مدبولي: مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة مثمرة
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة مثمرة، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجاري 5.93 مليار دولار أمريكي، وذلك في قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، برئاسة ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وبمشاركة السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وعدد من المديرين التنفيذيين بالبنك.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة وأن تفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين.
وقال رئيس الوزراء المصري إن العالم الآن يمر بلحظة حرجة وهي الأشد تأثيرا على الاقتصادات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوصف الخبراء الدوليين لهذه الأزمة، هذا بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن جائحة “كورونا”، مضيفا أن هاتين الأزمتين فرضتا علينا أن نعمل تحت ضغوط غير مسبوقة.
وتابع: “لا نملك رفاهية التباطؤ بل نضع نصب أعيننا أن نسرع الخُطى لتجاوز هذه الأزمة، مُذكراً في هذا السياق، بما مرت به مصر من ظروف اقتصادية صعبة منذ عام 2011، إذ مرت مصر بثورتين كانتا لهما تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية، ولم يكن لدينا خيار سوى أن نقوم بضخ المزيد من الاستثمارات العامة”.
وأضاف “كانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحدٍ كبير للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام 2014، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة 5 ملايين فرصة عمل بالفعل من خلال تلك المشروعات.
وتابع: استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطريق الصحيح.
وأعلن أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها، بقيمة 40 مليار دولار كما هو مبين في وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية – الروسية، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة “كورونا” على العالم.
