مخرجات البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، هو الأكثر إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أبو الغيط، في بيان ختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أنه تمت استعادة التوافق العربي الكامل بشأن القضية الفلسطينية، معلناً عن عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لوزراء الخارجية العرب، على أن يكون تشاوريا لمناقشة قضايا محددة.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة ستظل دوماً من أكبر داعمي الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه سيتم التفاعل مع الأطراف الدولية لاستئناف عملية السلام، مشيراً إلى اعتزام القاهرة مواصلة جهودها مع شركائها من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية حتى يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتها المستقلة.
وأشار البيان الختامي للاجتماع الطارئ، الذي عقد بدعوة مصرية أردنية، إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب وجود موقف عربي جامع يحول دون التدخلات الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة، إلى رؤية تواكب التطورات.
وأكد التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة.
ولفت إلى ضرورة الوقوف لمواجهة الأخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة.
وأكد أنه على الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية أن تدافع عن المصالح المشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وأن تسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تاميناً القوى لوحدة الشعوب.
كما جدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزام الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك إضافة إلى التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (194).
كما شدد البيان على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ األرض مقابل السالم.
واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السالم العربية.
كذلك مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات، وفي حفظ الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة.
كما جدد الرفض العربي لآلية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي البديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وحث البيان الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلى تحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السالم العادل.
ورحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
كما رحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة.
