مخاوف إسرائيلية من تداعيات الاتهامات بإقامة «دولة أبارتهايد»
قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى إن تعريف إسرائيل بأنها “دولة أبارتهايد” (فصل عنصري)، له تداعيات عالمية على مكانتها والتعامل معها بصورة سلبية في العديد من الأحداث. موضحاً ان هذا التعريف “يمكن أن يؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن أحداث دولية مثل؛ مباريات وأحداث ثقافية”.
وأوضح العقيد احتياط شاؤول أرئيلي، في مقال له بصحيفة هآرتس، أن اتهام إسرائيل بأنها “تقيم نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين” كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، وكما يتوقع أن يأتي أيضا في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على غزة، له تداعيات خطيرة ن ويجب ان تعمل الحكومة الإسرائيلية على “ إزالة هذا التهديد عبر وضع سياسة واضحة بخصوص الضفة الغربية وتطبقها بحزم”،
وأشار إلى أن سياسة الحكومة براية نفتالي بينيت بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية المحتلة “مشوشة، ولم تعد مقبولة في أوساط المجتمع الدولي، هذا رغم أنها استمرار للسياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة التي حاولت تبرير نشاطاتها بمفاهيم ملتوية، تتجاهل المكانة القانونية والسياسية للضفة الغربية”.
وأكد أرئيلي، أن “إسرائيل تخوض حربا كلامية منذ 1967 ترتكز على مفاهيم ملتوية، وتريد تثبيت أن المناطق المحتلة تحت السيطرة أو محررة، لتبرير نشاطاتها التي تتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية، ويبدو أن هذا الحوار الكلامي فقد أهميته في العقد الأخير؛ لأن الواقع الفعلي تقرر على أيدي رؤساء المستوطنين ومجموعات عنيفة لا تحترم القانون”.
وذكر في مقالة أن “حكومات إسرائيل أدركت دائما مكانة الضفة الغربية القانونية، وفي البرقية السرية جدا التي تم إرسالها في مارس/آذار 1968 من وزارة الخارجية إلى إسحق رابين، الذي كان في حينه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، كتب: الخط الثابت لنا كان وما زال التملص من إجراء نقاش مع جهات أجنبية عن الوضع في المناطق التي نسيطر عليها على أساس ميثاق جنيف، اعتراف صريح منا بسريان الميثاق سيبرز مشكلات صعبة من ناحية الميثاق بخصوص تفجير البيوت وعمليات الطرد والاستيطان وما شابه”.
وأوضح العقيد أرئيلي على أن “المجتمع الدولي رفض سياسة إسرائيل طوال سنين، وذروة ذلك، كانت في قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي نص على أن المستوطنات التي أقيمت في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي أساس قانوني، وهي خرق فظ للقانون الدولي”.
