مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق لبوركينا فاسو

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المساعدة في تنسيق رحلة وزير مجلس الحرب بيني غانتس إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأمنه، مما عرّض غانتس ووفده لمشاكل قانونية محتملة، بسبب الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المتعلقة بالحرب في غزة، حسبما أفاد تقرير تلفزيوني، أمس الخميس.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غاضب من زيارة غانتس إلى الخارج، التي رتبها الوزير دون علمه، حيث بدأت في واشنطن يوم الأحد، واستمرت في لندن حتى الأربعاء الماضي.

وخوفا من أن يقوم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين بتقديم دعاوى قضائية ضد غانتس أو حتى السعي لاعتقاله، تواصلت وزارة الخارجية البريطانية مع نظيرتها الإسرائيلية قبل وصول الوزير غانتس، من أجل ضمان حصوله على الحصانة الدبلوماسية، حسبما ذكرت القناة 12 يوم الخميس.

وذكر التقرير أن وزارة الخارجية البريطانية، سعت إلى جعل زيارة غانتس رسمية، لكنها سرعان ما واجهت مشاكل.

وبعد أن تعاونت في البداية مع السلطات البريطانية، لضمان حصول غانتس على الحصانة وبعد تلقي تفاصيل غانتس من مكتبه، توقفت وزارة الخارجية الإسرائيلية –بعد بضع ساعات – عن الرد على وزارة الخارجية البريطانية، بحسب القناة 12، التي قالت إن الوزارة البريطانية صدمت من التطورات.

وسعيا لتجنب المخاطرة بوقوع حادثة دولية على أراضيها، لجأت وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها في إسرائيل، لإكمال عملية توفير الحصانة الدبلوماسية لغانتس والوفد بنجاح.

وذكرت القناة 12 يوم الأربعاء أنه بناء على تعليمات نتنياهو، أمرت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتوفيلي – وهي نائبة سابقة في حزب الليكود – موظفي السفارة بعدم مساعدة الشاباك في وضع الترتيبات الأمنية لزيارة غانتس.

وشدد هذا التقرير على أن أمن غانتس لن يتضرر، لأن طاقم غانتس والجهاز الإسرائيلي المعني اهتموا بمختلف الترتيبات غير المحددة ونسقوها مع السلطات البريطانية.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، للقناة 12 إن الأمر لا علاقة له به، مضيفا إن نتنياهو أصدر توجيها مماثلا للسفارة الإسرائيلية في واشنطن، التي مُنعت من التنسيق مع مكتب غانتس قبل وأثناء رحلته.

ولم يرافق السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة غانتس، خلال أي من اجتماعاته مع كبار مسؤولي بايدن كالمعتاد في مثل هذه الزيارات.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن نتنياهو لم يكن على علم بالرحلة قبل أن يتصل به غانتس، الذي يقود حزب الوحدة الوطنية، يوم الجمعة لإبلاغ رئيس الوزراء بخططه ومناقشة الرسائل التي يجب نقلها إلى الأميركيين.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن رئيس الوزراء «أوضح للوزير غانتس، أن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط». وقال المصدر إن الرحلة تم تنظيمها دون موافقة رئيس الوزراء وتتعارض مع اللوائح الحكومية، التي تتطلب «من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر».

وقال مكتب غانتس أنه «أبلغ الوزير غانتس شخصيا رئيس الوزراء بمبادرة منه يوم الجمعة بنيته السفر، من أجل تنسيق الرسائل التي سيتم نقلها في الاجتماعات».

ويُعتبر غانتس، رئيس أركان ووزير دفاع سابق، الخصم السياسي الرئيس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، وانضم غانتس مع حزبه «الوحدة الوطنية» إلى حكومة الحرب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي زيارته للولايات المتحدة، في الوقت الذي تشعر فيه إدارة بايدن بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وحكومته، التي يُنظر إليها على أنها رهينة لأعضائها من اليمين المتطرف.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».

حذّرت فرنسا، اليوم الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من انهيار منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال إن «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر على الجيش الفرنسي، ورأينا النتيجة… منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الإرهابيين».
وأضاف أن الساحل مهدد بالانهيار، وكل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع: «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا.. لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.

وقال: «الطلب منا الرحيل كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر/ أيلول 2022.
وحذّر من أن مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته، متسائلا: «هل يتمّ تحميلنا المسؤولية اذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو/ تموز.