محمود علوش يكتب: ثغرات العقوبات الغربية على روسيا

لم يعد التصارع الإيراني ـ الإسرائيلي يرتبط، فقط، بمدخلات الصراع في المنطقة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإنما بات يرتبط بمدخلات الصراع الإقليمي والدولي، أيضا، فهو يتعلق بمآلات الصراع على سوريا، والمشرق العربي، وبمكانة تركيا، كما بتطورات الحرب في أوكرانيا، في التموضع إلى جانب روسيا.

ومعلوم أن التجاذبات بين إسرائيل وإيران احتلت مكانة مركزية في الصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط، رغم عدم وجود حدود مشتركة بينهما، بسبب مجموعة من الأسباب يكمن أهمها في:

أولا، سعي إيران لتملك قدرات نووية، ما يتعارض مع استراتيجية إسرائيل المتعلقة باحتكار التسلح النووي في الشرق الأوسط. بيد أن اللافت هنا أن إسرائيل تساهلت مع البرنامج النووي الإيراني (والولايات المتحدة كذلك!)، على عكس ما فعلته إزاء البرنامج النووي في العراق، الذي كانت أنشأته فرنسا للأغراض السلمية قرب بغداد، إذ قامت إسرائيل بتدميره في غارة جوية (في عملية أوبرا التي تمت في 7/6/1981)، اللافت، أيضا، أن ذلك أي تدمير المفاعل النووي العراقي تم بعد اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980ـ 1988). أيضا بات معلوما أن غزو الولايات المتحدة للعراق (2003) تم بدعوى سعيه لحيازة قوة نووية، وهو ما تبين فيما بعد عن مجرد ادعاء، فيما هو، بحسب التقارير الدولية، حقيقة ثابتة في إيران!

ثانياً، تزايد نفوذ إيران في الشرق الأوسط، لكن هذا النفوذ بالذات تأَتَّى أساسا عن تسهيل، أو سماح، الولايات المتحدة (وضمنا إسرائيل) بهيمنة إيران على العراق (بعد غزوها له وإسقاطها نظام صدام 2003)، وذلك عبر تمكين أذرعها الميلشياوية من التحكم به وبموارده، في ظل حكم بول برايمر (2003ـ 2004)، الذي تم في عهده حل الجيش العراقي وكل الأجهزة الأمنية (وليس تسريح فئة كبار الضباط فقط)، كما تم ترسيم البنية الطائفية للنظام. بمعنى آخر فقد تم في ذلك الوقت، بعد إسقاط نظام صدام، تسليم البلد على طبق من “فضة” للميلشيات الطائفية التي تتبع إيران، وحكم نوري المالكي العراق بين 2006ـ 2014، حيث استشرى في عهده الفساد والانقسام الطائفي في البلد وصعود داعش. لكن الأمر لم يقف عند التسهيل لإيران في العراق فقط، إذ تم التساهل مع تزايد نفوذها في لبنان (عبر حزب الله)، ومع تدخلها العسكري في سوريا، بحيث أضحت إيران الأكثر نفوذا في منطقة المشرق العربي، أكثر بكثير من تركيا وإسرائيل. أما بخصوص ضبط الصراع مع إيران، ودلالات ذلك، فيمكننا ملاحظة أن النفوذ الإيراني كان من آثاره تحطيم بني الدولة والمجتمع في المشرق العربي، وهذه هي حال العراق ولبنان وسوريا (فضلا عن اليمن)، ما يفسر السكوت، أو السماح، الإسرائيلي (والأمريكي) لإيران، وذلك يفسر، أيضا، التحول الحاصل في السنوات القليلة الأخيرة في سياسات إسرائيل (والولايات المتحدة) إزاء إيران، بعد أن استنفذت دورها، أو بعد أن انتهى الاستثمار الإسرائيلي (والأميركي) في سياساتها، سيما بعد أن أضحت إسرائيل الدولة الأكثر استقرارا وقوة في الشرق الأوسط، وغاب شيء اسمه الجبهة الشرقية، وباتت إسرائيل في محيط استراتيجي آمن ربما لعقود.

