أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه “مجلس المستثمرين الإماراتيين” في قصر الإمارات بأبوظبي، اليوم السبت، حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
واستعرض مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة لتي يجري العمل على توسيعها.
وقال مدبولي: “نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة”.
وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح مدبولي أن هناك بديلين وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.
وكشف مدبولي عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.
وشدد على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه “الرخصة الذهبية”، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم”.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة.
وقال إن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة.
وأكد الالتزام بتيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعات المستثمرين الإماراتيين، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، الذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية.
من جانبه استعرض الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي بلغت 20 مليار دولار متوقعاً زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر قائلاً ” يعمل مجلس الإمارات للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة المستقبلية”.
وواستعرض المستثمرون الإماراتيون تجاربهم الاستثمارية والقطاعات العاملين بها في مصر والتي تتضمن قطاع الجملة والتجزئة ،والطاقة، والصحة، والزراعة ،والخدمات الرقمية ،والطيران ، والسياحة ، والقطاع المالي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال 40 مليون سائح سنوياً والذي يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي المصري.
