في تزامن غريب للقرارات حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم المعارضة الأكثر شعبية عمران خان بالسجن 3 سنوات، تلا ذلك منعه من العمل السياسي لخمس سنوات ثم إعلان بحل البرلمان واتجاه لتغيير توزيع الدوائر الانتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات ما إذا كان الهدف هو تمهيد الطريق نحو حكومة تكنوقراط تنتشل البلاد من الغرق الاقتصادي أم مكيدة سياسية لسد الطريق أمام عودة عمران خان للحكومة من جديد.
قبل وقت قصير أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي حلّ البرلمان، بناءً على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف بعد يوم واحد من الحكم على رئيس الوزراء السابق والمعارض الذي يتمتع بشعبية واسع عمران خان بالسجن والمنع من ممارسة العمل السياسي.
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من تاريخ حل البرلمان لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجح.
وبحسب وزير العدل عزام نظير تارار فإنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذراً من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.
وعلى رغم من إبعاده عن السلطة منذ 18 شهراً، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية على الرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة، في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
ويرى محللون أن هذه الانتخابات؛ ستمنح الحكومة الجديدة ولاية من 5 أعوام، ما يعني… تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي والأمني ولكنها لن تحظى بدعم شعبي كبير. لكن لا يمكن النظر إلى قرار حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة بمعزل عن الحكم بسجن ومنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي حيث لن يكون بمقدوره المنافسة على رئاسة الحكومة من جديد. وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من تاريخ حل البرلمان لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجح.
هل عاقبت أميركا عمران خان بسبب موقفه من حرب أوكرانيا؟.. باحثة تجيب
قيادية بالشعب الباكستاني: عمران خان منع بعض الأحزاب من الوصول للسلطة.. ولا توجد مؤامرة أميركية ضده
