في خطوة غير مسبوقة، أقر البرلمان الكويتي تشريعا يمنع حله قضائيا، وذلك في محاولة لمنع مشهد لطالما تكرر على مدار العقود الماضية.
ففي العام 1976 تم للمرة الأولى حل برلمان 1975 بسبب خلافات حول تعديل الدستور، ليستمر الفراغ البرلماني لأكثر من أربع سنوات.
وفي عام 1986، صدر قرار أميري بحل برلمان 1985 بسبب خلافات بينه وبين الحكومة، وحينها وصفت المعارضة الكويتية القرار بغير الدستوري لأنه لم يتضمن الدعوة لانتخابات جديدة، وعليه استمر الفراغ لأكثر من 6 سنوات.
وفي العام 1999 تم حل برلمان 1996 بدعوى التعسف في استعمال الأدوات الدستورية، وفي مايو 2006 صدر مرسوم أميري بحل برلمان 2003 على خلفية أزمة تعديل الدوائر الانتخابية.
وفي 2009 تم حل برلمان 2008، وفي 2011 تم حل برلمان 2009 بعد اقتحامه في أزمة “الأربعاء الأسود” ليتم انتخاب برلمان جديد عام 2012.
وفي نفس العام، قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان حل برلمان 2009 وبطلان برلمان 2012، ليعود ولأول مرة مجلس منحل للعمل من جديد.
لكن صدر مرة ثانية مرسوم بحل برلمان 2009، وتم انتخاب برلمان 2013 الذي تم حله أيضا من قبل المحكمة الدستورية، ليجري انتخاب برلمان 2016 الذي نجح في إكمال مدته الدستورية.
وتم حل برلمان 2020، بسبب التصعيد بين المجلس والحكومة، وتم انتخاب برلمان جديد.
ولكن في مارس 2023، قررت المحكمة الدستورية بطلان برلمان 2022 وعودة مجلس الأمة 2020، بسبب بطلان مرسوم حله، ليتم حله مرة أخرى وتتم توجيه دعوة لانتخابات جديدة، جاءت بالبرلمان الحالي “برلمان 2023”.
لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج “مدار الغد” هذا الملف مع عدد من الضيوف، وهم جابر باقر الباحث المختص في شؤون الانتخابات، ود.محمد الفيلي / أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت، ود.عايد المناع / الأكاديمي والباحث السياسي.
