مدير عام الأمن اللبناني يخشى الشلل السياسي والانهيار الاجتماعي

أكد الأكاديمي والمستشار المالي والمصرفي دكتور أحمد سفر، التسعير بالدولار نتيجة طبيعة لمسلسل الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وأوضح سفر، خلال تصريحات له مع برنامج وراء الحدث، أن الشعب اللبناني يعيش في قاع الانهيار الاقتصادي بعد دولارة السلع.

وأشار إلى أن المبرر الحكومي وراء ذلك القرار هو مواجهة ارتفاع الأسعار لكن هو مجرد مبرر وافتراض ناتج عن تخبط حكومي.

وشدد على أن هناك فوضى في الأسواق اللبنانية وسط غياب الرقابة الحكومية، مؤكدا أن التجار لا يلتزمون بالقرارات الحكومية.

وبدأ لبنان اعتماد التسعير بالدولار بقرار استثنائي من وزارة الإقتصاد التي تسعى إلى مواجهة الفوضى السائدة بالأسعار في ظل تقلبات كبيرة في سعر الصرف.

وفيما يأمل المعنيون أن يحقق القرار نوعًا من الإستقرار في الأسعار،  يخشى المواطنون أن تنتقل هذه الفوضى إلى التسعير بالدولار فيعانون من غلاء إضافي.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن مجلس الوزراء سينعقد مجددا للبت في القضايا الطارئة، والوقوف على أعمال الحكومة اللبنانية وأجندة ملفاتها الاقتصادية.

وتعليقا على هذا الأمر، قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن لبنان اليوم يعيش حالة طوارئ غير معلنة بشكل رسمي، موضحا أنها حالة طوارئ اقتصادية ومالية واجتماعية تطال كل مقومات الحياة للمواطن، من الكهرباء والأمن الغذائي والمياه، ومن أمور عدة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي كل القرارات التي يتطرق إليها مجلس الوزراء في غاية الأهمية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي لم تمر الجمهورية اللبنانية بمثلها من قبل.

وأضاف الوزير اللبناني، في تصريحات أدلى بها عبر شاشة قناة «الغد»: «حريصون على أن يكون مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا والوحيدة، والقادر على إدارة شؤون البلاد، موجودا، ويقوم بكل واجباته تجاه الشعب، للعبور من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لأننا أمام مرحلة انتقالية حتى انتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية بشكل كامل، ومنها تشكيل حكومة جديدة»، مشددا على أن المرحلة الراهنة تستلزم تضافر الجهود ومعالجة شؤون المواطنين يوما بيوم.

وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن التشكيك الحاصل في لبنان اليوم يرتبط بالظروف السياسية، فلبنان يمر بأزمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الدولة، ونحن أمام صراع سياسي كبير ومتشعب تتداخل فيه عناصر دولية كبيرة ومؤثرة، وموضوع شغور الكرسي الرئاسي في هذه المرحلة الصعبة خلق مشكلة كبيرة، لأننا أصبحنا أمام شغور رئاسي وحكومة بحالة تصريف أعمال، مضيفا: «لم يسبق أن مررنا بفراغ بهذا الحجم الكبير في مؤسسات دستورية، وفي ظل انهيار اقتصادي بهذا الشكل سابقا».

وتابع: «الحلول تبدأ بالإصلاح والإسراع في وضع القوانين الإصلاحية المطلوبة، والعمل على استكمال مفاوضات صندوق النقد لمساعدة لبنان في الخروج من أزماته، من خلال وضع خطة عمل اقتصادية متكاملة تساعد لبنان خلال المرحلة المقبلة، والأهم من كل هذا أن يسرع الداخل اللبناني إلى ملء كل الشغور الموجود في المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة قائمة بكل مقوماتها حتى تستطيع معالجة الأمور بشكل سريع وطارئ».

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح من الماضي، وإن من يراهن عليه سيكتشف أن رهانه ليس في محله.

وأضاف مولوي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن اللبنانيين يقفون سدا منيعا ضد إقحام بلدهم في حرب داخلية لا طائل من ورائها، كما أن المجتمع الدولي يدعم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي لانتكاسة.

وأشار إلى أن الظروف المحلية والخارجية التي كانت وراء اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في ربيع 1975 باتت معدومة، رغم أن آثارها المأسوية ما زالت حاضرة، وأكبر دليل أن حادثة الطيّونة لم يكن لها من تداعيات على الوضع الداخلي، وذلك بفضل الجهود التي أدت إلى تطويق ذيولها ومضاعفاتها.

مشروعات التقسيم مرفوضة

وقال إن الإشكالات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر ليست بذات خلفية سياسية، وتظل محض حوادث تتراوح بين عمليات هدفها السلب والسطو، إلى جانب إشكالات فردية أخرى يتم التعامل معها بكل حزم من جانب وزارة الداخلية، مشيدا بدور القوى الأمنية في حفظ الاستقرار.

وأكد مولوي أنه لا مكان للمشروعات السياسية التي يراد منها تقويض وحدة لبنان وصولا إلى تقسيمه للعودة بالبلد إلى ما كان عليه قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها اتفاق الطائف.

لا مكان للفتنة الطائفية

وشدد الوزير اللبناني على أن الشعب لا يريد الحرب، مؤكدا أن كل من يحاول إشعال الفتن الطائفية سيلقى مقاومة من هذا الشعب، من دون تفريق بين مسيحي ومسلم، فهناك إصرار على العيش تحت سقف التمسك بمشروع الدولة وضرورة تطويره.

وكشف أن القوى الأمنية والعسكرية على اختلافها تتابع الوضع داخل المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة لها وتعمل على ضبط الوضع في الأماكن الخاصة بالنزوح السوري. وقال إن معدّل الجرائم في عام 2022 انخفض بنسبة ملحوظة عما كان عليه في العام الذي سبقه.

انتخاب الرئيس

وبخصوص الأزمة اللبنانية، قال مولوي إن حلها يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه المدخل الأساسي لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وهذا من مسؤولية البرلمان، لأن الحكومة ليست من يعوق انتخابه، معربا عن أمله في أن تنضج الظروف المواتية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية.

وشدد الوزير اللبناني على ضرورة الاعتدال في الخطاب السياسي بخفض منسوب التوتر والتحريض، وقال إن الخطاب الطائفي لا يعطي الحقوق ولا يحصّن مشروع الدولة الذي يجمع من حوله جميع الطوائف اللبنانية، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى مراجعة مواقفها لتأخذ العبرة من المأساة التي حلّت بالبلد، الذي لا يقوم على المحاصصة.

الانتخابات البلدية

وتطرق مولوي للحديث عن الانتخابات البلدية، وقال إن التمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس من بين الخيارات المطروحة، مؤكدا أنه وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات.

وفي سياق حديثه عن الانتخابات البلدية، شدد على موقفه من تقسيم بيروت إلى بلديتين شرقية وغربية، وقال إنه ضد هذا الأمر كلية، فبيروت تبقى رمزا لوحدة لبنان وصورته المضيئة أمام العالم.