محمد حجازي يكتب: مرة ثانية.. الإعلان عن دولة تحت الاحتلال ـ المخاطر والاحتمالات
يثار وبشكل متواصل موضوع التحول إلى دولة تحت الاحتلال، خاصة بعد قرار ترامب إعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، واستتبعه مركز الليكود بقرار ضم الضفة الغربية، وكنت قد كتبت مقالا في الأسبوع الماضي حاولت فيه أن أعالج مسألة التحول إلى دولة تحت الإحتلال، وقلت عندها إن بنية السلطة الفلسطينية ووظيفتها، لم تعد تلائم مرحلة “ما بعد قرار ترامب والرعاية الأمريكية”، وأن البحث عن خيارات إعادت تموضع الحالة الفلسطينية بات ضروريا. أثار المقال ردود فعل عند بعض الكتاب والباحثين، وجرى نقاش وبشكل معمق، حول ماهية الدولة التي يراد الإعلان عنها، وكان هناك أكثر من وجهة نظر، ولكنني في هذا المقال، سأكتفي بوجهتي نظر، مع الأخذ بعين الإعتبار أننا حصلنا على دولة مراقب في عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 19 ديسمبر أصدرت الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفي 21 ديسمبر 2017 أصدرت الجمعية العامة أيضا قرارا يرفض أي إجراءات لتغيير الوضع في القدس، وهو مايعني رفض قرار ترامب، ولا ننسى بطبيعة الحال وثيقة الإستقلال التي أعلنها الراحل ياسر عرفات في المجلس الوطني في مدينة الجزائر عام 1988.
وجهة النظر الأولى.. تتحدث عن أن فلسطين دولة تحت الإحتلال فعلًا، إستنادا لقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي وجود السلطة بهذا الشكل وبدورها الوظيفي الحالي، يعرقل هدفنا في التحرر، حل السلطة يجعل من إسرائيل الدولة المحتلة، وأن تتحلل من مسؤولياتها تجاه المناطق التي تحتلها وهي أراضي السلطة الفلسطينية الحالية، وبمعنى آخر إحتلال غير مكلف “إحتلال خمس نجوم”، ولإعادة تصويب الوضع كدولة تحت الإحتلال، يجب إلقاء “مفاتيح السلطة الوطنية” أحد إفرازات أوسلو، في وجه الإحتلال، حتى يتحمل إدارة المناطق التي إحتلها عام 67، وبعدها يفتح المجال للنضال ضد الإحتلال، وعنوان النضال التحرري هو الحرية والإستقلال، بقيادة دولة فلسطين، والتي مرجعيتها القانونية والسياسية هي منظمة التحرير الفلسطينية، عندها يتم إنشاء حكومة فلسطين في المنفى. وتتلاقى وجهة النظر هذه بوجهة نظر أخرى تطالب بإعلان إستقلال فلسطين، وتشكيل حكومة منفى.. إلخ.
وجهة النظر الثانية، والتي أتبناها، بما أننا وبحسب القانون الدولي دولة تحت الإحتلال، يصار إلى تحويل السلطة الحالية وبكل مؤسساتها و أملاكها و موظفيها، إلى دولة فلسطين، ومرجعية هذه الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، بمجلسيها الوطني والمركزي، وهنا تقود دولة فلسطين، وهي على أرضها و فق المرجعيات الدولية، ذلك لأن أي تبديد وطمس للهوية الفلسطينية، ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، كما قال ستيف بانون مستشار الأمن القومي السابق في كتاب “النار والغضب” للصحفي الأمريكي الشهير مايكل وولف مؤلف الكتاب: إن الحل المطروح هو إقليمي، الضفة للأردن وقطاع غزة تحت المسؤولية المصرية، ولمواجهة ذلك وجب على الفلسطينيين في هذه المرحلة، تمتين مؤسساتهم التي أنشأوها، والمحافظة عليها، لا أن تسلم للإدارة المدنية الإسرائيلية حسب وجهة النظر الأولى، وأن قضية القيام بإنتفاضة شعبية شاملة لاتتعارض مع وجود الدولة الفلسطينية، وإن بلورة مؤسساتنا الوطنية العاملة على أرض فلسطين هو مكسب لا ينبغي إهماله أو التقليل منه، ونحيل وجهة النظر الأولى إلى ماكتبه و بشئ من التفصيل الكاتب خليل الشقاقي في بحثه الهام والمعنون بـ “إمكانية ونتائج إنهيار السلطة الفلسطينية أو حل السلطة الفلسطينية والتداعيات السياسية لذلك”
يخلص الكاتب في هذه الدراسة المهمة، إلى القول بأن إنهيار السلطة الفلسطينية أو حلها قد يوجه ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يشكل أسوأ الإحتمالات، وأن إنهيار السلطة سيكون إنهيارا للقانون والنظام العام، إلى جانب تلاشي 3 مليارات دولار، كماأنه سيوجه ضربة للقطاع الخاص.
فإذا كان هناك قناعة لحل السلطة فماذا سيكون مصير قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس، التي إنتقلت من حكومة أمر واقع إلى قوة أمر واقع، أي أن قطاع غزة سيكون خارج حسابات إسرائيل، ممكن حينها لو تم حل السلطة أن تعلن حماس دولة في غزة، وهذا وارد وهناك حديث بهذا الشأن في الأوساط الحمساوية، وستحصل حماس على دعم لذلك، بالطبع بعد أن تهندس مواقفها السياسية، وفق مبدأ الضرورات تبيح المحظورات.
بالتأكيد هناك الكثير من المخاطر، والحسابات السياسية والقانونية إزاء الإعلان عن الدولة الفلسطينية في أرض فلسطين 67، بحسب المرجعيات الدولية، هذه الخطوة من المفترض أن يتم التنسيق بشأنها مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي من الممكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية، خاصة وأن الفترة الإنتقالية للسلطة الفلسطينية قد إنتهت منذ عام 1999.
وبدون أدنى شك فإن هناك مخاطر ستحدث فيما لو أعلنا في المجلس المركزي الذي سيعقد قريبا، بأننا دولة تحت الإحتلال، أولها رد فعل إسرائيل وليس آخرها ردود الإدارة الأمريكية.
*كاتب من فلسطين
