، إنما تشي ليس فقط بتخلف تلك المجتمعات، وتسيُّد النظرة والمفاهيم الذكورية فيها، بل وتعني فعلياً تعطيل وإلغاء دور نصف هذا المجتمع وتحويله إلى عبء اجتماعي بدلا من أن يكون رافعة تنموية للنهوض بكامل قدرته على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها المجتمعات سيما في البلدان النامية والمجتمعات المُفقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها في الواقع تظهر إلى حدٍ بعيد تخلي مؤسسات الدولة عن القيام بالحد الأدنى من مسؤولياتها المتمثلة بحماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، ناهيكم عن مضمون مكونات المواطنة ومساواة جميع المواطنين أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات المدنية وتكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون النظام التعليمي الذي من المفترض أن يُنشئ الأجيال منذ الطفولة، ويربيها على مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

إن الإخلال بأي من عناصر الحكم الديمقراطي الرشيد، وفي مقدمتها استقلال القضاء والمساءلة البرلمانية والشعبية للسلطة التنفيذية ومحاسبتها، وإعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر دورية الانتخابات، يعزز السلطة الأبوية ومظاهر النزعة السلطوية التسلطية التي يدفع المجتمع بأكمله أثمانها غالياً، سيما في ظل تغييب سلطة الرأي العام القائمة على إطلاق الحريات العامة والخاصة، والمشاركة الشعبية في بلورة الخطط التنموية من أدني إلى أعلى، وبما يساهم في سد الثغرات التنموية للفئات المهمشة “النساء والشباب” في المناطق النائية والريفية والأحياء الفقيرة في عشوائيات أطراف المدن التي لا تحظى باهتمام المركز. وبالتأكيد فإن المرأة دوماً تكون هي الضحية الأسهل لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية في مثل هذه المجتمعات.

لقد شهدت المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة انقلاباً شاملاً على حقوق النساء، ويكفي الاطلاع على مؤشرات حالة حقوق الإنسان في هذه الدول، سيما التي شهدت تفككاً وعدم استقرار أو تلك الشمولية، أو نظرة مدققة لحالة حقوق النساء وما يتعرضن له من اضطهاد وعنف، حتى نستطيع أن نقرأ مدى تدهور أوضاع المجتمعات العربية وانزلاق أنظمتها الحاكمة نحو الاستبداد والفوضى التي تتسع رقعتهما باضطراد. إن تكرار مشاهد القتل التي طغت على الرأي العام مؤخراً في مصر والأردن والعراق ولبنان، وهنا في فلسطين بما في ذلك “داخل الخط الأخضر”، إنما يظهر مدى التدهور وحالة الفوضى التي وصلت حد تغييب وتقويض الحد الأدنى من أسس المواطنة والعدالة، والتي تشي إما بتفكك مؤسسات الدولة وتخليها عن دورها الذي نشأت من أجله، أو طغيان الطابع البوليسي لمؤسسات الدولة واختزال وظيفتها لحماية الأنظمة المستبدة من قهر شعوبها، وليس حماية المواطنين وحقوقهم المتساوية أمام القانون وترسيخ أسس السلم الأهلي في هذه المجتمعات، وأحياناً كلا الأمرين معاً.

خلاصة القول: إن ما تتعرض له النساء من جرائم قتل، وأعمال عنف أو تهميش على أساس النوع الاجتماعي. إنما هو أحد دلالات ما تعيشه المجتمعات العربية برمتها وليس فقط النساء، وتأتي ثقافة استضعاف النساء” ضلع قاصر” ليتم استباحتهن والاتكاء على أعذار العلاقات الاجتماعية الأبوية والعشائرية المشوهة والمتخلفة التي تسلب المرأة حقوقها، وتجعلها فريسة الغرائز العنفية للطابع الذكوري في هذه المجتمعات.

لقد سبق وأن شهد المجتمع الفلسطيني حالة من نهوض مجتمعي خلال الانتفاضة الشعبية الكبرى، تمثل جوهرها في اتساع الطابع الديمقراطي للمشاركة الشعبية في تعزيز روح وأشكال التكافل والتضامن بين فئات المجتمع المختلفة، وتمكينه من القدرة على الصمود في مواجهة سياسات الاحتلال، في المعركة الطويلة والمعقدة لإنجاز الحرية والاستقلال. كان ذلك وفق الربط الدقيق بين الوطني والاجتماعي الديمقراطي، وفق مبدأ أن الحرية كاملة ولا تتجزأ. فمجتمع لا يقوم على أساس ضمان حرية جميع مواطنيه من الجنسين، لن يكون قادراً على إنجاز حريته من الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية على مجتمعنا ومقدراته وثرواته ومستقبله.

