مديرة «التجارة العالمية»: بإمكان المنظمة تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات

اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الأربعاء أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.

ودعت ريبيكا غرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر «أونكتاد» قالت غرينسبان «أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنّها مشكلة مهمّة».

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.

وشدّدت الأمينة العامة على أنّ « الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر».

ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.

وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.

ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، «يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية» ويحوّل «العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية».

ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص – أي نحو نصف البشرية – يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.

وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه « على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات».

وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.

قالت وزارة الاقتصاد في كييف اليوم الاثنين إن أوكرانيا تقدمت بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

قالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية “غير مقبول على الإطلاق”.

وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس آب بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.

وأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأمريكي في اليابان الأسبوع الماضي إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل يوم الاثنين إن اليابان طلبت أيضا من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وقالت “اليابان تأمل في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب وأن تراجع إجراءاتها وفقا لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.