مدريد تسعى إلى حرمان حكومة كتالونيا من مواردها المالية
تستعد إسبانيا لحرمان الحكومة الكتالونية المتمردة من مواردها المالية باستعادة كامل عائدات الضرائب التي تحصلها، ما يمنع الرواتب عن مسؤوليها وكذلك وسائل تمويل أية حملة انفصالية.
واستعادت الحكومة المركزية بالفعل السيطرة على معظم النفقات العامة في سبتمبر/ أيلول الفائت، بعد أشهر من الخلاف مع الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وهذا الإجراء اتخذته مدريد لمنع الاستفتاء حول الاستقلال، لكنه جرى في النهاية على وقع أعمال عنف في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت نتيجته في صالح استقلال الإقليم.
والآن، ستتحول الحكومة المركزية إلى تجفيف آخر موارد السلطات الإقليمية، وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضرببة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات.
وفي مسعى لوقف انفصال كتالونيا، يصوت مجلس الشيوخ الجمعة على إجراءات أعلنتها الحكومة لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
ويحظى حزب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بغالبية في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تمر القرارات الحكومية دون صعوبة.
وإذا حدث هذا السيناريو، فإن مكتب ضرائب كتالونيا لن يعد تابعا لوزير مالية الإقليم ولا نائب رئيسه، بل لوزارة المالية في الحكومة المركزية.
وتسيطر مدريد بالفعل على باقي مداخيل كتالونيا من الضرائب، والإجراء الجديد سيحرم حكومة الإقليم من أية موارد فعلية.
ومدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في إسبانيا، ثم تعيد توزيعها على مناطقها الـ17، التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة.
وإقليما الباسك ونافارا، هما فقط اللذان يحصلان ضرائبهما.
لكن منذ 16 سبتمبر/ أيلول الفائت، أوقفت مدريد دفع حصة الحكومة الكتالونية، مفضلة أن تدفع مباشرة نظير الخدمات «الضرورية»، مثل المستشفيات والمدارس والشرطة، بالإضافة لرواتب الموظفين الحكوميين.
وتلقت البنوك الحومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لأعضاء الحكومة الكتالونية.
ونهاية الشهر الماضي، سرت مخاوف من عدم حصول الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 170 ألفا على رواتبهم، بعد أن رفضت الحكومة الكتالونية أن تسلم الحكومة المركزية سجلات الموظفين.
وتم التوصل لاتفاق في آخر لحظة، ما مكن الموظفين من استلام رواتبهم في نهاية المطاف.
وفي حال صوت مجلس الشيوخ على حل الحكومة الكتالونية، فسيكون لمدريد الحق في استلام سجلات موظفي كتالونيا، وسيستمر دفع الرواتب دون مشاكل.
لكن الحكومة المركزية قالت، إنها ستوقف دفع رواتب القادة الانفصاليين وعلى رأسهم رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا الإثنين، إنه «لن يحصل عل سنت واحد بعد الآن».
ومنذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، أصبحت مسألة الموارد المالية سببا رئيسيا في تنامي المشاعر السلبية لدى الكتالونيين الذين يقولون، إنهم يساهمون في موارد الحكومة بشكل أكبر مما يتلقون.
