مدير وكالة الطاقة يحث منتجي النفط على تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع عودة المخاوف الاقتصادية وترقب المستثمرين لبيانات أمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2000.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2007.60 دولار.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في شركة ستونكس إن الضغوط المستمرة في النظام المصرفي تدعم أسعار الذهب، مضيفة أن قرار رفع سقف الدين في الولايات المتحدة أدى أيضا إلى النفور من المخاطرة في السوق.

ويحجم مسؤولو الحكومة الأميركية حتى الآن عن التدخل في عملية إنقاذ بنك فيرست ريبابليك. ووافق مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأضافت أوكونيل “جميع عوامل حالة الضبابية الحالية تدعم الذهب. إذا تم حلها، فلن يكون هناك ارتفاع قياسي للذهب في الأفق. لكن ضغوط البنوك تميل إلى الاستمرار وهذا يشير إلى ارتفاعات جديدة”.

وارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل/ نيسان عندما تكشفت الأزمة المصرفية.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي الثاني والثالث من مايو/ أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 25.06 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1094.19 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1513.90 دولار.

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يوم الاثنين إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.

وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.

وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية “وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت”.

وقال اللوغاني إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفطة (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها.

وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضا للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.