ثالثا، الطابع الأيدولوجي الوجودي للعداء الإيراني لإسرائيل، بمعنى أنه لا يقتصر على الجانب السياسي، علما بأن سياسات إسرائيل في الشرق الأوسط تحاول أن تتغطى بهذا العداء، وبدعوى تمسك النظام الإيراني بنهج المقاومة والممانعة، حتى وهي لا ترد على اعتداءات إسرائيل واستهدافاتها لها. ولعل هذا الوضع هو الذي يفسر محدودية الاحتكاك بين إسرائيل وإيران، وبالعكس، إذ إسرائيل تريد مجرد إبعاد إيران عن حدودها مع سوريا بمقدار مئة كيلومتر، وبعدها لا يهمها ما تفعله في سوريا أو العراق، وهذا ما كانت أوكلته لروسيا لإفهام إيران بهذه المعادلة. كما تريد وقف تدفقات السلاح إلى حزب الله (سيما الصواريخ والمسيرات)، ولا يهمها أي سلاح آخر، كما لا يهمها ما يفعله حزب الله في لبنان، بمعنى أن وجود النفوذ الإيراني في سوريا والعراق ولبنان لا يهم إسرائيل، طالما ظل بعيدا عنها، لأنها ترى فيه استمرارا لحال الاضطراب والتصدع في هذه البلدان، بفعل إيران، كأن إيران تقوم بالشغل “الوسخ” بدلاً منها.

في المحصلة فإن الاستثمار الإسرائيلي، وتاليا الأميركي، في إيران كان له انعكاساته الإيجابية عليهما، بهذا التحول في عديد البلدان العربية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بل ونحو الاستعداد للانخراط في منظومة إقليمية سياسية واقتصادية وأمنية معها، بدعوى صعود خطر إيران. ولعله، في هذا الخصوص، لم يعد خافيا أن المخاوف الإسرائيلية تقاطعت مع مخاوف عديد من الأنظمة العربية، التي تشعر بمخاطر صعود النفوذ الإيراني في المشرق العربي، وفي اليمن والخليج العربي، الأمر الذي حول ذلك التقاطع إلى نوع من تفاهم أو تحالف، وبديهي أن هذا التحالف يسهم به ذلك القلق المشترك من الأداء، أو التخلي، الأمريكي عن دعم الأصدقاء، بدلالة ما حصل في أفغانستان، وأوكرانيا.

الفكرة هنا أن إيران، في تموضعها إلى جانب روسيا، في حربها في أوكرانيا، تكون أضافت بعدا جديدا للاستهداف الأمريكي والإسرائيلي لها، الأمر الذي يفسر النكوص عن التفاوض في شأن الملف النووي، وتعزيز الضغوط عليها، لعزلها، وتحجيمها. وفي كل الأحوال من الصعب التكهن بمآلات التصارع الإسرائيلي ـ الإيراني، فهذا، كما قدمنا، بات يرتبط بمآلات الوضع السوري، كما بمآلات الحرب في أوكرانيا.

