قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن البلاد عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ 5 أزمات اقتصادية، مؤكداً: “كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة”.
جاء ذلك خلال انطلاق “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، اليوم الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة 3 أيام.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى لضبط سعر الصرف وسعر العملة، عبر وقف تضخم أسعار السلع، موضحاً بأن الجنيه المصري تعرض لضغوط مثل عملات الدول النامية والناشئة التي مرت بنفس ظروف مصر، مثل: الهند، والبرازيل، وتركيا ولبنان دول أخرى.
ولفت مدبولي إلي أن سعر الصرف الخاص بالدولة ليس مؤشر على قوة الاقتصاد بل هو مؤشر لمعدلات التضخم، مشيرا إلي اتجاه عدد من الدول لتخفيض سعر عملتها لجعلها تنافسية ولزيادة الصادرات الخاصة بها وللناتج المحلي.
وأضاف مدبولي أن “مصر دخلت أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمواً سالباً”.
وتابع مدبولي، خلال كلمته، أن مصر وصلت إلى نسبة نمو غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، لافتا إلى ما ورد في صحيفة “الفاينانشال تايمز” بأن مصر نجت من الانكماش العالمي بشكل أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.
واستطرد رئيس الوزراء أن مصر تواجه تحديات فرضتها عليها الأزمة العالمية، تتمثل في ضعف السيولة الأجنبية، والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار، ونقص مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المديونية ولاسيما الدين الخارجي، مضيفاً: “وما زال أمام الاقتصاد المصري تحديات هائلة يعود بعضها إلى عام 1982، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.
وتابع: “هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ألا نتجادل على الماضي، ولكن الأهم أن نتفق معا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري كي تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة”.
أضاف رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.
وكشف أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، متابعاً: “في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر فقط هي التي تعمل، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي”.
وأكد مدبولي أن “المشروعات القومية المختلفة التي نفذتها الدولة المصرية تساهم في توفير بنية أساسية وخدمات للمواطنين، وخلقت فرص عمل وضخت أموال في الاقتصاد المصري”، لافتا إلى أنه لولا ما قامت به الدولة من جهود لكان نمو الاقتصاد المصري سيكون بالسالب في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.
وتابع أنه وفقا لدراسة بعنوان “لو ماذا لم تنفق الدولة على المشروعات القومية وتعاملنا بالحلول المسكنة.. كيف كان سيكون شكل الاقتصاد المصري في الفترة الحالية”، فإن البطالة كانت 15.4 %، بينما وصلت الآن إلى نسبة 7.2%.
وأكد أن الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة في سرعة عمل المشروعات، وهو ما تغير عن الصورة السابقة، لافتا إلى أن مباردة “حياة كريمة” التي تنفذها الدولة المصرية تتجاوز 700 مليار جنيه، متابعا: “لا بديل عن الإنفاق.. نتحدث عن 60 مليون مصري لنوفر حياة آدمية كريمة ولائقة”، مستعرضا بعض صور المشروعات المختلفة التي تنفذها في مختلف المحافظات.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية منذ 2014 و2015، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، فيما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة التي كانت بمثابة وصمة عار عن مصر.
واستطرد مدبولي أن متوسط عدد الفصول المدرسية التي تم إنشاؤها سنويا قبل عام 2014 كانت 5600، واليوم تبني الدولة 21 ألف فصل كما شهده العام السابق، كما تشهد الدولة 36 جامعة خاصة، و27 جامعة حكومية، و16 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، في عام 2022.
وتابع أن برنامج “تكافل وكرامة” شهد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتستفيد منه 5 ملايين أسرة بإجمالي نحو 20 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه.
وقال مدبولى إن صادرات مصر البترولية قفزت 109 % خلال 2021- 2022 لتصل إلى 18 مليار دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال 2020 -2021.
