الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية، تفاقم أزمة الفراغ الرئاسي، الممتدة منذ 8 أشهر، وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام، الذي يهدد لبنان ومواطنيه.
الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، تتمترس وراء خيارين هما .. رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، والوزير الأسبق جهاد أزعور، دون اختراق ينتج تسويةً تنهي الشغور الرئاسي.
أما القوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية، والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وشخصيات مستقلة معارضة لحزب الله، جميعهم يدعمون ترشيح أزعور، علما بأن هناك آخرين لم يحسموا مواقفهم بعد.
الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، هو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد إخفاق البرلمان في 11 جلسة سابقة خُصصت لهذا الشأن.
ويفرض القانون اللبناني انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى أي 86 نائبا. بينما يفرض حضورَ ثلثي البرلمان في الدورة الثانية، التي تتيح انتخاب رئيسٍ بأكثرية النصف زائدا واحدا، أي 65 نائبا.
ويتخطى عدد النوابِ المؤيدين لانتخاب فرنجية، “ثلث أعضاء البرلمان” بالحد الأدنى؛ ما يعني فقدان الجلسةِ للنصاب القانوني، في حال انسحابهم منها في الجولة الثانية، أو في حال عدم حضورهم الجلسةَ الأولى.
في المقابل، يصل عدد مؤيدي أزعور إلى ما يفوق الستين صوتا محسوما، حسبما يقول معارضو حزب الله. وهو ما يزيد تشككَ المراقبين في أن تنهي الجلسةُ المرتقبة معضلةَ الشغور الرئاسي.
وفي السياق، تحدث لبرنامج (مدار الغد) عبر شاشتنا، كل من، فيصل عبد الساتر، مدير مركز دال للإعلام والبحوث، وميشال أبي نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بباريس.
