مراسلتنا: الأحزاب التونسية ترغب في انتخابات برلمانية قبل جولة الإعادة الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في خريف 2024 وفقا لما ينص عليه قانون.
وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال لقاء تكريم المساهمين في إنجاز التقسيم الترابي، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد.
وأكد أن كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار (دينار تونسي = 0.30 يورو)، مضيفا أن كلفة الانتخابات المحلية المقبلة لن تخرج عن الرقم المعهود للمواعيد الانتخابية السابقة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوعسكر قوله إن الجزء المتبقي سيخصص لانتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذين يصل عددهم يوم الاقتراع إلى 60 ألف عون.
وأشار إلى أن الانتخابات المحلية، التي ستجري في جولتين ، ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة وسيتم تجهيز كل مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة وبالتالي غير مكلفة نسبيا.
ويتم انتخاب الرئيس التونسي لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها.

انتهت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات في تونس، من فرز ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من ديسمبر المقبل، ليبدأ الحديث الآن عن الاستعدادات للحملة الانتخابية التي ربما لن تشهد زخما كبيرا في ظل مقاطعة أحزاب تقليدية لذلك الاستحقاق.

ووفقا لمؤشرات فإن تمويل الدعاية الانتخابية سيكون ذاتيا، لكن ذلك لم يبدد المخاوف من استخدام “المال الفاسد” في الحملات.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري لتتواصل حتى الخامس عشر من ديسمبر مع بدء الاقتراع في الخارج.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسيليني، إن كثير من الأحزاب التي ترفع شعار مقاطعة الانتخابات جزء منها يقدم مرشحين من الصف الثالث أو بعض المنتمين له فكريا أو سياسيا أو تنظيميا، مؤكداً وجود ازدواجية في الخطاب لدى الكثير من الأحزاب.

وأضاف أن بعض الأحزاب قاطعت الانتخابات لعجزها عن تقديم مرشحين بارزين، والبعض يقاطعها من منطلق مبدئي وهو مقاطعة المسار السياسي ككل.

ولفت إلى أن ترشح 1085 تقريبا على 161 مقعد برلماني هو عدد كبير، متوقعاً أن يكون هناك إقبال على التصويت.

وأوضح أن هناك مخاوف من مخاطر تأثير المال الفاسد، إلا أن هناك محاولات للتصدي له، ورأى أن التمويل الحكومي للناخبين لم يمنع في السابق المال الفاسد من التأثير على الانتخابات.

ولفت إلى أن تراجع عدد المرشحات هو أحد عيوب القانون الانتخابي، إذ فرض القانون السابق التناصف بين الجنيسين.

فيما قال الكاتب والباحث السياسي ،عبد الرؤوف بالي، إن منع التمويل الحكومي يجعل المترشحين يخوضون سباق مع أموالا فاسدة في إطار عدم التكافؤ في الفرص، وبات المترشحون تحت رحمة رجال الأعمال الفاسدين ومال الأحزاب السياسية والمال السياسي القادم من خارج البلاد.

وأكد أن منع التمويل العمومي هو “أكبر ضربة” للأطراف الرافضة مال الأحزاب والمال الفاسد، معتبرا أن القانون الانتخابي لم يكافح الفساد.

تترقب الأحزاب والقوى السياسية التونسية إصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد شروط المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر هذا العام.

ولم يتبق أمام التونسيين سوى أربعة أشهر لاختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية، والتي ستكون محدودة الصلاحيات وفق الدستور الجديد.

وما زالت ملامح النظام الانتخابي غامضة لدى الطبقة السياسية وعموم التونسيين، باستثناء بعض التصريحات السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، أظهرت ميله للانتخاب على الأفراد بدل الانتخاب على القوائم.

ويسعى الرئيس سعيد لإعلان مرسوم انتخابي قبل 17 من سبتمبر يحدد شروط الترشح للانتخابات ويحدد الأحزاب الممنوعة من ذلك، فيما تشير بعض المصادر إلى إمكانية وضع قانون لتنظيم تراخيص الأحزاب والمنظمات ضمن المرسوم نفسِه علاوة على وضع قواعد الترشح في مجلس الأقاليم والجهات والذي سيكون بدوره هيئة جديدة في المشهد. 

وقال عبدالحميد بن مصباح، الباحث السياسي والقانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إنه من الناحية القانونية فلا يوجد نص يحدد وقت إصدار المرسوم الانتخابي، لكن من الناحية السياسية، من المهم الإسراع في إصدار المرسوم الانتخابي، خاصة أن المرسوم سيحدد بشكل الانتخابات القادمة.

وأشار بن مصباح، إلى أن المرسوم الانتخابي، سيخلق قواعد جديدة للعبة السياسية وسيحدد ملامح المشهد السياسي والبرلماني بكل تفاصيله، ما يستدعي الإسراع في إعلانه.

وقال بن مصباح، إن الريس قيس سعيد، يعي جيدا أهمية الوقت، وسيسرع خلال الأيام المقبلة في إصدار المرسوم الانتخابي.

ويرى عبدالرؤوف بالي، الكاتب الصحفي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن قيس سعيد دائما ما يقدم المشاريع الجدلية قبل انتهاء المهلة المحددة بأيام قليلة، منعا لإثارة الجدل، مثل ما حدث في مشروع الدستور الذي أصدره في آخر لحظة.

وتوقع بالي، أن يصدر الرئيس سعيد المرسوم الانتخابي، قبل 17 سبتمبر بيوم واحد على الأكثر، منعا لإثارة الجدل حوله.