عقد البرلمان التونسي، الإثنين، جلسة لمساءلة وزير الداخلية حول ما أثير عن وجود ما يسمى الغرفة السوداء، التي ادعت هيئة الدفاع في ملف اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قيادات أمنية وسياسية قريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها، محملة وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتوياتها دون إذن قضائي.
وأفاد مراسل الغد، بأن الانفجار الإرهابي، الذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص، الإثنين، إثر تفجير امرأة نفسها قرب متجر وسط العاصمة التونسية، أدى إلى مغادرة وزير الداخلية للبرلمان.
وذكرت مراسلة الغد من تونس أيضا، أن امرأة كانت ترتدي نقابا فجرت نفسها بالقرب من متجر، بينما تبحث قوات الأمن عن امرأة ثانية تحمل حزاما ناسفا وسط تونس.
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دعت عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحرك الفوري وحجز الوثائق الموجودة بالغرفة السوداء لوزارة الداخلية، مطالبة بحجز الوثائق لمنع اتلافها وطمس معالم التنظيم السري لحركة النهضة.
كما دعت القيادات الأمنية إلى الصمود والحرص على حماية محتويات الغرفة السوداء، إلى حين تسليمها إلى الجهاز القضائي.
وأكدت أن أعوان إدارة الأرشيف بالمصالح المختصة في وزارة الداخلية يتعرضون إلى تهديدات من قبل ما يسمى بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، بهدف وضع اليد على الوثائق التي بحوزتهم والتي تم إيداعها سابقا بطريقة غير قانونية، ودون إذن قضائي بناء على تعليميات من المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية آنذاك عاطف العمراني والمدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني.
