قالت مراسلة الغد من باريس، إن الحكومة الفرنسية، تحاول طمأنة المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، لافتة إلى أن هناك زيادة مرتقبة في الأسعار قد تصل إلى 30% بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضافت مراسلتنا خلال النشرة الإخبارية على شاشة الغد، أن الحكومة وعدت بموازنة اقتصادية جديدة في فرنسا للحفاظ على القيمة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن نصف السكان يستخدمون الغاز في التدفئة.
كما أوضحت المراسلة، أن أزمة ارتفاع أسعار الغاز في فرنسا بدات في عام 2019.
كما أشارت إلى أن مراقبون يرون أن أزمة الغاز الطبيعي في كل دول أوروبا لا تقتصر على مشاكل اقتصادية، بل يمكن أن تكون لها دوافع سياسية.
تواصل أسعار الغاز ارتفاعها بشكل جنوني في أوروبا، في ظل خشية الخبراء الاقتصاديين من أن تشهد القارة نقصا في تأمين هذه المادة التي تعد أساسية للتدفئة خلال فصل الشتاء. وسجلت أسعار الغاز مستويات تاريخية إذ ارتفعت بنسبة 250 في المئة خلال عام تقريبا.
لإيضاح الصورة أكثر، فقد وصل سعر الغاز الأوروبي إلى حدود المئة يورو لكل ميغاواط ساعة الجمعة، علما أن أسعاره كانت أقل من 20 يورو في العام 2019 قبل أزمة فيروس كورونا وجمود الاقتصاد العالمي.
وفي فرنسا، أُعلن الأربعاء عن رفع أسعار الغاز بنسبة 12.6 في المئة ابتداء من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، رغم رفع أسعاره بشكل ملحوظ في يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. فهل تقف الأسباب الاقتصادية وحدها وراء هذا الارتفاع الجنوني أم تتخللها عوامل سياسية أيضا؟