رغم بعض التحسينات التشريعية الشكلية التي سعت لتعزيز حقوق النساء بعد إنشاء السلطة الوطنية، إلا أن فشل السلطة الوطنية ومعها فصائل الحركة الوطنية في الربط السليم بين استكمال مهام التحرر الوطني مع البناء الديمقراطي، بالإضافة لغياب فلسفة واضحة للحكم تربط بين أولويات الناس الاجتماعية والوطنية، واستعداد هذه السلطة للمساومة مع قوى وأطراف أصولية على الحقوق الاجتماعية والمدنية الحقوقية للنساء مع استراتيجيتها الأمنية التي تحولت لعقيدة “التنسيق لحماية أمن الاحتلال” حتى لو كلف ذلك التضحية بالأمن الاجتماعي وسلامة النساء؛ دفع واقع وحقوق المرأة الفلسطينية نحو تدهور غير مسبوق قياساً بالإنجازات التي سبق وفرضتها الحركة النسوية بطابعها الجماهيري التحرري، وفي هذا السياق لابد من الإشارة لمدى الحاجة لإجراء مراجعات جدية لبنية ودورالحركة النسوية، التي تعاني من ذات معضلات الحركة الوطنية ومظاهر فشلها ليس فقط في الدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا بما يتناسب مع مخاطر محاولات تصفيتها، بل وعزلتها عن قضايا الفئات الاجتماعية العريضة خاصة النساء والشباب واللاجئين في المخيمات.

إن ربط الحقوق الطبيعية للمرأة مع مقولة المرأة المناضلة، حتى في خطاب القوى التقدمية التي تتبنى نظرياً المساواة الكاملة، إنما تشي باشتراط نيل المرأة لحقوقها بمشاركتها في النضال الوطني، في وقت أن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولا يجب أن تكون مشروطة بدورها الوطني في مقاومة الاحتلال. فحقوق المواطنين رجالاً ونساءً هي حقوق طبيعية، بينما النضال ضد الاحتلال هو واجب وطني على الجميع المشاركة فيه وفق طاقات الناس المتفاوتة ولكن ليس على أساس النوع الاجتماعي.

مظاهر الفوضى المتسارعة وتخلي المؤسسة الرسمية حتى عن القليل الذي ضمنته التشريعات، وإحجامها عن تعديل القوانين الموروثة التي ما زالت تشكل عقبة أمام المساواة، بالإضافة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تحد من قدرة النساء على التمتع بحقوق متساوية، سيما تكافؤ الفرص، تطرح تحدياً على المعسكر التقدمي في المجتمع الفلسطيني برمته، فمعركة المواطنة والمساواة ومواجهة كل مظاهر العنف والجريمة التي تتعرض لها المرأة هي مسؤولية المجتمع بأكمله وليس المرأة وحدها.

لقد شكلت مبادرة طالعات في مواجهة جرائم قتل النساء، سيما بعد جريمة قتل إسراء غريب في محافظة بيت لحم، صرخة ضد تكلس المنظومة الحاكمة من ناحية، وبهتان دورالحركة الوطنية بما فيها الحركة النسوية ومتطلبات تجديدها وتطوير وسائل كفاحها ومجمل بنيتها ودورها من ناحية أخرى. وقد حان وقت التشمير عن السواعد في مواجهة الفوضى والأصولية وما يولدانه من عنف مجتمعي تدفع النساء أثمانه الغالية.

لقد بلغ السيل الزبى؛ فعندما تكون مهمة مجموعة سياسية من معسكر الإسلام السياسي” تتلخص أساساً وربما فقط في الاعتداء المنظم على حقوق النساء وحرياتهن التي كفلها القانون الأساسي، والمعاهدات الدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية، بينما هي أي السلطة تتواطأ بالصمت على التحريض والتشويه من هذه المجموعات التضليلية، والتي تنخر نسيج المجتمع ومدى تماسكه وقدرته على الصمود، فهذا يعني قبل أي شئ آخر أننا لسنا بخير وأننا بحاجة لحراكات “طالعات وطالعين”، وتوسيع دورها الفعلي وعلى أكثر من صعيد لحماية أنفسنا ومجتمعنا وقضيتنا، والتي لن يحميها غيرنا. فهذا وطننا وليس لنا سواه. وهذا ما يوجب المشاركة مع حراك طالعات الذي أعلن الانضمام لدعوات نساء في العالم العربي “لإضراب نسائي عام يوم 6/7/2022” من أجل تضامن نسوي عابر للحدود، وأوطان حرة، عادلة، وآمنة.