ينظر الكثيرون إلى “التجربة التونسية” على أنها مثال يحتذى به في المنطقة، إلا أن البلاد حاليا تشهد نزاعا غير مسبوق، بين عدد من مؤسسات الحكم، ما يثير المخاوف من تداعيات قد تهدد بتقويض هذه التجربة.
فهل ساهم نظام الحكم في تونس، منذ إقرار الدستور في البلاد في يناير 2014 في تصاعد الصراعات بين مكونات السلطة؟
يخالف النظام البرلماني المتعدد في تونس، أغلب أنظمة البرلمانات في العالم، فيفرق صلاحيات الحكم بشكل ويؤسس للخلافات، إذ يتم رئيس الوزراء يتم تعيينه من رئيس البلاد، بينما يخضع باقي فريقه الوزاري إلى ضرورة تزكية البرلمان.
ويرى مراقبون أن الرئاسيات الـ3 في الدولة، أن لكل منهم صلاحياته التي تؤدي إلى إضعاف السلطة من خلال الصراعات المحتدمة، وظهرت هذه الجدلية بين عامي 2014 و2019، إبان فترة حكم الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي.
ويرى محللون أن تلك الفترة اتسمت بالتوافق وتبادل المصالح بين الرئيس الراحل و”حركة النهضة” من خلال اتفاق رسمي لتقاسم السلطة.
أما منظومة الحكم الحالية فمختلفة، إذ تسعى فيها “حركة النهضة” إلى تعزيز سيطرتها في تعارض واضح ما يبدو أنه مخطط للرئيس التونسي الذي يسعى إلى إرثاء نظام جماهيري يتقاطع مع الأحزاب السياسية.
ويعزز مراقبون هذه الفرضية بأن تنازع الصلاحيات فيه لا يتعلق بالنظام السياسي، بل يتصل بطبيعة الحاكمين، الذين تتغير معهم النظرة إلى الحكم، ما يؤشر إلى استمرار الصراع الحالي، وهو عجز البرلمان عن إرثاء المحكمة الدستورية التي من صلاحياتها البت في النزاعات القائمة بين أصحاب السلطة.
دستور 2014
وتضمن دستور عام 2014 توصية بإحداث هيئة قضائية عليا، تسمى المحكمة الدستورية، وتتكون من 12 عضوا وتبت في نزاعات السلطة، غير أن غياب التوافق داخل البرلمان أفشل قيام هذه المؤسسة الدستورية.
وتنذر الصراعات المحتدمة على السلطة بانهيار مؤسسات الحكم في البلاد، وتهدد بمخاطر حقيقية على واقع التونسيين، الذين يتطلعون لتخطي الوضع الراهن الصعب في الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
أراء
وقال لطفي العيادي، عضو مجلس النواب عن حركة الشعب، إن عدم إرساء محكمة دستورية في تونس حتى الآن هو خلاف سياسي بامتياز، موضحا أن الأمر يتعلق بالتجاذبات السياسية ومصالح الأحزاب.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم، إن الطبقة السياسية في تونس تنقصها ثقافة الديمقراطية والاختلاف، وأن فترة حكم الراحل الباجي قائد السبسي شهدت توافقًا، ولكنه كان غاضبًا على الدستور.