ما هو أكبر تهديد لعالمنا المعاصر؟ قد يرى البعض أن الحرب العالمية، التي يمكن أن تنجم عن المواجهة الروسية – الصينية، هي من يتهدد الأمن والسلم العالمي، فيما يرى البعض الأخر أن أزمة الطاقة العالمية باتت تمثل الهول الأكبر، ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الأزمة الغذائية العالمية باتت كسيف ديموقليس المسلط على رقاب الجميع.
والشاهد أن كل هذه الأسباب لها وجاهتها، غير أن المحرك الخفي لها مجتمعة، يبقى شعور الكراهية للأخر، ومحاولة نفيه من سياقات الحياة، وتبدو رؤية الفيلسوف الفرنسي الوجودي الأشهر، سارتر، عن الأخر بصفته الجحيم، هي السائدة ، ومن يحلل الصراع من موسكو إلى أوكرانيا يكتشف وراءه مشاعر كراهية تحت الجلد بين البلدين، منذ زمان وزمانين.
وفي حال أزمة الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد، تبدو الأنانية هي الحاكم والمسيطر، حيث تتواري فضيلة إنكار الذات، وترتفع عوضا عنها أنانية راسمالية متوحشة، وليبرالية منفلتة أدت بالعالم إلى حيث هو الآن.
إن خطاب الكراهية في تزايد ملحوظ في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن نقول إن لجائحة كوفيد-19 دورا ولو كان جزئيا في هذا التزايد. ومن الواقع المعاش في هذه الفترة ، خاصة مع إنتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الكثير من الجماعات العرقية والمذهبية ، وبقية المجتمعات المهمشة، أهدافا لنظرية المؤامرة والوصم بالصور النمطية .
لم تفلح المحاولات الكثيرة لصياغة تعريف دقيق لخطاب الكراهية، وهذا جعل من الصعب رصده ومراقبته وتنظيمه. وتثير عبارة “خطاب الكراهية ” مجموعة من الأسئلة، مثل : ما كُنه الكراهية؟ وهل كلمة “كره ” في “خطاب الكراهية ” تعني أن المتحدث تحركه الكراهية أم أنه يريد التحريض على الكراهية لدى المستمع أو المتلقي أم أنه يريد أن يُشعر المتلقي بالكراهية؟ وماذا عن دور السياق في تعريف خطاب الكراهية؟إن المصطلح أو التمثيل الذي قد يتسبب في إساءة عميقة لشخص أو مجموعة قد لا يجده شخص أخر مسببا ، وغالبا ما تفقد المصطلحات المسيئة ضررها بمرور الوقت، والعكس صحيح أيضا، ويبقى دافع المتحدث هو الفيصل.
هل يتوجب على العالم أن يقف صامتا أمام مثل ذلك الخطاب، وكأنه قدر مقدور في زمن منظور؟
بشكل عام فإن معظم الجهات تتفق على أن الخطاب لا يكون خطابا محرضا على الكراهية، الإ إذا استهدف مجموعة معينة أو فردا منها، وعلى سبيل المثال فإن قول ” أنا أكرهك ” ليس كلاما يحرض على الكراهية، لكن عبارة ” أكرهك بسبب هويتك، هي خطاب كراهية بإمتياز.
ولهذه الأسباب، يجب أن تشرع القوانين التي تسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية ضمن سياق قانوني، ومن هنا وجب تعديد أو تسمية المجموعات التي تتمتع بالحماية ، كما يجب أن تحدد الدوافع والسياقات التي تصنف الكلام على أنه خطاب كراهية حتى تكون قوانينا قابلة للتنفيذ. ويمكن أن يبرر هذا اختلاف المعايير القانونية المتعلقة بخطاب الكراهية المُجرم ودرجة الحماية المقدمة للضحايا من دولة لأخرى.
والشاهد أن عبئا كبيرا في هذا السياق، يقع كذلك على منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات المسحة الحضارية ، تلك التي تعمل على مداواة جروح الكراهية، بل وإستباق الفعل نفسه، وقطع الطريق عليه، وحتى لا تصيب شظاياه بقية المسكونة.
من بين تلك المؤسسات يأتي الحديث عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات،” كايسيد “، في البرتغال.
في أحدث خطط كايسيد لمجابهة الكراهية حول العالم، نجد عدة خطوط متوازية تسعي في طريقها لتبديل الطباع وتغيير الأوضاع ومنها البحث والتوثيق ورصد الإحصاءات المتعلقة بحوادث خطاب الكراهية، عطفا على استخدام ممارسات التعلم التأملي في كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، بلورة مدونة أخلاقية للصحفيين ووسائل التواصل الإجتماعي لمنع خطاب الكراهية، وتاليا إنشاء منصة لتبادل الأفكار بشأن الإعتدال والحوار والعمل معا لتحديد خطاب الكراهية.
لقد أمن ” كايسيد ” منذ نشأته بأن للجهات الفاعلة والقيادات الدينية دورا فعالا في مكافحة خطاب الكراهية، وخاصة في خلق بيئة من التعايش السلمي بإستخدام الحوار بين أتباع الأديان والثقافات “.
تذكرنا حالة الكراهية المتصاعدة حول العالم، بالأجواء التي ملأت الأرجاء قبل الحرب العالمية الثانية، تلك التي قادت الجميع لاحقا إلى حصاد مر تمثل في أكثر من ستين مليون قتيل، عدا الجرحي والمصابين، والخسائر المالية .
ولعل أحد أهم، بل أخطر المسام التي تتسرب منها مشاعر الكراهية، هي وسائط التواصل الإجتماعي المعاصرة ، ففي السنوات القليلة الماضية، تسللت لغة الإقصاء والتهميش إلى لغة الإعلام والمنصات الرقمية والسياسات الوطنية،وهو أمر في حقيقته مفزع، ويمكن أن تتفاقم تبعاته.
لقد باتت شبكة الإنترنت اليوم، عالما موازيا في الفضاء الإلكتروني، وأصبحت قادرة على صناعة صيف أو شتاء، أن تنشر المودات، أو تعيث في العالم بمشاعر الكراهية.
من هنا يحتاج عالمنا المعاصر إلى بروتوكول أخلاقي، بأكثر من حاجته إلى قوة خشنة، سيما أن الأخيرة إذا نزع منها العامل الإنساني والوجداني، أضحت كارثة وليس حادثة.
عالمنا المعاصر في حاجة ماسة لمبادرات خلاقة قادرة على تغيير وجه الخليقة، مبادرات تقول، لا لخطاب الكراهية، ونعم لتغيير وجه العالم إلى الأفضل عبر التسامح والتصالح، ويكفي أن يراجع المرء أضابير التاريخ في النصف الأول من القرن الماضي،ليدرك أن الكراهية لا تفيد، وأن المودات هي من تصنع الحضارات.

