أكدت أمين مال نقابة القضاة التونسيين القاضية شاذلية الفقراوي، أن محاولات الإخوان للسيطرة على القضاء التونسي فاشلة وأن أزمة الجهاز السري لحركة النهضة “سياسية”.
جاء ذلك في برنامج “مدار الغد” الذي خصص فقرة بعنوان “القضاة وحركة النهضة في تونس .. أصل الخلاف”.
وقالت: “هناك محاولات للتقليل من أهمية دور القضاء في البلاد، والتجاذبات التي تعيشها تونس مع تعاقب الحكومات ومحاولة كل حكومة فرض الرؤية التي تسير فيها البلاد، والقضاء بمنحى عن كل هذه التجاذبات”.
وتابعت القاضية شاذلية الفقراوي: “جميع القضاة في تونس يشاركون في الإضراب ومطالبنا هذه المرة مادية بحتة”، مشيرة إلى أن عدد القضاة في البلاد 2300 قاضي.
وأضافت :”الإضراب ناجح بنسبة 100%، وجميع المحاكم التونسية معطلة تقريبا”.
وتعرف تونس خمسة أصناف من القضاء، هي: القضاء العدلي، والإداري، والمالي، إضافة للقضاء الدستوري والقضاء العسكري، فيما يمنع الدستور المحاكم الاستثنائية.
ويعتبر القضاء العدلي هو القضاء الأساسي، حيث تمثله أكثر من 140 محكمة في أنحاء البلاد.
وبعد ثورة 2011، بدأ الخلاف بين مؤسسات القضاء التونسي والحكومة مع تعيين نور الدين البحيري المنتمي للنهضة وزيرا للعدل، والذي قام في مايو 2012 بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم بذريعة تطهير القضاء واتهامهم بالفساد.
