«مخطط التهجير الصامت».. شكوك فوق مياه البحر المتوسط!
قبل بداية شهر رمضان المبارك، أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، جيشه ببناء رصيف عائم وجسر مؤقتين على ساحل غزة على البحر المتوسط، لفتح طريق جديد لتقديم المساعدات الإنسانية.
جاء قرار بايدن الرسمي، ليثير موجة من التساؤلات: حول الأهداف والنوايا الحقيقية؟ خاصة أن الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بتقديم الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال، وتوفير كل ما تحتاجه من أسلحة وذخائر بما يمكنها من الاستمرار في «حرب الإبادة» على قطاع غزة، إضافة إلى رفضه الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار؟!.. فلماذا لجأ إلى البحر، بينما كان في إمكان الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية، وهي الوسيلة الأسهل والأسرع والأوفر وقتا وتكلفة.. هل فقدت واشنطن الضغط على إسرائيل؟!!
التساؤلات الحائرة، فرضت مزيدا من الشكوك، مع ترحيب إسرائيل، بعد يوم من قرار الرئيس الأميركي، بخطة دولية لإطلاق ممر مساعدات بحري ينقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، وهي سابقة مثيرة للدهشة، أن يهتم الجلاد باحتياجات ضحاياه!! بينما تساءل البعض، لماذا لا تفتح إسرائيل ميناء أسدود أمام نقل المساعدات إلى غزة، حيث يمتلك الميناء المذكور بالفعل معدات يمكنها مسح ومعالجة الشحنات؟
كذلك، فإن قضية أمن الموانئ هي أيضا مثيرة للجدل.. فردا على أسئلة الصحفيين، قال الرئيس الأميركي، إن إسرائيل هي التي ستؤمن الرصيف، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وقد اقترح مسؤولون في الأمم المتحدة أن تتدخل الشرطة المحلية، التي تسيطر عليها حماس، من أجل الأمن، لكن من المرجح أن يكون تدخلها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل!!
وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه لا يوجد في غزة ميناء عامل، ومياهها الساحلية ضحلة للغاية بالنسبة لغالبية السفن، وخاصة السفن الضخمة، التي ستكون ضرورية لنقل البضائع التي يحتاج إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين.. وبالتالي لا يزال من غير الواضح كيف أو أين ستقوم السفن بتفريغ حمولتها، أو كيف سيتم توزيعها وسط القصف المستمر للقطاع؟
وذكرت الصحيفة، أن التكلفة الكاملة للبناء قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات وتستغرق 6 أشهر.. وأن مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة، لأنه سيضم مشافي عائمة تعالج نحو 2.3 مليون فلسطيني مدني في غزة، بالإضافة لبيوت إيواء عائمة بسفن جنبا إلى جنب مع المشافي.. وتقدر المسافة من ميناء قبرص إلى الميناء الأميركي في غزة بنحو 387 كيلومترا.
وتساءلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن جدوى خطة الرئيس الأميركي ببناء ميناء عائم قبالة شاطئ غزة، من أجل تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنّ أهم عيب في الرصيف المؤقت يتعلق بمن سيوزع المساعدات، بالإضافة إلى وجود مخاوف جدية من أن الإغاثة التي ستجلبها لن تكون كافية ومتأخرة للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه «سيظل للإسرائيليين رأي في طريقة توزيع المواد الإنسانية، خاصةً في الشمال، حيث أصبح خطر المجاعة وشيكاً للغاية»، مشيرةً إلى أنّه سيكون هناك مفتشون إسرائيليون في ميناء «لارنكا» القبرصي، لفحص شحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، مما يمنح إسرائيل أداة تستطيع منها «تنظيم تدفق المواد الإنسانية» باسم التدقيق الأمني.
وبينما سيتم تخصيص ميناء بقبرص مدفوع الأجر من الولايات المتحدة، بحيث تصل السفن إلى موقع الميناء على شاطئ مدينة خان يونس على سواحل غزة، فقد نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، خبرا يفيد بعزم إسرائيل شراء أحد موانئ جزيرة قبرص.. ونقلت الصحيفة عن وزارة النقل الإسرائيلية، أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.
وتثير الخطوة الإسرائيلية أسئلة عديدة، خاصة أنها تأتي في وقت تشدد فيه تل أبيب حصارها على غزة، وترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها عبر المعابر البرية، رغم المجاعة المستشرية في القطاع والوضع الإنساني الكارثي.
فما أهداف الخطوة الإسرائيلية؟ وما علاقتها بخطط إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب والميناء الذي تعتزم أميركا إنشاءه في غزة؟
تشير «يديعوت أحرونوت» إلى أن تل أبيب تسعى من خلال شراء ميناء في قبرص إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
- الأول: استخدام الميناء لتفتيش السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية، قبل وصولها إلى الميناء الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه على سواحل غزة.
- الثاني: جزء من مساعي تل أبيب لإيجاد طرق بحرية لنقل البضائع إلى إسرائيل استجابة للتحديات الراهنة، وما قد يحمله المستقبل من تحديات للأمن القومي الإسرائيلي، فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية البحرية، وفق الصحيفة.
ومن اللافت أن فكرة فتح ممر بحري إلى غزة عبر موانئ قبرص ليست جديدة، فقد سبق وأن طرحتها إسرائيل عام 2018، خلال مفاوضات مع حركة حماس في صفقة شملت إعادة جثماني جنديين إسرائيليين كانت الحركة تحتجزهما، وفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
تهجير «صامت» عبر البحر
يخشى مراقبون من أن يكون إحياء الخطة القديمة جزء من مساعي إسرائيل لتهجير سكان غزة «تهجير صامت».. وأوضح أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، الدكتور على الأعور، للغد، أن خطة الممر البحري تحمل مخاطر حقيقية، تتعلق بتهجير قسري «صامت» لسكان قطاع غزة، وتحت ضغط سلاح التجويع وتدمير البنية التحتية بالقطاع، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة، ثم العمل على إعادة هندسة قطاع غزة من خلال خلق ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، مع اليوم التالي بعد نهاية الحرب، بما يتسق وينسجم مع الرؤى الإسرائيلية والأميركية.
………………………..
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
