اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو خلال خطتها الإدارية للحفاظ على مواقع أثرية وإنسانية ضمن قائمة التراث العالمي لعام 2019، المدرجات الأثرية في قرية بتير جنوب مدينة القدس المحتلة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
الخطر الذي تواجهه هذه المدرجات يأتي من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد بإزالة المواقع الأثرية الفلسطينية والمساس بها لصالح جدار الفصل العنصري.
ويرى مختصون فلسطينيون أن انضمام فلسطين إلى “اليونسكو” وسعيها إلى ضم مناطق إلى لائحة التراث يتيح الفرصة لها للجوء إلى القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للأماكن التراثية والمقدسة، ما قد يؤدي إلى الحد من الممارسات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية في الممتلكات الثقافية والطبيعية، على الرغم من عدم اكتراث إسرائيل لكل هذه القرارات.
وقال أحمد الحروب مدير عام التراث العالم بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية: “إن لجنة التراث العالمي لليونسكو في جلستها 43 المنعقدة في باكو – أذربيجان اعتماد الخطة الإدارية الحفاظية لموقع التراث العالمي في فلسطين كان تحت عنوان “فلسطين أرض العنب والزيتون – المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس – بتير “، وهذا إنجاز فلسطيني هام جدا، يضاف إلى النجاحات التي حققتها فلسطين منذ أن انضمت لليونسكو عام 2011″.
وأوضح الحروب لموقع قناة الغد، أن الخطر الذى يواجه بيتر هو جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذى من شأنه أن يدمر مساحات واسعة من الآثار في بتير والتي اعتمدت اليونسكو أجزاء كبيرة منها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر الحروب، أن الخطر الذى تتعرض له الأماكن الأثرية في قرية بيتر، يعود بسبب جدار الضم والفصل العنصري الذي من شأنه أن يعزل المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم ويصادرها.
من جهته قال تيسير قطوش رئيس بلدية بتير:” إن إدراج اليونسكو لبتير على قائمة التراث هو انتصار لفلسطين، و رسالة للمحتل الإسرائيلي بمدى أهمية الأماكن التراثية و التاريخية في فلسطين خاصة هذه المنطقة لها مميزات تاريخية وجغرافية، من حيث وجود نظام بيئي و زراعي ومدرجات هندسية لزراعة العنب و الزيتون”.
وأوضح قطوس، بأنه تم اعتماد خطة للمحافظة على استمرارية بتير ضمن التراث العالمي لمدة عشر سنوات، ووضع خطة مستدامة لذلك، لمواجهة مخاطر جدار الفصل العنصري ومصادرة الأرض من قبل الإحتلال الإسرائيلي.
إسرائيل تنتهك القانون الدولي
واعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى بأن القرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو والمتعلقة في دعم الحقوق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنسجم مع تطلعات المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي الرافضة لسياسة الاحتلال وإجراءاته الباطلة.
وحذر عيسى من المخططات الإسرائيلية التي تلحق الضرر بالأماكن التاريخية والدينية والثقافية في كافة المدن الفلسطينية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في المدن الفلسطينية هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء
مواصلا حديثه، و إسرائيل بذلك تتعدى على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147 الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الأماكن و الممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس ومنها عمليات الحفر والنهب وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية .
وكانت اليونسكو أدرجت قرية بتير على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر قبل خمس سنوات مع وجود تهديدات إسرائيلية مستمرة للمواقع التراثية الفلسطينية بغية ضمها إلى لائحة الخطر وحمايتها من بناء الجدار ومصادرة الأراضي
ومنحت اليونسكو الفلسطينيين عضوية كاملة عام 2012 ومنذ ذلك الحين أدرجت ثلاثة مواقع موجودة في الأراضي الفلسطينية على لائحة التراث العالمي. فبالإضافة لكنيسة المهد، أُدرجت ضمن مواقع التراث العالمي المدرجات الزراعية القديمة في قرية بتير والمدينة القديمة بالخليل ومقبرة البطاركة والمسجد الإبراهيمي.
وكان رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوصى بالانسحاب من اليونسكو نهاية عام 2018، وذلك احتجاجا على قرارات اليونسكو التي تعمل على صيانة الحق الفلسطيني في تراثه و أرضه.