تُبيّن الوقائع أن بعض المسؤولين وخلافاً للمثل المعروف، «يفوشون بكوب من الماء». فمن حق ساكن قصر بعبدا في أيامه الأخيرة التنقيب عن أي إنجاز يختم به عهده الميون. لكن استعجاله محاولة حصد ومراكمة الإنجازات كان ينبغي أن تتم بشيء من الرزانة السياسية والكياسة الدبلوماسية. ربما إدارة وتوجيه بعض مقربيه تسبّبت في ارتكاب الأخطاء غير الدبلوماسية في كيفية التعامل مع دمشق.

خلال بحثنا في الإعلام الرسمي السوري وخصوصاً صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، لم نعثر على خبر اتصال عون بنظيره السوري بشّار الأسد، فضلاً عن أخبار الترسيم البحري مع سوريا، وتشكيل وفود لأجل متابعتها. بخلاف لبنان الذي ضجّ إعلامه الرئاسي بأخبار تشكيل الرئيس عون وفداً برئاسة النائب الياس بوصعب ممثله في المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لزيارة دمشق يوم الأربعاء. المفاجأة كانت برسالة الخارجية السورية الى نظيرتها اللبنانية تلغي فيه موعد الزيارة لأنه “غير مناسب”. إنها العبارة اللائقة التي تخفي لكمة دبلوماسية سورية  لممارسي لعبة الخفة السياسية في لبنان الذي سيخرج البعض منه لاتهام الدولة السورية برفض الترسيم البحري.

الترسيميون في لبنان يشعرون بنوع الزهو سيمّا بعدما قلّدهم ميشال عون الأوسمة الترسيمية، فظنّ وظنوا أنهم باتوا يمتلكون المفاتيح الأميركية التي ستفتح أبواب الترسيم خصوصاً مع سوريا. واذا كانت المفاتيح الأميركية تفتح في الحدود الجنوبية فلأن هذه المنطقة حتى البقاع الأوسط تقع ضمن دائرة النفوذ الأميركي الذي تتبدى أقصى اهتماماته الاستراتيجية في الاستحواذ على نفط وغاز المنطقة. في حين أن المنطقة الشمالية باتجاه الداخل السوري تقع ضمن مدارات النفوذ الروسي وراداراته. وفي هذا السياق فالولايات المتحدة ربما تمتلك عرقلة الترسيم مع سوريا، لكنها حتما لا تستطيع فتح أبوابه لأن مفاتيح ترسيم الحدود البحرية مع سورية هي بيد فلاديمير بوتين حصراً.

ثمة خطأ في القراءة الجيوسياسية لتوازنات المنطقة، وأيضاً في فهم الجيوبوليتيك الذي يحكم نسيجها العام. خطأ جعل الأداء اللبناني تجاه دمشق مغلّفاً عن قصد أو جهل ببعض التنمّر الذي أُجهض بلكمة دبلوماسية. لم يراكم ساسة لبنان سوى الأخطاء التي وسمت غالبية العهود وليس عهد ميشال عون الذي لا أحد يعرف سبب استفاقته الأخيرة على مهاتفة الأسد لأجل الترسيم البحري. فالخلل في العلاقات اللبنانية السورية لا يسمح للرئيس عون بممارسة ألعاب الخفة مع الأسد في اللحظة التي يميل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه تطبيع العلاقات معه، وقد سبقه الى ذلك بعض دول الخليح العربي.

