مراسلة الغد تكشف حقيقة الاتفاق بين الحكومة السورية والأكراد في عفرين

من جديد اشتعلت الأوضاع في مدينة كركوك العراقية التي لطالما كانت نقطة خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستانشبه المستقل من جانب آخر، ومن ورائهما أطراف إقليمية ودولية تتضارب مصالحها.

فقبل وقت غير بعيد قرر متظاهرون عرب وتركمان الاعتصام أمام مقر غرفة العمليات المشتركة في كركوك رفضا لاستعدادات بغداد إعادةمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سيطرة قوات البيشمركة الكردية.
وكرد فعل خرج متظاهرون أكراد مناهضون للاعتصام مطالبين بفضه بزعم تأثيره على الطريق الرابط بإربيل عاصمة إقليم كردستان ،وسرعان ما تطور الأمر لاشتباكات بين الجانبين فتدخلت قوات الأمن وسقط على أثر ذلك قتلى وجرحى.
ويبلغ عدد مقرات الحزب الديمقراطي في كركوك 33 مقر تم انتزاع السيطرة عليها من قبل بغداد في اشتباكات متبادلة مع قواتالبيشمركة الكردية عام 2017، على خلفية الاستفتاء على الانفصال التام لإقليم كردستان.
ومع تولي حكومة محمد شياع السوداني تعهدت بغداد بإعادة تسليم المقرات لقوات البيشمركة الكردية وهو ما أثار غضب الطوائف العربيةوالتركمانية التي تخشى من فرض الهيمنة الكردية على المدينة، خاصة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر القادم.
وعلى المستوى الإقليمي تصطف تركيا إلى جانب العرب التركمان الذين يرتبطون بأنقرة تاريخيا منذ كانت كركوك جزءا من الحكم العثماني،فضلا عن أهمية المدينة لتركيا كونها منفذا لا عنى عنه باتجاه سوريا إلى جانب ثروتها النفطية.
إيران هي الأخرى تهتم بالإشراف على إدارة الصراع لمواصلة ممارسة دور الفاعل الإقليمي ما يستلزم السيطرة على كركوك التي تتمتع بأهمية جيوستراتيجية لا غنى عنها.
أما واشنطن فيرى محللون أن مصلحتها تكمن في الوصول إلى تسوية للصراعات حتى لا تشأ جبهة خلفية تشغلها عن معركتها مع تنظيمداعش الإرهابي على المثلث الحدودي مع إيران وتركيا، ما موقف القوى الإقليمية والدولية من الصراع الإثني في كركوك؟.
وحول هذا الملف، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من، عزام الحمداني، المتحدث الرسمي باسم تحالف العروبة، ود.مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان، ومخلد حازم، الباحث السياسي، وفراس رضوان أغلو، الكاتب و الباحث في العلاقات الدولية، ود. مصدق مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية.

اشتعال الأوضاع في كركوك.. لماذا يتخوف غالبية العرب من عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته؟

عبرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها من «الشروط غير المقبولة» التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في هذه الوثيقة التي أرسلها الى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا «تحتوي على شرطين غير مقبولين».

وأضاف أن «إذن الحكومة السورية يمكن أن يكون أساسا للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى الحدودي للمدة المحددة».

ولم تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن، يوم الإثنين الماضي.

ويتعين الحصول على تفويض من مجلس الأمن لأن الحكومة السورية لم توافق سلفا على عملية الأمم المتحدة التي يتم بموجبها تقديم مساعدات للملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014.

ووافقت الحكومة السورية، يوم الخميس، على أن تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى لـ6 أشهر أخرى ولكن بشروط عدة.

وكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول: «أولا، شددت الحكومة السورية على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية.. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقا لما تقتضيه العملية».

وقالت إن مثل هذه المشاركة «لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا وتسهيلها «لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة وغير عملي لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين» في تلك المنطقة.

منحت الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن يوم الخميس اطلعت عليها رويترز يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”.