مخطط إسرائيلي لتهجير 3000 فلسطيني
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب جريمة التطهير العرقي، التي تهدف لتهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة الغربية، وللسيطرة على ما يزيد عن 38000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني.
وأوضح الخارجية، أن ذلك يتمثل في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، وإنما أيضا عبر مطاردة وملاحقة خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات الفلسطينية في الأغوار.
وأضافت، أنه وفي جميع أشكال هذا العدوان المفتوح ضد شعبنا تستخدم الحكومة الإسرائيلية ميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصر منظماتها الإرهابية للضغط على المواطنين الفلسطينيين، تمهيدا لتهجيرهم من تلك المناطق بحماية وإسناد ودعم جيش الاحتلال.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة ومصادرة مساحات واسعة منها، وتدين بشدة أيضا ما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت، أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، بحيث حولت الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
ووفقا لتقارير محلية وإسرائيلية ودولية شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع العام 2021 تصعيدا خطيرا في الأوضاع أدى إلى استشهاد 341 شهيدا في الضفة وغزة، و38 شهيدا في الربع الثالث من العام الحالي.
وبينت أنه في الآونة الأخيرة صعدت حكومة الاحتلال من قمعها العنيف وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية، كان أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في القدس ومسافر يطا وبيتا ومنطقة جنوب نابلس وجنين وجنوب بيت لحم وفي كفر قدوم، وفي راس كركر وبلدة المغير وغيرها، بحيث حولتها قوات الاحتلال إلى ساحات مواجهة متواصلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع.
واعتبرت أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج” هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية، التي يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ولفتت إلى أن بينيت يحاول من جهة أخرى إخفاءها تحت شعارات كاذبة، تارة عبر تجاهل القضية الفلسطينية ومحاولة إزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، وتارة أخرى بالتذاكي الساذج تحت مقولة “تقليص الصراع”.
ونوهت إلى أنه في جميع الاحوال تواصل الحكومة الإسرائيلية الاستخفاف بالمواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان، والداعية لحل سياسي تفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى تطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.
