قال الناطق الرسمي باسم الانتخابات في الأردن، جهاد المومني، إن الهيئة وضعت خطة احترازية لإجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في العاشر من نوفمبر، في ظل جائحة كورونا، تقوم على فكرة التباعد الجسدي.
وأضاف المومني، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن الأردن بلد عشائري وتكثر به المجاملات والتحالفات، وأن الانتخابات هي مناسبة لالتقاء الناس، وعلى ضوء ذلك وضعت الهيئة المستقلة تعليمات تنفيذية لوقف تلك العادات والإجراءات.
وأكد المومني أنه لن يكون مسموحا بالتجمهر أو الإهمال في قضايا السلامة العامة.
ولفت إلى أن احتمالات تأجيل الانتخابات واردة كأي بلد في العالم، خاصة في ظل تفشي الوباء، مشيراً إلى أن الهيئة درست السيناريوهات كافة، موضحاً أن تأجيل الانتخابات لموعد آخر يجب أن يكون قبل 27 يناير 2021 بموجب الدستور، وإذا تعذر ذلك فإن المجلس السابق سيعود للانعقاد من جديد، أو يقوم الملك بموجب الصلاحيات الدستورية بتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر.
ورأى أن تعديل قانون الانتخابات أصبح مسألة متأخرة، إذ لا يوجد مجلس نواب منعقد ليجري التعديل على القانون، لذا ستجري الانتخابات وفقا لقانون 2016، إذ إن تعديل القانون يحتاج إلى سلطة تشريعية منعقدة وهي غائبة الآن لأن مجلس النواب منحل.
وأكد المومني أن قانون 2016 صديق للأحزاب الصغيرة، وهي التي تحتاج لقانون مثله، إذ يساعدها على تحقيق شيء في المجالس النيابية.
ولفت إلى أن بعض مرشحي البرلمان يترشحون بناء على قواعدهم العشائرية لا الحزبية، معرباً عن اعتقاده بضرورة تكريس ثقافة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ الانتخاب على أساس الكفاءة وليس صلة القرابة أو أساس عشائري.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك أحزاب سياسية كونها البديل السياسي للعشائرية، إلا أنه أعرب عن أسفه كون الأحزاب ضعيفة، إما أنها لا تستطيع مجاراة البيئة السياسية، وإما أنها أحزاب حذرة لا تريد المخاطرة، مشدداً على أن الترشح على أساس عشائري لا يثري الحياة البرلمانية في الأردن.
وشدد على أن الهيئة المستقلة للانتخاب قامت على مبدأ الحياد، وهي على نفس المسافة من الجميع، ولا مصلحة لديها مع أي طرف، وأنها جهة سياسية ومرجعيتها هي الدستور ولا سلطة عليها من الحكومة والسلطة التنفيذية وتعمل في استقلالية تامة.
وأشار إلى أن المخلفات المرصودة حتى الآن بسيطة ولا تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لا تنازل أو تهاون في تجريم المال الأسود في الانتخابات.
وعن المراقبة الدولية للانتخابات، أشار إلى أن الهيئة فتحت باب اعتماد المراقبين الدوليين للانتخابات، وهناك 6 جهات تم اعتمادها وعدد آخر لممثلي جهات وسفارات لمراقبة الانتخابات جار النظر في طلباتهم.
وشدد المومني على أنه لا وصول للديمقراطية من دون أحزاب، إلا أن البيئة العشائرية لا تزال طاردة للأحزاب.
