دعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، لاعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب مزاعم عن قمع المعارضة لصالح حكم والده معمر القذافي الذي حكم ليبيا.
وقال محامي سيف الإسلام يوم الأحد، إن موكله أفرج عنه من السجن بموجب قانون عفو صدق عليه البرلمان في بلدة الزنتان الشرقية، حيث كان معتقلا منذ 2011.
ودعت المدعية فاتو بنسودا، في بيان، ليبيا ودولا أخرى لاعتقال سيف الإسلام.
وكانت السلطات الليبية قد أفادت، يوم الإثنين الماضي، أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015.
والسبت أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق، “وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) أن سيف الاسلام اطلق سراحه مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.
إلا أن القائم بأعمال النائب العام ابراهيم مسعود أكد على أن سيف الإسلام “المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2015 مطلوب القبض عليه” لتتم محاكمته حضوريا.
ولم يوضح البيان، إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت “كتيبة أبو بكر الصديق” في غرب ليبيا بعد أن اعتقلته لأكثر من 5 سنوات.
وشكك ماتيا توالدو خبير السياسة البارز في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في احتمال إطلاق سراح القذافي.
وقال “هذه هي المرة الرابعة خلال أكثر من عام تنتشر فيه أنباء عن الإفراج عن سيف الإسلام”.
وأضاف “لا يوجد حتى الآن أي دليل مرئي على تحريره ويجب استخدام كلمة +تحرير+ بحذر شديد لأنه كان حراً في التنقل داخل مدينة الزنتان”.
عودة نشطة إلى السياسة
لا يزال مصير النجل الثاني للديكتاتور الليبي الراحل غامضا حيث لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه. وفي تموز/يوليو العام الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا.
وقال توالدو أنه في حال تأكيد “تحرير” سيف الذي كان والده يعده لخلافته، فإن ذلك سيعتبر “مؤشرا على عودته النشطة الى السياسة”.
وبحسب توالدو فإن أشخاصا مقربين من سيف الاسلام أسسوا مكاتب في العديد من العواصم الخارجية.
إلا أنه قال أن سيف الاسلام “سيحظى بالحماية بشكل أسهل في جنوب البلاد أو في مدن مثل بني وليد حيث يحظى بولاءات قبلية وسياسية”.
وأكد أن “هدفه الأول (في حال تم الافراج عنه حقا) يمكن أن يكون جمع كل الموالين للنظام والقوى القبلية حوله”.
وتعم حالة من الفوضى ليبيا في ظل وجود ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده عام 2011. وكانت “كتيبة ابو بكر الصديق” التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ خمسة أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا غير المعترف به دوليا.
ورفضت الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، مرارا تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية.
وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام “نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال اجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص، بالإضافة الى كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان فدانا إطلاق سراحه المفترض في بيان اعتبرا فيه أن ما تم “هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء”.
واعتُقل سيف الاسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بعد مقتل والده.
وفي حزيران/يونيو 2011، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بلعب “دور رئيسي في تنفيذ خطة” وضعها والده وتستهدف “قمع” الانتفاضة الشعبية “بكل الوسائل”.
من جهتها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية بتعقبه.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن “على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه والكشف عن مكانه حاليا”.
