منذ الحراك الشعبي في الشارع الجزائري الذي انطلق بداية العام الماضي، ما زال ملف حقوق الإنسان والحريات يحظى بأهمية كبرى على المستويين الرسمي والشعبي.
السلطة هناك تؤكد وجود عملية إصلاح شامل بهدف تعظيم سيادة القانون، فيما ترى المعارضة والمنظمات الحقوقية أن القيود التى كانت مفروضة على حرية الرأي والتعبير ما زالت مستمرة حتى الآن.
عبر استضافة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر بوزيد لزهاري، خصص برنامج مدار الغد الملف الأول من حلقة الإثنين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان والحريات السياسية واعتقالات الصحفيين في الجزائر وهل هناك تغيرات قد تحدث بعد التعديل الدستوري الذي ينتظر الاستفتاء الشعبي للتصويت على إقراره.
قال بوزيد لزهاري، إن التعديل الدستوري الحالي يعزز من حريات في الجزائر، مؤكدا، أنه مع التعديلات الدستورية الجديدة باتت هناك “ترسانة” قوية تدعم حقوق الإنسان في الجزائر، حيث بات هناك 34 مادة كاملة حول حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس لديه سلطات قوية في التحقيق في أي انتهاك لحقوق الإنسان في الجزائر، وأنه يالدخول إلى السجون بكل حرية وبدون ترخيص أو انذار مسبق للتفقد ومتابعة الإجراءات بداخله.
وأشار إلى أنه بالفعل تم تفقد السجون للتأكد من أن المؤسسات العقابية توفر للمسجونين البدائل للاتصال بعوائلهم في ظل منع الزيارات بسبب جائحة كورونا.
وأكد لزهاري أن هناك إرادة سياسية وشعبية قوية لتجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، لافتا إلى أنه قد تكون هناك تصرفات وانتهاكات فردية لكنها ليست ممنهجة أو واسعة.
وأشار إلى أوجود حديث عن تقييد لحرية الصحافة، إلا أن هناك حرية للصحافة في الجزائر، إذ يصدر بها أكثر من 180 صحيفة يومية، وغالبيتها تطبع في مطابع الدولة. مؤكدا في الوقت نفسه أن الدستور يمنع سجن الصحفيين في قضايا الرأي.
وشدد لزهاري على أن المجلس ضد سجن الصحفيين، وأنهم أحرار في انتقاد ما يرونه وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لا توجد مادة في الدستور أو القانون تعاقب على الرأي.
ولفت إلى أن قضية الصحفي خالد درارني لا تعبر عن استهداف الحريات، وأنه متهم بجريمة جنائية وليس جريمة رأي، قائلا: “نحن مع حرية الصحافة لأكبر درجة ممكنة”.
وتابع لزهاري أنه لا يمكن بناء حرية حقيقة من دون المشاركة من الجميع، وأن الصحافة من أهم وسائل محاربة الفساد كونها تكشف المتلاعبين بالأموال العامة والفساد.
ولفت إلى أن المجلس طالب في تقريره السنوي بضرورة سحب الجرائم المطاطة التي يمكنها المساس بحرية التعبير من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن تهمة المساس بسمعة الدولة تعتبر من التهم المطاطة، خاصة أنها تخالف مبدأ حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور، مؤكداً “نريد أن تكون حرية التعبير فوق أي اعتبار”.
