مديرة يونيسف تتنحى بعد نحو 4 سنوات في المنصب

أثار السيناتور الأميركي تيم كين والنائبة باربرا لي، من الحزب الديمقراطي، مخاوف اليوم الأحد، بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، لمواجهة الغزو الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، أنها ستزود كييف بالقنابل المحظورة على نطاق واسع، في إطار حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وشككت جماعات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في قرار واشنطن بشأن الذخائر.

وقال كين إن لديه “بعض الهواجس الحقيقية”، بشأن القرار الأمريكي لأنه قد يدفع دولا أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وعن أوجه استخدام أوكرانيا لتلك القنابل، قال كين لشبكة فوكس نيوز اليوم “لن يستخدموا تلك الذخائر ضد المدنيين الروس”.

وأضاف كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن كييف قدمت تأكيدات أشار إليها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية. ولم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل الأشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة. وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود بعد انتهاء الصراع.

من جهتها، حثت لي إدارة بايدن على إعادة النظر في هذا القرار.

وقالت لشبكة (سي.إن.إن) اليوم “لا ينبغي استخدام القنابل العنقودية أبدا. هذا تجاوز للحدود”. وأضافت أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان “قيادتها الأخلاقية” بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقديرات جديدة اليوم الأربعاء تفيد بأن جنوب آسيا به أكبر عدد من حالات زواج القاصرات في العالم إذ أجبرت الضغوط المالية المتزايدة وإغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 الأسر على تزويج بناتها في سن صغيرة.

وأضافت يونيسف أن هناك 290 مليون زوجة قاصر في المنطقة أي ما يمثل 45 % من إجمالي حالات زواج القاصرات على مستوى العالم ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء هذه الممارسة.

وقالت نوالا سكينر المديرة الإقليمية ليونيسف في جنوب آسيا في بيان “إن وجود العبء الأكبر لزواج القاصرات في العالم في جنوب آسيا أمر مأساوي تماما”.

وأضافت “يبعد زواج القاصرات الفتيات عن التعلم ويعرض صحتهن وسلامتهن إلى الخطر ويؤذي مستقبلهن”.

وخلصت دراسة جديدة أجرتها المنظمة وشملت أيضا مقابلات ومناقشات في 16 موقعا ببنجلادش والهند ونيبال إلى أن كثيرا من الآباء يرون في الزواج الخيار الأمثل لبناتهن اللاتي لا يملكن سوى خيارات محدودة للدراسة في ظل الإغلاق بسبب كوفيد.

والسن القانونية لزواج الإناث هي 20 عاما في نيبال و18 عاما في الهند وسريلانكا وبنجلادش و16 عاما في أفغانستان. والسن القانونية في باكستان هي 16 عاما فيما عدا إقليم السند حيث يمكن تزويج الفتيات اعتبارا من سن 18 عاما.

وكشفت الدراسة أيضا أن الأسر اضطرت تحت وطأة الضائقة المالية خلال الجائحة إلى تزويج بناتها في سن صغيرة لتقليل التكاليف في المنزل.

وقالت المنظمة إن الحلول الممكنة التي جرى التوصل إليها خلال المناقشات تشمل تطبيق تدابير الحماية الاجتماعية لمكافحة الفقر وحماية حق كل طفل في التعليم وضمان وجود إطار عمل ملائم لإنفاذ القانون وبذل المزيد من الجهود للتصدي للأعراف الاجتماعية.

وقال بيورن أندرسون المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة آسيا والمحيط الهادي “لا بد أن نفعل المزيد ونعزز شراكاتنا لتمكين الفتيات من خلال التعليم بما في ذلك الثقافة الجنسية الشاملة وتسليحهن بالمهارات مع دعم المجتمعات لتتحد معا لإيقاف هذه الممارسة المتجذرة”.