لا أحد يعرف استفاقة عون هذه التي أعطت نتائج عكسية تماماً. والى الأخطاء البروتوكولية الناتجة عن اختزال التنسيق بين الحكومتين بدل تخصيبه جيداً، ثمة تساؤل لم يطرحه عون ودائرته اللصيقة على أنفسهم، حول الأسباب التي تجعل بشّار الأسد يتلقف دعوتهم لكي يقدم لهم الهدايا الترسيمية لحظة أفولهم. المشكلة ورغم التجاور الجغرافي والتاريخي بين لبنان وسوريا، أن الفهم المتبادل مفقود. من أزمات العرب العميقة أنهم يفهمون الخارج ويتفهمونه وغالباً ما يبررون له أخطاءه وخطاياه، أكثر من فهمهم وتفهمهم وتبريرهم لبعضهم.

توازياً مع لغة الهدايا السياسية، فالهدايا تقدم لعهد جديد ضماناً لاستقرار مقبل قائم على المصالح المتبادلة. وبعيداً عن لغة الهدايا، فما نحن بشأنه هو حقوق سيادية لا يملك بشّار الأسد التفريط بها سورياً، ولا يملك مطلق مسؤول لبناني التفريط بها لبنانيا. وبداية القصة من المرسوم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة والذي رفضته سوريا عبر مندوبها في الأمم المتحدة بشّار الجعفري الذي اعتبره وكأنه غير موجود. ثمة حدود بحرية متداخلة، مساحتها بين 750 و 1000 كلم2. وهذه الحدود تحتاج لمفاوضات لبنانية سورية يضطلع الجيش اللبناني (المغيب عن الوفد الى سوريا) بتحديد احداثياتها الدقيقة المنطلقة من منتصف رأس مجرى النهر الكبير.

في الترسيم مع سوريا، برز كلام لافت للمبعوث الشخصي للرئيس بوتين الى سوريا الكسندر لافرنتييف يبدي فيه استعداد بلاده للمساعدة في الترسيم البحري بين لبنان وسوريا. لكن لم يعلق او يتوقف أحد من جهابذة لبنان على الكلام الروسي، علماً أن روسيا ومن خلال تواجدها العسكري في طرطوس باتت دولة مجاورة للبنان، سيّما وأنّ الحكومة السورية تعاقدت مع شركة “كابيتال” الروسية للتنقيب والاستكشاف في البلوك رقم 1 السوري المتداخل مع لبنان وبيت قصيد الترسيم البحري.

واذا كان عاموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في الترسيم البحري مع “إسرائيل” والذي سيصل بيروت الأربعاء لتسليم الرئاسة اللبنانية نص اتفاق الترسيم (الناتج من مفاوضات أميركية إيرانية تردّد أنها في قطر بوصفها أيضا الوريث المرجّح لحصة روسيا في كونسرتيوم النفط جنوباً) موقعاً من الإدارة الأميركية والذي سيجري توقيعه من جانب إسرائيل ولبنان الخميس في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، فماذا عن الترسيم مع سوريا؟

أغلب الظن أنه ونتيجة لترسيم خطوط ومناطق النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية،  فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع سوريا سيمرّ وبالضرورة عبر روسيا الدولة الجارة للبنان انطلاقا من حدوده البحرية الشمالية (والتي سبق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن طلب وساطتها في ملف الترسيم البحري مع سوريا)، الأمر الذي من شأنه أن يعبّر عن التوازن الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وبين “اسرائيل” وايران من جهة ثانية، لنكون أمام ثلاثيتين: “الولايات المتحدة واسرائيل وايران/ لبنان جنوباً”، و”سوريا ولبنان وروسيا شمالاً”.

الغريب في الأمر أن السعودية بوصفها صاحبة النفوذ القوي في لبنان بعيدة عن ملفي الترسيم شمالاً وجنوباً، ونراها هذه الأيام تقاتل دفاعاً عن اتفاق الطائف وديمومته، وسط خشية جدية من ولوغ مقصات الترسيم في مفاصله الأساسية.