عقب مدعي عام التمييز اللبناني السابق، القاضي حاتم ماضي، اليوم الأربعاء، على قرار القاضي غسان عويدات، إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار “مرفأ بيروت”، التي يقودها المحقق العدلي، طارق البيطار.
وقال القاضي حاتم ماضي، إن المحقق العدلي طارق البيطار هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إصدار قرار بالإفراج عن الموقوفين في قضية المرفأ، وذلك بالتشاور مع النائب العام الحالي، غسان عويدات.
وأكد القاضي حاتم ماضي أن قرار عويدات بالإفراج عن الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت خطوة غير قانونية، لافتا إلى أنه لا يحق له فعل ذلك، ولا يجوز للقوى الأمنية تنفيذ طلبه.
كما أوضح أن الفريقان يتعاملان بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن ما يحدث فوضى تضاف إلى فوضى أخرى مماثلة بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وشدد القاضي حاتم ماضي على ضرورة الذهاب نحن تسوية سياسية بأقصى سرعة، والبحث عن حلول قانونية.
ومنع النائي العام اللبناني، غسان عويدات، القاضي طارق البيطار من السفر، وذلك بعد قرار الإفراج عن الموقوفين في قضية المرفأ التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020.
وتفاقمت المعركة القضائية الأربعاء بإعلان عويدات الإدعاء على بيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين الـ17 في التحقيق.
وأكد عويدات لفرانس برس الادعاء على “بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”.
من جهته، رفض بيطار التنحي كما الادعاء عليه.
وقال لفرانس برس “أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف أما عويدات فلا صلاحية له للادعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ”، مضيفاً “لا يحق لعويدات أي قرار في الملف كونه مدعى عليه. لا يحق له أن يدعي على قاض سبق وأن ادعى عليه”.
وأكد مسؤول قضائي رفض بيطار المثول أمام عويدات.
أوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
