مخاوف من ملاحقة بكين لمعارضين بعد انتخاب صينى رئيسا لـ«الإنتربول» الدولي

مع استقالة ماريو دراجي، خسر الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي حليفا كبيرا في موقفهما الداعم لأوكرانيا بوجه الهجوم الروسي، لكنها يخشيان الآن وصول زعيمي اليمين المتطرف الإيطالي جورجيا ميلوني المشككة بجدوى التكتل الأوروبي وماتيو سالفيني المقرب من موسكو، إلى السلطة.

ويحظى حزباهما “إخوة إيطاليا” (فراتيلي ديتاليا) من الفاشيين الجدد و”الرابطة” المعادية للهجرة بحوالى 40% من نوايا التصويت بحسب آخر استطلاعين للرأي صدرت نتائجهما قبل حوالى شهرين من موعد الانتخابات المبكرة.

وفي حال انضم إليهما “فورتسا إيطاليا”، الحزب اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني، تشير التوقعات إلى ان تحالف اليمين سيحصل على 45 إلى 48% من الأصوات.

وإذا ما استثنينا المفوض الأوروبي باولو جنتيلوني الذي ندد بشدة بالذين دفعوا رئيس الوزراء الإيطالي إلى الاستقالة معتبرا أنهم “يفتقرون إلى حسّ المسؤولية”، فإن ردود الفعل الأولى للقادة الغربيين كانت معتدلة.

واكتفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سبيل المثال بالإشادة بـ”رجل دولة كبير”.

لكن النبرة مختلفة في الكواليس، إذ قال دبلوماسي يعمل في روما إن الأوروبيين “تساورهم مخاوف” لأن دراجي الذي زار كييف في يونيو/حزيران برفقة ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس “كان عامل استقرار مهما”، مضيفا “لا بدّ أن يتواصل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا بدون عقبات أيا كان اللون السياسي للحكومة المقبلة”.

وعلق لوكا سيرياني رئيس كتلة “إخوة إيطاليا” في مجلس الشيوخ على بعض العناوين الليبرالية في الصحافة الإيطالية الأربعاء فندد بـ”الأخبار الزائفة التي تنذر بأن البرابرة على أبواب” روما مضيفا “أثبتنا جديتنا في السياسة الخارجية بوقوفنا إلى جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي وأوكرانيا، في حين كان يمكن أن يكلفنا ذلك ثمنا باهظا على صعيد الانتخابات”.

ونددت جورجيا ميلوني بنبرة لا لبس فيها بالهجوم الروسي على أوكرانيا متمسكة بسيادة الدول، وأيدت تقديم مساعدة لكييف. لكن ماتيو سالفيني الذي يجاهر بإعجابه بفلاديمير بوتين، يجد صعوبة في التمايز عن هذه الصورة، فيما لزم برلوسكوني الصديق الشخصي للرئيس الروسي صمتا تاما.

ورأى الخبير الجيوسياسي ألفيو سكياريسا أن “ائتلافا قوميا محافظا سيعتمد على الأرجح سياسة ملتوية تترافق مع الكثير من التوتر الداخلي على ارتباط باختلاف مواقف الأحزاب الثلاثة حول المسائل الدولية”.

وحذر من أنه “لا يمكن إعادة النظر” في التزام إيطاليا تجاه الحلف الأطلسي لكن “قد نشهد مبادرات معزولة من قبل الأحزاب الحاكمة تقوض الثقة ببلدنا وتضعف السياسة الغربية حيال بوتين”.

وأعربت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحية عن مخاوف من “البلبلة الجيوسياسية التي ستتأتى من عودة تلك التشكيلات ذات الماضي المثقل بالمراعاة لفلاديمير بوتين إلى السلطة من خلال انتخابات مقبلة، في ظل القلق بشأن الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء”.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس تغريدة دبلوماسية النبرة، أشاد فيها بدراجي مبديا ثقته بأن روما ستبقى بجانب كييف.

وكتب “ممتن بصدق لماريو دراغي لدعمه الثابت لأوكرانيا في معركتها ضد العدوان الروسي ودفاعه عن القيم الأوروبية المشتركة، الديموقراطية والحرية”.

وتابع “سنواصل العمل على تعزيز التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا، إنني واثق بأن الإيطاليين سيواصلون دعمهم النشط لأوكرانيا”.

وثمة ملف آخر جوهري برأي الغربيين هو بحسب الدبلوماسي الأوروبي أن “تواصل الحكومة المقبلة الجهود الهائلة التي باشرها ماريو دراغي للحد من اعتماد إيطاليا على الطاقة الروسية”، ووقع رئيس الوزراء المستقيل في مطلع الأسبوع عقدا ضخما لشراء الغاز من الجزائر.

وفي توقيت لافت، ارتفعت إمدادات مجموعة “جازبروم” الروسية لإيطاليا الخميس بنسبة 70% إلى 36 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم بالمقارنة مع 21 مليون متر مكعب كانت تسلمها يوميا في الأيام الأخيرة.

ورأت المجلة الإلكترونية “فورميتشي.نت” المؤيدة للحلف الأطلسي أنه “يصعب عدم الربط مع يوم الأربعاء، حين كانت كل المؤشرات تتلاقى من أجل سقوط حكومة الوحدة الوطنية بزعامة دراغي المؤيد للاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي”.

لكن الواقع أن روسيا عاودت الخميس إمدادات الغاز جزئيا إلى الدول الأوروبية الأخرى من خلال معاودة العمل بخط أنابيب نورد ستريم.

أقام معسكر المعارضة في هونج كونج أكشاك اقتراع في أنحاء المدينة التي تخضع للحكم الصيني، اليوم السبت، لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحين موالين للديمقراطية يكون لهم أفضل فرص للفوز وتمثيلهم في انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

وتأتي تلك الانتخابات التمهيدية بعد أقل من أسبوعين من فرض بكين لقانون الأمن القومي على المدينة مما أثار مخاوف من القضاء على الحريات واسعة النطاق التي تتمتع بها هونج كونج وليس لها مكان في البر الرئيسي الصيني.

ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم تصفها الصين بألفاظ فضفاضة مثل الانشقاق والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية كما يسمح لعناصر الأمن من الصين بالعمل رسميا في هونج كونج للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن الانتخابات التمهيدية تجرى في معسكر المعارضة فقط إلا أن المراقبين يتابعونها عن كثب إذ يقولون أن نسبة المشاركة فيها ستقدم مؤشرات محتملة على معارضة أوسع نطاقا لقانون الأمن القومي الصيني.

وتهدف تلك الانتخابات لتعزيز فرص مرشحين ديمقراطيين في تحقيق أغلبية بحصد ما يزيد عن 35 مقعدا في المجلس المؤلف من 70 عضوا في انتخابات تجرى في السادس من سبتمبر/ أيلول بما يمنحهم صلاحية حجب مقترحات تطرحها الحكومة.